نفذت السلطات الأردنية المختصة فجر أمس، أحكام الإعدام بحق 15 مداناً، بينهم 10 دينوا بقضايا إرهابية، في رسالة تؤكد العزم على محاربة الإرهاب. وأعلن الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، أن حكم الإعدام نفذ ب15 شخصاً، بينهم 10 دينوا بقضايا إرهابية وضموا خمسة من أعضاء خلية إربد الإرهابية، واعتقلوا خلال عملية أمنية كبرى نفذتها الوحدات الخاصة الأردنية في آذار (مارس) عام 2016، وأسفرت عن مقتل 7 من الإرهابيين، وأحد أفراد القوة الأمنية، وإصابة 5 من رفاقه واثنين من المارة. كما تم تنفيذ حكم الإعدام بمحمود حسين محمود مشارفة منفذ الهجوم على مكتب تابع للمخابرات العامة في مخيم البقعة العام الماضي، والذي أسفر عن مقتل خمس من مرتبات المخابرات العامة. وأُعدم أيضاً رياض إسماعيل أحمد عبدالله، الذي أطلق الرصاص على الكاتب الأردني ناهض حتر أمام قصر العدل في عمان في أيلول (سبتمبر) الماضي، فأرداه قتيلاً. وعلى رغم مرور ما يزيد على 14 عاماً على حادث تفجير السفارة الأردنية في بغداد عام 2003، تم إعدام معمر يوسف الجغبير بعدما دين بالتفجير الذي أدى إلى مقتل 11 شخصاً وإصابة 50 آخرين. ونُفذ حكم الإعدام بعلي مصطفى مقابلة الذي كان أطلق النار على رجليْ أمن، أحدهما برتبة نقيب والآخر برتبة عريف العام الماضي، في إربد شمال البلاد. ومن بين من أعدموا أيضاً نبيل عيسى الجاعورة الذي أطلق النار قبل سنوات على سياح في منطقة المدرج الروماني وسط عمان، ما أدى إلى مقتل سائح بريطاني. وتم إعدام 5 مجرمين مدانين بجرائم جنائية كبرى بشعة تتمثل باعتداءات جنسية وحشية على المحارم. ووفق مصادر أردنية مطلعة تحدثت إلى «الحياة»، كان تنفيذ الأحكام رسالة أراد الأردن أن يؤكد من خلالها أنه عاقد العزم على محاربة الإرهاب وإنزال أقصى عقوبة بالمدانين بالجرائم الإرهابية. ولوحظ أن عملية الإعدام تمت في شكل مفاجئ من دون الإعلان عنها مسبقاً، كما لوحظ أن جميع من تم إعدامهم من الأردنيين. كذلك، فإن ثلاثاً من حالات الإعدام التي تم تنفيذها لإرهابيين كانت لحوادث وقعت العام الماضي، مثل عملية إربد، والهجوم على مبنى المخابرات، وقتل حتر. وكانت صدرت أحكام قضائية قطعية بحق المدانين بهذه الجرائم الذين حوكموا أمام محكمة أمن الدولة. وكان الأردن نفذ مطلع عام 2015 أحكاماً بإعدام مدانين بالإرهاب بعد ساعات من إعلان تنظيم «داعش» حرقه الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي أسقط التنظيم طائرته فوق مدينة الرقة السورية، والعراقية ساجدة الريشاوي التي شاركت في تفجيرات فنادق عمان عام 2005، كما أعدم العراقي زياد الكربولي، أحد أعضاء تنظيم «القاعدة في العراق» المدان بقتل سائق أردني على طريق عمان- بغداد. وكان الأردن أوقف عملياً تنفيذ أحكام الإعدام عام 2006 استجابة لمتطلبات دولية تتعلق بحصوله على المساعدات الدولية، إلا أنه عاد إليها عام 2014 عندما نفذت السلطات الأردنية أحكام إعدام مفاجئة ب11 شخصاً دينوا بقضايا جنائية، وهي إعدامات لاقت انتقادات من منظمات حقوقية محلية ودولية.
