مجلس الغرف السعودية سيتقدم للحكومة بمقترحات جديدة للضريبة على المستثمرين الأجانب

في اطار مساعي الغرف التجارية السعودية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في دعم توجهات الحكومة في هذا الاتجاه، أعد مجلس الغرف مسودة المقترحات الخاصة بالحوافز الضريبية للمستثمر الأجنبي وأرسلها مطلع الأسبوع الجاري لرجال الأعمال في الغرف التجارية لتدارسها وابداء مقترحاتهم في شأنها، تمهيداً لإقرارها ثم رفعها لجهات الاختصاص لبلورتها في نظام مستقل.
ويعتقد اقتصاديون التقتهم "الحياة" على هامش مشروع المسودة أن الحوافز الضريبية التي ستقدم للمستثمرين غير السعوديين يجب ان تكون مميزة مقارنة بدول الجوار الاقليمي أولاً والعربي ثانياً، اذ لن يغامر المستثمر غير العربي في الاستثمار خصوصاً في ظل المحاذير الكبيرة والمعايير التي تشترطها الدولة لوجود الشركات العالمية أو المستثمرين الدوليين.
ويرى آخرون التقتهم "الحياة" انه من الضروري درس تخفيض الحد الأقصى للضريبة من 10 الى ثمانية في المئة، اذ يعتبرون ذلك واحداً من أهم عوامل الجذب الرئيسة للشركات والمستثمرين الدوليين.
وجاءت المسودة التي حصلت "الحياة" على نسخة منها في تسعة بنود رئيسية. وفي ما يأتي نص المقترحات:
1 - أهمية أن تكون نسب الضريبة وشرائحها مدروسة دراسة مقارنة مع ما هو معمول به في الدول المجاورة حتى تصبح المملكة منافساً قوياً لهذه الدول، بل يجب الأخذ في الاعتبار أن العديد من هذه الدول توفر الكثير من المغريات التي ليس لدينا استعداد لتوفيرها في المملكة، وعلى هذا الأساس فإنه من الأهمية بمكان تخفيض الحد الأقصى للضريبة على المستثمر الأجنبي الى 10 في المئة فقط، الأمر الذي سينعكس على زيادة حجم الاستثمار في المملكة بمعدلات تحقق مردوداً يفوق ما كانت ستحققه الدولة في ما لو استمر معدل الضريبة عند نسبة ال30 في المئة، فضلاً عن ان انخفاض معدل الضريبة سيكون له أثره في الحد من عمليات التهريب الضريبي.
2 - حساب الضرائب على الأرباح الموزعة فقط، وعدم احتسابها على الأرباح المحتجزة والتي تستخدم في التمويل الذاتي للمشاريع.
3 - منح المستثمر الأجنبي تخفيضاً على الوعاء الضريبي بنقل التقنية العالية للمملكة وتوظيف وتدريب السعوديين والاسهام في تحقيق التنمية في المناطق الأقل نمواً وعند تبرعه للأعمال الخيرية.
4 - عدم اقتصار فترة الاعفاء المؤقت لتوسعات المشاريع على التوسعة الأولى فقط ليمتد الاعفاء ليشمل التوسعات اللاحقة.
5 - الربط بين الضريبة في المملكة ودول الشريك الأجنبي مع التأكيد على أهمية عقد اتفاقيات منع الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المشتركة وبالذات مع الدول المصدرة للاستثمارات في المملكة.
6 - النص في النظام الضريبي الجديد على ما يؤكد أهمية مراجعته وتطويره بصفة دورية ليتواكب مع التطورات والمستجدات على الساحتين الدولية والمحلية.
7 - تخفيض معدل الضريبة على عقود المساندة الفنية وحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع حتى لا تكون عائقاً أمام استقطاب التقنية الحديثة وتوطينها.
8 - الغاء الضرائب على المكاسب الرأسمالية.
9 - ضرورة الاستمرار في تطبيق الاعفاء الجمركي المطبق حالياً على المواد الخام والآلات والمعدات لما يمثله ذلك من أهمية.