القضاء يؤكد انه "تجسس من دون ان يدري" . متهم في قضية اليهود الايرانيين ينفي تهمة التجسس لصالح اسرائيل

شيراز - أ ف ب - اكد الناطق باسم الجهاز القضائي في شيراز جنوب ايران حسين علي اميري بعد ظهر أمس ان التاجر اليهودي الايراني ديفيد بن يعقوب "اعترف في الواقع بأنه تجسس من دون ان يدري". وفيما نفى بن يعقوب تهمة التجسس لصالح اسرائيل ندد وكلاء الدفاع ومحاميان فرنسيان بالطريقة التي تجري فيها "الاعترافات" لا سيما عبر التلفزيون.
وقال اميري في مؤتمر صحافي بعد الجلسة السابعة من المحاكمة الجارية التي مثل فيها بن يعقوب وحده: "لقد كان بن يعقوب يجمع المعلومات حول شبكة مياه الشفة التي كانت مجموعته تريد تلويثها بهدف خلق مشاكل". واضاف ان "ابن يعقوب حصل على معلومات يمكن ان تستخدم لاغراض عسكرية من احد العسكريين، هو احد المتهمين الآخرين"، من دون ان يوضح هويته. واعترف ثمانية من بين عشرة متهمين مثلوا امام محكمة شيراز الثورية منذ 13 نيسان ابريل بأنهم تجسسوا لصالح جهاز الاستخبارات الاسرائيلي "موساد"، وان بدرجات متفاوتة.
وقال اميري ان "الملف يظهر ان الامر يتعلق فعلاً بشبكة تجسس، وان رامين فارزام احد المتهمين وحده الذي نفى التهمة. بن يعقوب كان يعتقد بأنه يتصرف بناء لقضية دينية، وأقر بأنه مارس التجسس، لكن من دون ان يدري".
من جهة أخرى، اعلن اميري ان المسلمين الثمانية واليهود الثلاثة الايرانيين المتهمين بالتجسس لاسرائيل الذين افرج عنهم موقتاً استدعوا للمثول قريباً امام المحكمة الثورية، "وعليهم ان يتوجهوا الى المحكمة في مهلة ثلاثة ايام بعد تلقيهم البلاغ من المحكمة الثورية والا فستصدر بحقهم مذكرة توقيف".
واصبح بن يعقوب المتهم الثاني بين المتهمين العشرة الذين مثلوا حتى الآن امام المحكمة الذي ينفي الاتهامات الموجهة اليه ولا يدلي باعترافات. وقال محاميه كريم صادقي ان موكله رفض الاتهامات بالمشاركة في "شبكة تجسس"، مؤكداً انه ينتمي الى "مجموعة دينية". ونفى ان يكون موكله "جمع معلومات سرية" مشيراً الى انه "جمع فقط معلومات ذات طابع اجتماعي وديني وليست سرية". لكنه اعترف "بتصوير مواقع عسكرية" وبأنه "جند رامين نعمتي زاده للعمل لمجموعته" وهو احد المتهمين ال13 الذي ادلى ب "اعترافات" خلال جلسات الاستماع الاولى.
واعترف بن يعقوب ايضاً بأنه زار اسرائيل - وهو امر محظور على الايرانيين لكن لا يعتبر جريمة - قبل سبعة اعوام وبقي فيها 45 يوما و"التقى ثلاثة اشخاص" هناك.
وقبل بدء جلسات الاستماع دان الناطق باسم المحامين اسماعيل ناصري مرة جديدة وبحزم الاذاعة والتلفزيون اللذين "اذاعا اعترافات ومقابلات" للمتهمين اعتبرها "غير شرعية". واوضح ان "المؤتمرات الصحافية والمقابلات التلفزيونية مع حسين علي اميري بصفته ممثلاً للنيابة العامة، هي ايضاً غير شرعية لانه جهة الادعاء في هذه القضية".