طالب بغداد بتفاصيل اعتقاله ومحاكمته وسجنه . الأردن يرفض مبررات اعدام العراق أحد مواطنيه

دان مصدر رسمي أردني امس اعدام مواطن أردني في العراق، بعد سبع سنوات على اعتقاله بتهمة "التجسس"، مؤكداً ان السلطات الأردنية ستطالب بغداد بتزويدها الأدلة التي استندت اليها لإدانة داود سليمان الدلو واعدامه، وكذلك توضيح ظروف اعتقاله وسجنه ومحاكمته.
واعدم الدلو بعد اسبوعين على اتهام بغداد الاستخبارات الأردنية باعتقال عراقي دخل الأردن ضمن وفد رياضي واستجوابه تحت التعذيب. وكانت صحيفة "بابل"، التي يملكها عدي صدام حسين، نشرت ان الرياضي العراقي اطلق بعد تدخل السفارة العراقية في عمان لدى السلطات الأردنية، واعتبرت ان الحادث يؤثر في "العلاقات الاخوية".
وقال المصدر الأردني ان العراق اعدم داود سليمان الدلو في الثالث من الشهر الجاري في سجن "ابو غريب"، وان السلطات العراقية لم تبلغ الاردن بالتهمة التي كانت وجهت اليه إلا بعد أيام من استنكار الاردن للخطوة العراقية، الذي جاء على لسان نائب رئيس الوزراء ايمن المجالي.
وأكد المصدر ان التبريرات العراقية لإعدام المواطن الاردني "مرفوضة جملة وتفصيلاً"، مشيراً إلى ان السلطات العراقية لم تراع الاصول الديبلوماسية في التعامل مع القضية منذ اعتقال الدلو في العام 1993، ولم تسمح لأي كان، بمن فيهم افراد عائلته، بزيارته طوال مدة اعتقاله.
وكانت بغداد اعلنت اول من امس تنفيذ الاعدام بحق الدلو، الذي كان يعمل في مجال صناعة طواقم الاسنان، بتهمة التجسس. وقال ناطق رسمي عراقي ان الدلو "متزوج من عراقية واعترف بجريمته وتورطه بالفعل التآمري التجسسي، ونفذ فيه حكم الاعدام... اما شركاؤه العراقيون فعوقبوا". ولم يحدد الناطق تاريخ الاعدام، وما إذا كان الشركاء العراقيون الذين اشار اليهم اعدموا ايضاً. وأضاف أن "التحقيقات اثبتت انه الدلو كان احد عناصر شبكة تآمرية ضد العراق وقادته". ولم يوضح ما إذا كان متهماً بالتجسس لمصلحة جهة أو دولة معينة.
واستنكر نائب رئيس الوزراء الاردني وزير الخارجية بالوكالة ايمن المجالي اعدام الدلو يوم الثلثاء الماضي، بعدما استدعى القائم بالأعمال العراقي في عمان لإبلاغه احتجاج الحكومة الاردنية.
وأوردت وكالة الانباء الاردنية الرسمية "بترا" ان المجالي ابلغ القائم بالاعمال العراقي "احتجاج الحكومة الاردنية واستغرابها اعدام المواطن الاردني من دون الاعلام مسبقاً عن الحكم عليه بالاعدام او اعطاء مبررات واسباب لمثل هذا الحكم". واضافت الوكالة ان الحكومة الاردنية "قدمت مراراً، عن طريق السفارة العراقية في عمان والسفارة الاردنية في بغداد، طلبات ومذكرات للإفراج عن الدلو، كما قام سفيرنا بمراجعة المسؤولين العراقيين المختصين بهذا الصدد ايضاً، من دون ان تتلقى الحكومة الاردنية أي اجابة أو استجابة لهذه الطلبات". واعرب المجالي من جهة أخرى عن استيائه لرفض السلطات العراقية السماح لزوجة الدلو وأهله بزيارته في السجن طوال مدة اعتقاله.
إلى ذلك، اصدرت منظمة عراقية تعنى بحقوق الانسان بياناً نددت فيه ب"جريمة اعدام المواطن الاردني". وافادت "الجمعية العراقية لحقوق الانسان - ممثلية بغداد" ان "نظام الرئيس صدام حسين يقابل المواقف الايجابية لبرلمانيي الاردن وحكومته لتخفيف معاناة الشعب العراقي ورفع الحظر الدولي بجريمة اخرى ضد الاردن".
وكان العراق اعدم اربعة اردنيين في العام 1998 بتهمة تهريب قطع غيار للسيارات بقيمة 600 دولار.