مصر.. الدستورية تبطل ثلث "الشورى"

- القاهرة - إبراهيم بسيوني - قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر ببطلان مادة انتخاب الثلث الفردي من مجلس الشوري، على أن يبدأ سريان الحكم مع بدء انعقاد مجلس النواب المقبل.
ومددت المحكمة بقاء مجلس الشورى الذي يهيمن عليه إسلاميون لحين انتخاب مجلس نواب جديد، لكنها حظرت عليه إصدار تشريعات جديدة.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 79 من قانون تشكيل الجمعية التأسيسية، ولم يتضح حتى الآن إذا ما كان ذلك يعني بطلان الدستور الذي تم الاستفتاء عليه وإقراره أم لا.
وقضى الحكم أيضا بعدم دستورية قانون الطوارئ.
وكان من المتوقع إجراء انتخابات مجلس النواب أواخر العام الجاري، لكن مشروع قانون لانتخاب المجلس ومشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية أعيدا الشهر الماضي لمجلس الشورى من المحكمة الدستورية العليا التي قالت إن مواد في مشروعي القانونين غير دستورية.
ومن شأن قرار المحكمة بعدم دستورية مواد في مشروعي القانونين تأخير انتخاب مجلس النواب أطول مما كان متوقعا.
وكانت المحكمة الدستورية العليا حكمت في يونيو العام الماضي قبل انتخاب الرئيس محمد مرسي بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشعب الذي سمي مجلس النواب في الدستور الجديد، ما أدى إلى حله