إحتمال إعادة محاكمة لوكربي بعد شكوى المتهمين من الترجمة

} تواجه محاكمة المتهمين الليبيين في قضية لوكربي إحتمال إعادة بدئها من أوّلها إثر شكوى محامي الدفاع من طريقة ترجمة وقائع الجلسات.
كامب زايست - رويترز - قال محامو الدفاع عن المتهمين الليبيين في قضية لوكربي أمام المحكمة الاسكتلندية في كامب زايست، وسط هولندا، ان الترجمة الرديئة التي قُدمت الى المتهمين عنت أنهما لم يفهما في شكل كامل وقائع الجلسات، الأمر الذي يمكن ان يؤدي الى إعادة المحاكمة من جديد.
غير أن محامين يراقبون سير الجلسات قالوا إن موقف الدفاع لن يؤدي على الأرجح الى إعادة المحاكمة، بل الى تأخيرها وربما تحويل الشكوى على هيئة قضائية أرفع من المحكمة الحالية. ويُحاكم المتهمان الليبيان عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة، منذ الثالث من أيار مايو الماضي، أمام محكمة اسكتلندية من ثلاثة قضاة في كامب زايست، وهي قاعدة أميركية سابقة في هولندا.
وقال محامي الدفاع ريتشارد كين لهيئة المحكمة أمس: "ان للمتهم الحق في فهم الدليل الذي يقدّمه الإدعاء في الدعوى ضده ... الترجمة يجب ان تكون عملية وفعّالة. لكن يبدو أنها هنا ليست أبعد من أن تكون كذلك".
وأثار الدفاع هذه القضية، بناء على طلب الموكل، لدى بدء الجلسات صباح أمس. وعُلّقت الجلسة بعد ذلك لوقت قصير لإتاحة المجال أمام الدفاع ليتشاور مع المتهمين، ثم استؤنفت لمزيد من النقاش في شأن طريقة تسوية مشكلة الترجمة. وجادل الإدعاء بأن المترجمين كانوا بالفعل تحت ضغط كبير خصوصاً عندما كان الإدعاء والدفاع يستجوبان الشهود. لكنه قال ان المترجمين لم يُقصّروا في واجبهم.
وأعلن رئيس المحكمة اللورد ساذرلاند بعد الظهر انه أمر بإجراء تحقيق فوري في وسيلة تقديم الترجمة للمتهمين، ووعدهما بأنهما سيحصلان على نص ترجمة كامل لجلسات المحاكمة منذ بدئها في 3 أيار مايو الماضي.
وتأجلت الجلسة الى الثلثاء المقبل.
ويتابع المقرحي وفحيمة، المتهمان بتفجير طائرة ال"بان أميركان" فوق لوكربي سنة 1988، وهو الحادث الذي أوقع 270 قتيلاً، وقائع الجلسات التي تُدار بالإنكليزية من خلال الإستماع التي ترجمة عربية فورية لها.
وقال كين إن المتهمين يحق لهما ان يحصلا على ترجمة حرفية لوقائع الجلسات، في حين ان العقد الموقع مع فريق الترجمة ينص على تقديم ترجمة تفسيرية لإفادات الشهود.
وتحدث محامي الدفاع عن المقرحي، ويليام تايلور، مشيراً الى سابقة قانونية في اسكتلندا تعود الى العام 1942 عندما ألغت محكمة نقض قراراً بإدانة ثلاثة جنود بولنديين بدعوى ان الترجمة التي قُدمت لهم لم تكن كافية.
وعلّق اليستر بونينغتون، المحاضر في القانون في جامعة غلاسغو، على ذلك قائلاً انه في حال وصل الإدعاء والدفاع الى تسوية للقضية خارج المحكمة، فإن الإدعاء سيفضّل بالتأكيد إعادة المحاكمة من جديد من بدايتها عوض ان يواجه إحتمال ان يقدّم الدفاع طعناً في الحكم مبنيّاً على شكوى من سوء الترجمة.
وأضاف انه يرجّح ان تقدّم هيئة المحكمة الى المتهمين ترجمة حرفية لوقائع الجلسات السابقة، معتمدة على النصوص المدوّنة لديها في سجلات المحكمة، وان تعد بتقديم ترجمة أفضل في الجلسات المقبلة. وقال: "إذا كان المترجمون يخطئون في عملهم، فإن ذلك يمكن ان يؤدي الى إعادة المحاكمة ... لكنني لا اعتقد ان ذلك سيحصل".
وإذا لم يمكن حل الخلاف الحالي ضمن إطار المحكمة في كامب زايست، فإنه يمكن ان ينتقل وفق المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان الى المحكمة العليا في اسكتلندا، وبعد ذلك الى لجنة قانونية تابعة للمجلس الإستشاري الملكي البريطاني.