مرافعات قطر :"امتيازات نفطية" وراء "انحياز بريطاني" الى البحرين

تناولت المرافعات القطرية أمس أمام محكمة العدل الدولية في شأن الخلاف الحدودي مع البحرين، الدور البريطاني الذي وصفته بأنه "خبيث" و"القصة المخزية المحزنة" التي تقف وراء "ادعاء البحرين السيادة على جزر حوار والزبارة اعتماداً على قرار بريطاني". وكشفت المرافعات فحوى رسالة قدمها مندوب بريطاني في الثلاثينات الى حاكم قطر آنذاك، قال فيها: "بتوجيهات من صاحب الجلالة وبعد دراسة متأنية للأدلة التي قدمت من جانبكم وجانب حاكم البحرين، تقرر أن هذه الجزر حوار تنتمي الى البحرين".
وكان ردمانا باندي وكومار شنكارداس، وهما عضوان في الجانب القطري قدما مرافعة ركزت على عرض خرائط "تثبت تكامل أراضي قطر وسيادتها في حوار والزبارة".
كما تضمنت المرافعات تفاصيل عن دور الامتيازات النفطية البريطانية في البحرين بين عامي 1936 و1939 في صوغ موقف بريطاني "منحاز" الى المنامة في النزاع مع قطر على جزر حوار. ولفتت الى أن رسالة المندوب البريطاني الى حاكم قطر التي أبلغه فيها قرار بلاده في شأن هذه الجزر "لم تتضمن اسباباً"، لذلك "أعرب حاكم قطر عن استيائه ودهشته من القرار الذي يفتقر الى الأدلة".
وجاء في المرافعات القطرية أن بعض المسؤولين البريطانيين في الخليج ولندن آنذاك "كانوا يتصرفون بطريقة خاطئة تقف وراء هذه القصة المخزية المحزنة"، وتحدثت المرافعات عن شكوى قطرية للبريطانيين "لم تؤخذ بجدية إذ اتخذت الحكومة البريطانية قراراً في عام 1936 لمصلحة البحرين في شأن حوار". وتابعت ان المندوب البريطاني لم يكلف نفسه بعدما قدمت له قطر شكواها حول "احتلال البحرين جزر حوار" ابلاغ رؤسائه الا بعد مضي أشهر على الشكوى، وأن "حاكم قطر لم يقدم موافقته على أي تحكيم للحكومة البريطانية في شأن الخلاف على الجزر"، وأنه "كان يعتبر جزر حوار تابعة له".
وتطرقت المرافعات القطرية الى "ادعاءات البحرين" في شأن هذه الجزر، وأشارت الى "العصبية" البريطانية لمصلحة البحرين والتي "أبداها آنذاك مسؤولون بريطانيون في الخليج".
وعرض الجانب القطري أمام محكمة العدل أمس رسائل ومذكرات تدعم موقفه وتحلل "الانحياز البريطاني الى جانب البحرين". واستدلت المرافعات بتقارير الحكومة البريطانية في الثلاثينات، معتبرة ان "ادعاءات البحرين سيادتها على حوار عام 1936 لا تدعمه تقارير الحكومة البريطانية قبل 1937 - 1938، إذ لم يرد فيها أي ذكر لجزر حوار التي لم ترد أيضاً في المذكرات البحرينية عام 1938". وتساءل الجانب القطري "هل يعقل ألا يشار الى حوار في أي تقرير رسمي نشر في تلك الفترة، إذا كانت ادعاءات البحرين في شأن حوار صحيحة، بخاصة أن المنامة قالت ان القبائل كانت تقطن حوار لمدة 150 سنة قبل ذلك التاريخ". ورد بأن الاجابة عن كل هذه التساؤلات "يجب ان تكون سلباً". كما تطرقت المرافعات الى "الملاحظات البريطانية الخبيثة".
وتساءل القطريون في مرافعاتهم عن أسباب "التسرع البريطاني في دعم مطالب البحرين حول حوار في 1936"، ورأوا ان "السلطات البريطانية كانت حريصة آنذاك على مفاوضات الامتيازات النفطية التي يجب استئنافها في أسرع وقت". وأشارت المرافعات أمس الى "معاناة البحرين في ذلك الوقت من أزمة مالية كبيرة"، وشددت على أن "الامتيازات النفطية دفعت الحكومة البريطانية الى التدخل في النزاع بين قطر والبحرين في 1936 - 1939" من أجل "الحصول على هذه الامتيازات لتعزيز السياسة النفطية البريطانية". وأكدت المرافعات ان هذه الاعتبارات "جاءت على حساب قطر ومصالحها".
يذكر أن الجانب القطري سيستأنف مرافعاته أمام محكمة العدل في 5 حزيران يونيو الجاري.