13 تشكيلاً تعتبره رجل شعارات . حملة عنيفة على خاتمي

أقحم المحافظون الرئيس محمد خاتمي في المواجهة السياسية مع الاصلاحيين، إذ حملوه وحكومته مسؤولية "الاخفاقات" السياسية والثقافية في إيران، بينما رفع الاصلاحيون سقف خطابهم السياسي محذرين المحافظين من أن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية في طهران سيعني "اللعب بالنار"، علماً أن هؤلاء باشروا حملة تحريض لإلغائها.
في الوقت ذاته أعلن محسن رضائي سكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام ان المرشد آية الله علي خامنئي "يدعم شخص خاتمي وحكومته باستثناء عطاءالله مهاجراني" وزير الثقافة والارشاد الذي حمّله رضائي مسؤولية تعليق صدور 16 مطبوعة اصلاحية.
وجاء تأكيد 13 تشكيلاً سياسياً ونقابياً محافظاً ان "خاتمي وحكومته يفتقدان الصدقية ويطلقان مجرد شعارات"، ليعلن بداية مرحلة جديدة، فيما ينتظر أنصار الرئيس موقفاً نهائياً لمجلس صيانة الدستور اليوم من نتائج انتخابات طهران، بعدما أكد المجلس حصول تزوير تجاوز نسبة عشرة في المئة في الاقتراع الذي أجري خلال شباط فبراير الماضي.
وأصدر الائتلاف الاصلاحي بياناً حذر من "وجود عناصر متطرفة تعمل لعدم القبول بنتائج الانتخابات، ولو اضطرت إلى اتخاذ مواقف أشبه بالانقلاب". وحرص أنصار خاتمي على تأكيد ان البرلمان الجديد سيتحرك وفق ترسيخ "أسس الثورة والنظام الجمهوري الإسلامي".
وذكر الاصلاحيون بأنهم قبلوا الهزيمة البرلمانية قبل ثماني سنوات ودعوا المحافظين إلى الرضوخ لنتيجة الانتخابات الأخيرة و"تجديد قواهم وتقوية طروحاتهم"، مشددين على نزاهة الاقتراع.
وتدخل وزير الداخلية عبدالواحد موسوي لاري ليعلن ان الانتخابات انتهت، وان "موقف مجلس صيانة الدستور يعنيه وحده فقط". وفي موازاة هذا الموقف التصعيدي اتهم عضو الشورى المركزية في منظمة "مجاهدي الثورة الإسلامية" محسن آرمين اصلاحي "مافيات مقتدرة" بممارسة ضغوط على المجلس لإلغاء نتائج الاقتراع في طهران.
واللافت في حملة المحافظين التي شهدت تصعيداً أيضاً، اتهام خاتمي وحكومته بعدم الصدقية والشفافية. واعتبر الائتلاف المحافظ ان شعارات "التنمية السياسية والثقافية، والاصلاحات، وحرية التعبير والفكر، وحرية الصحافة" ظلت "غامضة"، وان "غفلة بعض الشخصيات والقوى الاصلاحية وانتهازيتها أدت إلى اخفاقات سياسية وثقافية وأمنية، وصارت هذه القوى تقترب أكثر إلى الأعداء". وتساءل "ماذا فعلت الحكومة لترسيخ أجواء الفضيلة والاخلاق ومواجهة الفساد"، داعياً مجلس صيانة الدستور إلى "القيام بواجبه" وذلك في تحريض على إلغاء نتائج انتخابات العاصمة.