قبل اسبوعين من انتخابات نقابة المحامين المقررة مطلع الشهر المقبل والتي تحظى باهتمام بالغ في الاوساط السياسية المصرية، ظهر اول تكتل من المحامين الاشتراكيين واليساريين معلناً التصدي لمرشح الحكومة لمقعد النقيب السيد رجائي عطية ومرشحي جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة المتحالفين معه. واصدر "المحامون الاشتراكيون واليساريون" بياناً امس تحت شعار "من اجل نقابة قومية مستقلة ديموقراطية" اعربوا فيه عن املهم في ان "تعود النقابة الى اداء دورها التاريخي محتضنة هموم الوطن وقضايا الشعب وحصناً للحرية"، مؤكدين "التصدي لمحاولات تزوير الانتخابات والتلاعب في الصناديق" وكانت محكمة مصرية فرضت في بداية العام 1996 الحراسة على النقابة بعد اندلاع خلافات بين فريقين من اعضاء مجلسها، ضم الاول اعضاء ينتمون الى جماعة "الاخوان المسلمين" والثاني اعضاء من تيارات سياسية مختلفة، غير أن محكمة النقض عادت وقضت في ايلول سبتمبر الماضي برفع الحراسة، وتشكيل لجنة قضائية لادارة النقابة تتولى الاعداد لانتخابات مجلس جديد لها. واعلن "الاخوان" ترشيح ثمانية من عناصرهم فقط لخوض الانتخابات التي ستجرى على 24 مقعداً، غير أن آخرين من عناصر الجماعة رشحوا أنفسهم بعيداً عن اللائحة التي اعلنها التنظيم الذي دخل في تحالف مع المرشح الحكومي لمقعد النقيب، وأوكلت إليه مهمة الدفاع عن المتهمين في قضية "النقابات المهنية" التي ينظر فيها حالياً امام محكمة عسكرية. انتقاد القائمة الحكومية ولفت بيان المحامين اليساريين الى ان القائمة الحكومية التي يترأسها المرشح الحكومي لمنصب النقيب "تجسد تحالفات غير مبدئية تستهدف توزيع الأنصبة داخل المجلس المقبل بين قوى تتنافس على احتكار الهيمنة على النقابة ولا تؤمن بقومية النقابة واستقلالها". ويتمتع "الاخوان" بثقل كبير بين المحامين، وهم يملكون نحو سبعة آلاف صوت في النقابة، مما يدفع بعض القوى السياسية الى كسب ودهم. واضاف البيان: "ها هو مرشح الحزب الحاكم يتحالف اليوم مع خصوم الامس ويستقوي بهم لإحكام السيطرة المشتركة على النقابة، الامر الذي يقطع بأن الشركاء في الحلف الانتخابي الجديد وجوه لعملة واحدة معادية لقومية النقابة ومناوئة لاستقلالها"، محذراً من "محاولات لتزوير الانتخابات والتلاعب في الصناديق". ولفت البيان الى ان الحكومة "كانت دائماً وراء كل ما تعرضت له نقابة المحامين من كوارث وازمات واعتداءات بدءاً من حل مجلس النقابة العام 1981 ومروراً بإصدار قانون تنظيم المحاماة في العام نفسه وقانون النقابات المهنية العام 1993 وانتهاء بفرض الحراسة على النقابة العام 1996".
