معابر تركية للمهاجرين غير القانونيين إلى أوروبا

لا يكاد يمر شهر من دون أن يُقبض على عدد كبير أو مجموعة من المهاجرين الأجانب بطريقة غير قانونية في تركيا، إما أثناء تسللهم عبر الحدود الإيرانية التركية، وإما خلال محاولتهم الإفلات من قوات خفر السواحل في بحر إيجه، وإما حتى أثناء إقامتهم الوجيزة على الأراضي التركية وهم يستعدون لمرحلة جديدة، شاقة وخطرة من رحلتهم الطويلة بحثاً عن الأمل بحياة أفضل. وغالبية هؤلاء هم من الأكراد والإيرانيين والباكستانيين والأفغان، وبعضهم من الأتراك. وعلى رغم العدد الكبير من هذه الجماعات التي تفشل في مساعيها للجوء الى أوروبا ينتهي بها الحال في شعبة الأجانب في مديرية الأمن، إلا أن عدد الذين ينجحون في التسلل الى أوروبا عبر تركيا أكبر. إذ تشير إحصاءات وزارة الداخلية التركية الى أن نحو 17 ألفاً حاولوا اللجوء الى أوروبا عبر تركيا العام الماضي، أكثر من نصفهم نجح في محاولته. فيما قبض على 4500 آخرين من بداية العام وحتى أيار مايو الماضي. ويذكر أيضاً أن اليونان تستضيف الآن نحو 650 ألف لاجئ من هؤلاء المتسللين. إذ تنظر الحكومة اليونانية في أمرهم، فرداً فرداً، لتميّز طالب اللجوء السياسي الحقيقي عن البقية ممن يبحثون عن عمل، والذين غالباً ما يعاد ترحيلهم الى حيث أتوا. ولا عجب أن يشكل الشباب والرجال غالبية هذه الجماعات، ممن يتركون أوطانهم بحثاً عن فرصة للعمل في أوروبا حيث الدخل المرتفع والظروف المعيشية الأفضل، وحيث قوانين حقوق الإنسان واللجوء مطاطة، بما يكفي لاستقبال أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين. إلا أن أحلام بعض هؤلاء اللاجئين تذهب ضحية عصابات التهريب التي تستغل أوضاعهم لتنصب عليهم، فتأخذ كل ما معهم في مقابل وعد بتهريبهم الى أوروبا، ومن ثم يتركونهم لقدرهم في الجبال عند المناطق الحدودية أو في عرض البحر ليكونوا عرضة للموت غرقاً أو جوعاً أو برصاص حرس الحدود.
أثناء الحرب الأفغانية استقبلت تركيا نحو 800 ألف أفغاني لاجئ، لا يزال نصفهم مقيمين حتى الآن ورفضوا العودة الى بلادهم بسبب الأوضاع الاقتصادية هناك. ولجأ مليون إيراني الى تركيا بعد الثورة الإسلامية هناك، ويفيد الإيرانيون من قانون خاص يسمح لهم بدخول تركيا من دون الحاجة الى تأشيرات دخول. وتقول السلطات التركية إن المقيمين من الإيرانيين والأفغان هم الذين يساعدون عصابات المافيا التركية في جلب المهاجرين ودعوتهم من بلادهم الى تركيا. ويسلك هؤلاء الطريق نفسها التي تسلكه المخدرات المهربة من أفغانستان عبر إيران وتركيا الى أوروبا. فعصابات التهريب تستغل هؤلاء المتسللين في تهريب مخدراتها عبر الحدود. وكثيراً ما عثرت السلطات التركية على كميات من المخدرات في حوزة من تقبض عليه منهم. أو بالعكس، فغالباً ما تصادف قوات الأمن التركية جماعات من المتسللين المختبئين أثناء قيامها بحملات دهم لأوكار تجار المخدرات. واعترف بعض المهاجرين بإرغامه على إخفاء المخدرات في أمتعته ثمناً لتهريبه الى أوروبا، فيما دفع زملاوه مبالغ نقدية مقدماً، تتفاوت بين 500 وألف دولار للشخص.
وتتعدد سبل اختراق الحدود البرية الى تركيا، فأكثر من جاؤوا، ذكروا أنهم عبروا الحدود الإيرانية - التركية مختبئين داخل شاحنة لم تفتش عند الحدود، ما يدل الى تورط بعض رجال الجمارك الأتراك في العملية. إلا أن البعض ممن هم أقل حظاً ومالاً، يضطرون الى عبور الحدود مشياً، إذ يصطحبهم دليل في رحلة تستغرق، في المتوسط، ثلاثة أسابيع عبر الجبال الوعرة الى الأراضي التركية، يقضون نهارهم في الكهوف ويتسللون ليلاً على ضوء القمر. وغالب من يفضل هذه الطريقة هم من الأكراد الذين يأتون من كردستان العراق بصحبة أحد أقربائهم من حزب العمال الكردستاني الخبير في تلك المنطقة. لكن خبرة هؤلاء بالتسلل لا تحول دون مقتل بعضهم برصاص الجيش التركي أو الدرك، على أنهم عناصر من حزب العمال الكردستاني. ويقول سفين دزاعي ممثل الحزب الديموقراطي الكردستاني العراقي لدى أنقرة أنه يأسف لكثير من المتعلمين والمثقفين الذين يغادرون الإقليم في شمال العراق بحثاً عن حياة أفضل في دول أوروبا الاسكندنافية. ويضيف: "تترصد عصابات التهريب الأكراد الوافدين من محافظة سلوبي جنوب تركيا الى أنقرة أو اسطنبول أو أزمير، ويحاولون إقناعهم بقدرتهم على إيصالهم الى أوروبا بالطائرة وبجواز سفر مزور يحمل تأشيرة مزورة أيضاً إلى إحدى الدول الأوروبية في مقابل خمسة آلاف مارك، أو بالشاحنة من دون الحاجة الى جواز السفر، وبذلك ينخفض السعر الى ألف دولار فقط. ويقيم معظم الأكراد في أنقرة في فنادق رخيصة ومشهورة في ميدان أولومي، ولا يمكثون في فندق واحد طويلاً لأن الشرطة التركية تدهم هذه الفنادق من حين الى آخر بحثاً عنهم. فيما يفضل البعض التقدم الى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بطلب اللجوء الى دولة ثالثة، مدعياً أنه جاء هرباً من الاضطهاد السياسي. ويقول دزاعي "أصبح العاملون في المفوضية خبراء في قصص الاضطهاد السياسي التي تبدأ جميعاً باختطاف الشخص بسيارة "برازيلي" - وهو الاسم الذي يطلقه الأكراد على سيارة المخابرات من نوع فولز فاكن حمراء وهربه بعد ذلك الى تركيا وغيرها، مما يخترعونه من حكايات لإقناع موظفي المفوضية، بأنه لاجئ سياسي وليس عاطلاً يبحث عن العمل". وتنظر مفوضية اللاجئين الآن في أمر سبعة آلاف مهاجر معظمهم من الإيرانيين والعراقيين. وترفض طلبات كل من تكتشف أنه يبحث عن عمل أو ظروف معيشية أفضل ولا تقبل سوى طلبات اللاجئين السياسيين. لذلك تستغرق دراسة طلب المتقدم نحو سنتين لاتخاذ قرار في شأنه. ويقول متين شراباطلي المتحدث باسم المفوضية: "إن الكثر يختلقون قصصاً زائفة كي يقنعونا أنهم تعرضوا لاضطهاد سياسي. وما أن نقبل طلب أحدهم حتى نكتشف أنه باع قصته لمتقدم آخر في مقابل مبلغ 200 دولار!!" ويشير شراباطلي الى أن المفوضية تطلب دوماً من وزارة الداخلية التركية ألا تعيق اللاجئين السياسيين من الوصول إليها خلال حملاتها ضد المتسللين عبر الحدود. ويقوم خبراء من المفوضية بتدريب بعض ضباط الأمن الذين يجرون تحقيقات مع من يُقبض عليه متسللاً بطريقة غير قانونية إلى تركيا، لتمييز من يمكن أن يكون لاجئاً سياسياً في حق وإرساله الى المفوضية. سعيد فرماوي أحد الأكراد الذين ينتظرون على باب المفوضية، جاء فاراً هو وزوجته الى تركيا طالباً اللجوء الى دولة ثالثة، يقول إنه أحد أعضاء الحزب الشيوعي الكردستاني الإيراني "الحكومة التركية تمنحنا إقامة موقتة ثلاثة أشهر بناء على مراجعتنا لمفوضية اللاجئين، لكنها تأخذ منا 45 دولاراً في مقابل تجديد الإقامة ولا تعطينا إذناً بالعمل، فكيف أعيش هنا في انتظار قرار المفوضية الذي يستغرق صدوره عاماً أو أكثر؟!". ويضيف سعيد أن لديه بعض المال الذي يكفي لتهريبه الى أوروبا بدلاً من انتظار قرار المفوضية الذي قد يأتي بالرفض. إلا أن ما لديه من مال لا يكفي كي يصطحب زوجته الحامل معه، وفي الوقت نفسه لا يستطيع أن يتركها في تركيا وحدها. لذلك فإنه كمثل كثر غيره قد يضطر الى الإقامة هنا والعمل سراء بأجر زهيد كحل أخير.
الطريق الى أوروبا
ومن ينجح في الوصول الى تركيا تتعدد به السبل والوسائل لمغادرتها الى أوروبا، أما بحراً في سفينة كبيرة عادة ما تحمل أكثر من طاقتها، وأما في زوارق صيد صغيرة تتوغل بين جزر بحر إيجه الكثيرة لتصل الى الساحل اليوناني مستفيدة من الخلاف على الحدود البحرية الحاصل بين تركيا واليونان. والبعض يداوم على ركوب شاحنة يختبئ بين بضاعتها، ولا يخرج حتى يصل الى إحدى الدول الأوروبية. والأيسر حالاً يشترون جواز سفر مزوراً ويخاطرون بالسفر علناً، ليمزقوا جوازاتهم ويطلبوا اللجوء بعد عبورهم حدود أوروبا. وبعض آخر يفضل التسلل براً مشياً من تركيا الى اليونان، وقد قتل عدد من المتسللين غرقاً أثناء عبورهم نهر مريتش الفاصل بين البلدين أو أثناء عبورهم حقول ألغام زرعت على خط الحدود الفاصل هناك. وعادة ما تكون محاولات التسلل خارج تركيا محفوفة بالمخاطر، لذلك فإن تركيا بالنسبة الى هؤلاء أما جسر الأمان الذي يوصلهم الى غاياتهم، وإما مصيدة يلقون فيها حتفهم. والمدهش أن من يُقبض عليه ويعاد الى بلده لا يتردد في إعادة المحاولة مرة أو مرات، وهذا ما تشير إليه تقارير مديرية الأمن التركية بناء على البصمات المأخذوة ممن يقبض عليهم.
والمدهش أيضاً أن عدد شبكات التهريب والمهاجرين في ازدياد مستمر، والروايات تشير الى تورط بعض رجال الأمن التركي في عمليات التهريب هذه. إذ يقول أحد أصحاب الفنادق التي يقيم فيها المهاجرون قبل سفرهم الى أوروبا، أن المحظوظ من هؤلاء من يعمل مع شبكة لها علاقة برجال الأمن، لأنهم ينذرون زبائنهم قبل دهم الشرطة للفنادق، فيغادرون فوراً قبل القبض عليهم. وتتشعب الروايات عن دور المرتشين من رجال الأمن الذين يساعدون تجار الرقيق الأبيض من المومسات الأجنبيات، إذ يحولون دون القبض عليهن وطردهن خارج تركيا. ومن ذلك أن رجل بوليس قتل زميله في العمل ومن ثم انتحر بمسدسه عندما علم أن زميله قبض على عشيقته المومس ورفض الإفراج عنها.وتقف القوانين التركية ويا للأسف، عاجزة عن منع تسلل المزيد من المهاجرين أو كشف عصابات التهريب وشبكاته. إذ إن القانون التركي يعاقب كل من يثبت بالدليل القاطع أنه يعمل في تهريب الأجانب بالسجن ثلاث سنوات فقط، لا يقضي منها سوى عام واحد طبق الأصول المتبعة في القانون التركي، وغالباً ما تُحوّل عقوبة السجن غرامة مالية لا تتجاوز 300 دولار. وهي عقوبات غير رادعة في مقابل الآلاف من الدولارات التي يحصل عليها من يعمل في هذا المجال. وأما في ما يتعلق بالمهاجرين أنفسهم فالقانون التركي يأمر بإعادتهم الى بلادهم فوراً، إلا أن مديريات الأمن لا تحصل على موازنة لترحيل من تقبض عليه الى بلاده، وتواجه مشكلات في إيواء أعداد كبيرة منهم، يُقبض عليهم دفعة واحدة. لذلك تكتفي بإرسال الجميع بالباصات الى الحدود الإيرانية أو العراقية، وعلى المهاجرين بعد ذلك أن يتولوا مسؤولية أنفسهم.
العرب والهجرة الى أوروبا
ومن العرب أيضاً من يستعملون تركيا جسراً للجوء الى أوروبا. وغالبهم من الفلسطينيين الذين يسكنون لبنان. إذ تدفعهم الظروف المعيشية الصعبة هناك الى الهجرة الى أوروبا حيث بعض أقاربهم ومعارفهم. والسيناريو الذي يتبعه هؤلاء للسفر واحد. فهم يأتون الى تركيا بتأشيرة سياحية، ومن ثم يشترون تأشيرة أخرى الى إحدى دول أميركا اللاتينية وهي على الغالب إما كوبا وإما الإكوادور، إذ لا تطلب هذه الدول شروطاً أو ضمانات لإعطاء تأشيرات السفر. ومن ثم يركبون الطائرة الى تلك الدول، وفي الطريق تعرج الطائرة على إحدى العواصم الأوروبية موقتاً ترانزيت وهناك يسلّم المهاجر نفسه بعد أن يمزق جواز سفره ويطلب اللجوء، وربما كان أصدقاؤه في انتظاره في المطار مع المحامي الذي سيتابع قضية لجوئه. لذلك فإن شركات الطيران الكبرى ترفض نقل حاملي وثائق السفر الفلسطينية من تركيا الى أوروبا أو أي دولة ثالثة، خصوصاً أن بعض الدول الأوروبية تفرض عقوبات مالية على شركات الطيران التي تقل هؤلاء اللاجئين. أما من يفشل في محاولته هذه فيعود على الطائرة نفسها الى تركيا حيث يسلم الى سلطاتها ويحتجز في السجن حتى تأمين عودته الى لبنان. من هؤلاء س.ع. الذي يقول: "تخلصت من جواز سفري فور ركوبي الطائرة من تركيا، لكنني فوجئت بضابط جوازات بلجيكي يصعد الى الطائرة ويسأل الجميع عن جوازات سفرهم ويدقق في التأشيرات داخل الطائرة قبل أن يسمحوا لنا بالنزول الى المطار في بلجيكا حيث كنت أنوي طلب اللجوء. وبذلك اكتشفوا أمري وأعادوني الى تركيا، وأنا في انتظار جواب من السفارة اللبنانية لتعطيني وثيقة موقتة للسفر حتى أعود". وحتى ذلك الحين سيبقى س.ع. محتجزاً في السجن أو تحت الإقامة الجبرية.
تعاون أميركي - تركي
في بداية العام الحالي افتتح مكتب للاستخبارات الفدرالية الأميركية FBI في السفارة الأميركية في أنقرة، بهدف العمل والتنسيق مع المسؤولين الأتراك لوقف تجارة المخدرات والسلاح التي تؤمن بالتالي تسلل المهاجرين من تركيا و إليها وتنسق أنقرة مع اذربيجان في هذا الموضوع لعدم استجابة إيران وباكستان وأفغانستان، ولكن ما دامت المافيا وتجارة السلاح والمخدرات تعمل في هذه المنطقة، فإن الهجرة ستستمر مهما اتخذت تركيا من احتياطات.