موغابي : معركة "تحرير السود" ام معركة البقاء في السلطة ؟

تُشير كل الادلة المسجلة والمتاحة الى ان المشاكل المرتبطة بملكية الاراضي في افريقيا قديمة قدم الارض نفسها، فمعظم الحروب والنزاعات بين الاتنيات والقبائل والعشائر المختلفة التي كانت تحصل على ملكية الاراضي وحق الرعي والري تحولت اليوم الى نزاعات بين الدول لاسباب مشابهة او مختلفة.
لكن مشكلة ملكية الاراضي الزراعية التي برزت اخيراً في زيمبابوي ليست قديمة، ويمكن تسجيل بدايتها منذ مطلع الحقبة الاستعمارية العام 1890، عندما فقد الافارقة السود كل حقوق تملكهم للارض التي ولدوا فيها وورثوها، او تنازعوها، أباً عن جد وترعروا في غاباتها وسهولها وقرب مياهها عند نهر الزامبيزي الكبير وشلالات فيكتوريا، التي يتقاسمها اهل زيمبابوي روديسيا الجنوبية سابقاً مع ابناء زامبيا روديسيا الشمالية سابقاً.
وحتى بعد تحرر زيمبابوي واستقلالها عن بريطانيا العام 1980، احتفظ نحو 90 الفاً من بقايا المستعمرين البريطانيين البيض بحوالي 70 في المئة من افضل الاراضي الصالحة للزراعة، في حين تبقى للسكان الاصليين السود ال 12 مليوناً 30 في المئة من اسوأ الاراضي الزراعية.
استناداً الى هذه الحقيقة لا بد ان يؤيد اي مراقب حق السكان السود في زيمبابوي باستعادة اراضيهم وطرد السكان البيض وترحيلهم الى بلدهم الاصلي، بل اكثر من ذلك، ربما يطالب البعض بالتعويض لهم عن الحقبة الاستعمارية كلها.
لكن الى جانب هذه الحقيقة تكمن حقيقة اخرى تضع اللوم على "بطل" تحرير زيمبابوي الذي يتزعم حالياً "جمعية قدامى المحاربين"، الرئيس روبرت غابرييل موغابي حاكم البلاد منذ استقلالها قبل 20 سنة. فهو لم يسع خلال السنوات العشرين الماضية الى حل جذري لمشكلة الارض التي لم تتنصل بريطانيا يوماً من مسؤوليتها فيها عن الفترة الاستعمارية. إذ اعربت في مناسبات كثيرة عن استعدادها المساهمة في دفع تعويضات لانهاء المسألة شرط ان تكون ضمن برنامج شفاف يضمن توزيعاً عادلاً للاراضي مع حصول اصحاب المزارع من البيض على تعويضات معقولة.
ومشكلة الاراضي الزراعية نفسها، واجهتها كينيا عندما قادها جومو كينياتا الى الاستقلال عن بريطانيا العام 1963. ولكن على خلاف موغابي، انهى كينياتا المشكلة في حينه عندما نفذ برنامج تعويضات ساهمت فيه بريطانيا، وتضمن ايضاً مشاركة عادلة في ملكية بعض المزارع بين مديريها البيض والمزارعين السود.
والاسلوب الذي اتبعه موغابي لحل الازمة اخيراً، يعبر عن "إفلاس سياسي" كما تقول المعارضة الزيمبابوية التي تعتبر ان رئيس البلاد، انتهج سياسات اقتصادية انهكت الدولة والمواطنين، خصوصاً القفز من الاقتصاد الاشتراكي الى اقتصاد السوق ثم العودة الى الاول فالثاني وبعد ذلك محاولة دمجهما. واخيراً وضع زيمبابوي على حافة حرب اهلية مستخدماً قضية الاراضي لضمان البقاء في منصبه عشية الانتخابات المقررة الشهر المقبل. فحرض قدامي المحاربين في حرب الاستقلال على احتلال الاراضي، ورفض قرارين اصدرتهما محكمة زيمبابوي العليا يقضيان بان يُخلي انصار الرئيس مزارع البيض.
بريطانيا والدول الغربية الاخرى المانحة للمساعدات تريد ان تحل المشكلة وتدفع اموال التعويضات وتمليك السود اراض، لكنها لا تريد ان تدفع لموغابي وزمرته كما حصل بين 1980 و 1990 عندما وزع جزء من الاراضي الى وزراء في الدولة، فحصل وزير الدولة شارل اوتيت على ارض تبلغ مساحتها 40 الف هكتار، واستولى وزير الثقافة والارشاد القومي ويتنس منغاوندي على قطعة ارض اخرى شاسعة كانت مقررة لتقسيمها على 33 اسرة فقيرة. كما لا تريد بريطانيا ان تدفع لموغابي الذي ارسل 11 الفاً من جيشه للقتال في الكونغو الديموقراطية الى جانب رئيسها لوران كابيلا. وتقول المعارضة الزيمبابوية ان ارسال الجيش تم بقرار فردي من الرئيس ومن دون العودة الى البرلمان، وذلك في اطار صفقة يحصل بمقتضاها كبار قادة الجيش على كميات من الماس الكونغولي في مقابل محاربة المتمردين الكونغوليين.
والاهم من ذلك ان بريطانيا لا تريد ان تدفع اموال التعويضات عن اراضي البيض مباشرة لموغابي، كي لا يخرج من الازمة بمظهر "البطل" محرر السود، ويضمن بذلك البقاء على رأس السلطة خمس سنوات اخرى ليكمل ربع قرن من الحكم. وهنا ستبدأ المعركة الرئيسية لموغابي في الانتخابات المقررة في ايار مايو والتي سيكون رأس حربتها داخل البلد قدامى المحاربين الى جانب الرئيس من جهة، والمعارضة بقيادة "الحركة من اجل التغيير الديموقراطي" من جهة اخرى. لكن يُخشى من ان تقود هذه المواجهة الى حرب اهلية جديدة تذكرنا بمعركة إقصاء موغابي رفيقه في الكفاح، رئيسه السابق زعيم "الاتحاد الشعبي الافريقي الزيمبابوي" زابو جوشوا نكومو بعد عامين من الاستقلال. وقتل في تلك المعركة آلاف من الزيمبابويين، ثبت موغابي بعدها سلطته في الحكم حتى اليوم.