الخارطة الانتخابية في الشمال بدأت تتضح وتظهير الصورة رهن بمصير تحالف كرامي فرنجية

بدأت معالم الصورة الانتخابية في الشمال تتضح لكن تظهيرها نهائياً سيتأخر الى ما بعد النصف الأول من تموز يوليو المقبل، ريثما يكون حسم مصير التعاون بين رئيس الحكومة السابق عمر كرامي ووزير الزراعة سليمان فرنجية اضافة الى التأكد من مدى قدرة كل من الحزب السوري القومي الاجتماعي و"الجماعة الاسلامية" على قطع الطريق على احتمال حصول خروقات حزبية بعد تسمية مرشحيهما، تحديداً عن الدائرة الأولى التي تضم أقضية عكار، وبشري، والضنية.
وفي معلومات "الحياة" ان حالاً من الترقب الانتخابي تسيطر على الدائرة الثانية في الشمال التي تضم طرابلس وزغرتا والكورة والبترون والمنية، في انتظار اعطاء فرصة اخيرة للجهود السورية علّها تنجح في التوفيق، ولو على مضض بين كرامي وفرنجية، اذ ان احياء تحالفهما، مرة ثالثة، "وهو أمر صعب"، سيؤدي حتماً الى اعادة خلط اوراق التحالفات الانتخابية قبل ان ترسو على صيغة ثابتة.
واستناداً الى المعلومات فان دمشق لا تود ان تظهر كمن يحاول فرض التعاون الانتخابي على كرامي وفرنجية. وكانت نصحتهما بضرورة التحالف لاعتبارات تتجاوز تقاسم الحصة الكبرى من المقاعد الانتخابية الى قطع الطريق على ما يمكن ان يترتب من مضاعفات ذات طابع طائفي، في حال اتخذا قراراً بالافتراق.
فدمشق تحاول جاهدة التصدي لمن يحاول اضفاء طابع من المذهبية على المعركة الانتخابية في الدائرة الأولى من خلال التعاطي مع المنافسة لتعذر التوفيق على انها صراع بين طرابلس وزغرتا. ويبدو حتى اشعار آخر ان الباب مفتوح امام تشكيل لوائح عدة في طرابلس، اقلها ثلاث في المدى المنظور، ما لم يتم تفاهم على توسيع رقعة التحالفات، على خلاف الوضع في زغرتا، اذ ان المعركة محصورة بين لائحة يتزعمها فرنجية وأخرى تترأسها النائبة نائلة معوض الحليفة الرئيسية لكرامي في الدائرة الثانية.
وفي هذا السياق يمكن القول ان الاتجاه في الدائرة الثانية نحو اكثر من لائحتين. والمعلوم ان اللائحة الأولى يترأسها كرامي، ويقود الثانية الثلاثي محمد كبارة وموريس فاضل ومحمد الصفدي، وقد ينضم اليهم وزير الاشغال العامة نجيب ميقاتي، ويتزعم الثالثة أحمد كرامي ومصباح الأحدب وسمير الجسر، والأخير يمثل "تيار المستقبل" الذي يرعاه رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. وعلى رغم استحالة التوفيق بين كرامي من جهة واللائحتين المذكورتين فان الفرصة لا تزال قائمة لمصلحة دمج الاخيرتين في واحدة، مع ادخال بعض التعديلات، خصوصاً ان اعضاءهما على علاقة جيدة بفرنجية. لكن التوفيق بينهما يحتاج الى جهد فوق العادة ويتوقف على القرار النهائي للحريري الذي يتمتع بثقل انتخابي لا بأس به.
وعليه، فإن صورة التحالفات قد تكون اوضح في بقية الاقضية التي تتألف منها الدائرة الثانية، فإلى وضوح المنافسة في زغرتا، يظهر ان حلفاء فرنجية في قضاء الكورة لن يتبدلوا وهم فايز غصن وفريد مكاري وسليم سعادة، في مقابل حلفاء كرامي معوض ومن أبرزهم الياس سابا وجوزف شيخاني ونقولا غصن.
وبالنسبة الى قضاء المنية فان صالح الخير سيكون على لائحة كرامي معوض، بينما سيترشح منافسه محمود طبو على لائحة فرنجية والمتحالفين معه عن طرابلس، بينما يكثر الحديث في قضاء البترون عن ان بطرس حرب، من حيث المبدأ، سيتعاون مع فرنجية الى جانب سايد عقل أو نبيل يونس، في مواجهة نزار يونس وأرملة الدكتور جورج سعادة السيدة ليلى أو ابن شقيقه جان بيار، على لائحة كرامي معوض.
وفي شأن الصورة الانتخابية عن الدائرة الأولى، فان بعض النواب الحاليين يجمعون على ان نواة لائحة اخذت تتألف برئاسة عصام فارس وان اكتمالها ينتظر القرار النهائي للحزب القومي و"الجماعة الاسلامية". وأكد هؤلاء ان لا مشكلة لديهم من ان تكون برئاسة فارس الذي هو الآن محور الاتصالات، على ان تضم اليه عن عكار، طلال المرعبي وروجيه البعريني وجمال اسماعيل سنة وعبدالرحمن عبدالرحمن علوي ومخايل الضاهر ماروني ورياض رحال ارثوذكسي، وعن بشري قبلان عيسى الخوري وبطرس سكر مارونيان.
اما بالنسبة الى الضنية فان الصورة لا تزال غامضة في انتظار ان يحسم الحزب القومي و"الجماعة الاسلامية" موقفهما، بتسمية من سيمثلهما، شرط التزامهما بتوحيد التسمية لمنع تكرار ما حصل في انتخابات عام 1996، خصوصاً بالنسبة الى القومي الذي خاض الانتخابات على اكثر من لائحة.
وفي حال نجح الحزب القومي بتسميته عبدالناصر رعد عن الضنية، والجماعة الاسلامية بترشيح اسعد هرموش، فانهما يكونان على لائحة فارس على رغم ان البعض يقترح في المقابل التعاون مع جهاد الصمد وأحمد فتفت يمثل "تيار المستقبل" الذي يتمتع بحضور انتخابي في عكار اضافة الى ان استبعادهما سيطرح امكان تشكيل لائحة منافسة للائحة فارس.
وينضم الى اللائحة المنافسة كل من النائبين الصمد وفتفت الى جانب جبران طوق ونقيب المحامين السابق حسن المرعبي وعثمان عثمان وفوزي حبيش ورياض الصراف وكريم الراسي وخالد الضاهر في حال لم تتوصل "الجماعة الاسلامية" الى اتفاق على تسمية مرشحيها.