الشرع يحذّر الفرنسيين من مخاطر التورط في الجنوب . متى قال الأسد لكلينتون: لا للسلام!

مرّت ذكرى 13 نيسان ابريل 1975 تاريخ بدء الحرب اللبنانية كواقعة مؤثرة أدخلت البلاد من بابها الدامي في مرحلة استمرت ربع قرن مليء بالقلاقل وأحداث العنف.
ولقد تطوّعت لإخماد نارها قوات عربية وأجنبية لم تلبث ان هربت مذعورة تاركة الساحة لقوات الدولتين المجاورتين، سورية واسرائيل.
ومع ان اعلان اتفاق الطائف سجّل نهاية الاقتتال الداخلي، الا ان نزاع سورية واسرائيل انتقل من جبهة الجولان الى لبنان، جاعلاً من أرضه المحروقة ساحة مثالية لاستئناف حربهما بالوكالة. وهكذا حبستهما معادلة القتال بالواسطة مدة ربع قرن داخل حلقة مفرغة جذبت الى مواجهاتها القوات السورية عام 1976... ومن بعدها القوات الاسرائيلية عام 1978.
عقب انتهاء ربع قرن على معارك الكرّ والفرّ، قررت اسرائيل الخروج من لعبتها الخاسرة، وأعلنت بلسان رئيس حكومتها عن استعدادها لتطبيق القرار 425 المُطالب بانسحابها من كل الأراضي اللبنانية الى الحدود الدولية. وسجّل ايهود باراك بهذا القرار العسكري سابقتين سياسيتين: الاولى تتمثل بانسحاب قواته من أرض عربية من دون اتفاق… والثانية التزامه تطبيق قرار صادر عن مجلس الأمن، علماً بأن اسرائيل لم تنفّذ أياً من عشرات القرارات الصادرة ضدها عن هذه الهيئة الدولية. وبدلاً من ان تغتبط الدولتان السورية واللبنانية بتحقيق اول انتصار من نوعه ضد العدو المحتل، صدرت عنهما بيانات تشكيك وتلميح بأن الهزيمة تعتبر كاملة لو ان اعمال المقاومة اللبنانية نجحت ايضاً في تحرير الجولان. ولكي تؤمن هذا المسعى الذي ألغاه باراك بانسحاب أحادي الجانب، نشطت الديبلوماسية السورية لعرقلة كل تعاون دولي يؤدي الى ضمان أمن اسرائيل. وانتقل وزير الخارجية فاروق الشرع الى باريس هذا الاسبوع ليحذّر الحكومة الفرنسية من مخاطر التورط في زيادة عدد عناصرها داخل القوة الدولية… وليقنع الرئيس جاك شيراك بالابتعاد عن مهمة اشراف فرنسا على الترتيبات الامنية. ويبدو ان وزير خارجية اسرائيل ديفيد ليفي عرض سابقاً على فرنسا انشاء قوة اوروبية خارج إطار الامم المتحدة تتولى هي عملية تأكيد انسحاب القوات الاسرائيلية، ومساعدة الدولة اللبنانية على تأمين عودة سلطتها على كامل أرض الجنوب. ولقد اصطدم هذا الاقتراح بممانعة الولايات المتحدة، لأن دخول النفوذ الاوروبي الى الشرق الاوسط عبر بوابة الجنوب اللبناني من شأنه ان يُضعف الهيمنة الاميركية على مشاريع السلام في المنطقة. ولما عجز باراك عن تمرير هذا الاقتراح، سعى الى صوغ قرار جديد شبيه بالقرار 161 21 شباط/ فبراير 1961 الذي يسمح لقوات الأمم المتحدة باستخدام القوة العسكرية عند الحاجة، وذلك بعد زيادة عدد عناصرها من 4500 الى سبعة آلاف. ولقد عارض لبنان وسورية فكرة الغاء القرار 425 واستبداله بقرار جديد تُمنح القوات الدولية بموجبه مهمة القيام بأعمال عسكرية. والمؤكد ان اسرائيل أيّدت هذا الاقتراح لأنه يجعل من قوات اليونيفيل سياجاً لأمنها، وبديلاً من "جيش لبنان الجنوبي"، خصوصاً بعد تزويدها بأسلحة ثقيلة كالدبابات والمصفحات.
جاء في البند الثالث من ديباجة القرار 425 ما يلي: "يقرر مجلس الأمن في ضوء طلب الدولة اللبنانية، ان يقيم فوراً تحت سلطته قوة موقتة تابعة للأمم المتحدة لجنوب لبنان، من اجل تأكيد انسحاب القوات الاسرائيلية وتثبيت السلام والامن الدوليين، ومساعدة حكومة لبنان على تأمين عودة سلطتها في المنطقة".
معنى هذا ان منطقة الجنوب ستدخل حيّز التدويل، وتخرج تدريجاً من تحت سيطرة اسرائيل وانصارها في جيش لحد، لتصبح في عهدة القوة الدولية المكلفة بمسؤولية ملء الفراغ الامني. وفي مرحلة لاحقة تتولى هذه القوة مهمة الاشراف على تأمين عودة السلطة اللبنانية الى القرى المحتلة. عندئذ يصبح الجيش اللبناني النظامي مسؤولاً عن تطبيق اتفاقية الهدنة 1949 باعتبارها الآلية الشرعية التي تنظم عملية حماية حدود البلدين. واللافت ان فرنسا اشترطت قبل تولي المهام الموكلة الى عناصرها في اليونيفيل، الحصول على ضمانات من لبنان وسورية وايران، بأن القوة الدولية لن تتعرض لهجمات المقاومة اللبنانية والفلسطينية، ومثل هذا الشرط ينطوي على احراج كبير لأن فرنسا ستتخذ من صداقتها للعرب، مظلة لحماية امن الجليل الاعلى. وهذا ما رفضت الدولة اللبنانية توفيره خارج اطار سلام شامل. والمؤكد ان الوزير الشرع تحفّظ على موضوع طمأنة فرنسا الى ان قواتها لن تتعرض لأعمال عنف اذا هي تولت قيادة مهمة اليونيفيل. ولكن الرئيس جاك شيراك حذّر من ادانة المجتمع الدولي لسورية اذا هي استمرت في تشجيع المقاومة اللبنانية والفلسطينية بطريقة مقلقة قد تستغلها اسرائيل لتجميد انسحابها. ومع ان الدكتور سليم الحص قد تعرض اكثر من مرة لمصادرة دوره كوزير للخارجية من قبل الرئيس لحود والوزير ميشال المرّ ومدير الامن العام جميل السيد… الا انه اعلن موقفه المتمايز عن مواقف الآخرين، واكد ان انسحاب اسرائيل لن يؤدي الى فراغ يهدد الامن والاستقرار… وان المناطق التي ستخليها ستكون مُحصّنة بالقوة الدولية.
يؤكد المراقبون في باريس على اهمية تراجع الدولة الفرنسية عن حماسها السابق للمشاركة بأعداد كبيرة في اليونيفيل. خصوصاً وان رئيس الحكومة جوسبان ووزير الدفاع ريشار يؤيدان منطق الحرص على إبقاء القوة الفرنسية خارج خط الدفاع الامامي. وعندما وصف الوزير ريشار الوجود السوري في لبنان ب"الهيمنة"، انما كان يعبّر عن وجهة نظره المحاذرة حيال توريط قواته في بلد تسيطر سورية على القرار السياسي فيه. ولقد قرأت بعض الجهات عبارته خطأ، وترجمتها بأنها تنبئ عن استحداث سياسة فرنسية معارضة للوجود السوري في لبنان. تماماً كما ترجمت الجهات إياها مطالبة البيت الابيض "بانسحاب كل القوات الاجنبية"، بأنها تحول في سياسة اميركا، علماً بأن اولبرايت كرّرت هذه العبارة مرات عديدة اثناء زيارتها الاخيرة لبيروت.
الوزير السوري فاروق الشرع استغل المؤتمر الصحافي الذي عقده في باريس ليغمز من قناة الولايات المتحدة، ويتهمها بأنها تعاونت مع اسرائيل لنسف قمة جنيف. وقال في تحليله للمواقف المريبة ان سورية كانت راغبة في انجاح القمة، وإلا لما شاركت فيها. وحول تفسيره لأسباب الفشل، وضع الشرع المسؤولية على ثلاث جهات: اميركا واسرائيل… والطليان. "وبما ان سورية لا تضع الملامة على الطليان، إذن فالمسؤولية اميركية - اسرائيلية مشتركة".
وعبارة "الحق على الطليان" استخدمها الرئيس بشارة الخوري في معرض التورية والتمويه والاتهام المبطّن للدور البريطاني المتخفي، ثم ذهبت مثلاً.
وكان من الطبيعي ان يثير اتهام الشرع لأميركا العديد من الاسئلة المتعلقة بمستقبل التعاون بينها وبين سورية: هل تكون هذه العبارة مجرد تسجيل موقف، ام انها بداية حملة سورية ضد "الوسيط النزيه" الذي اعتمد عليه الرئيس الأسد لتطوير المفاوضات باتجاه الحل العادل؟
وهل تعني هذه المداخلة ان دمشق فقدت كل أمل في احياء المفاوضات بواسطة ادارة كلينتون… وان الوزيرة اولبرايت بالمقابل اعلنت ان بلادها لن تضغط على اسرائيل لتوقيع اتفاق منع الاسلحة النووية، لأن آفاق عملية السلام الشامل قد اقفلت؟
تقول مصادر سورية ان الوزير الشرع أراد استخدام باريس كمنبر دولي لإبلاغ كلينتون وباراك ان ما قاله في "شيبردزتاون" لا يختلف عن الموقف الرسمي الذي تتمسك به دولته. ويبدو ان رئيس وزراء اسرائيل هو الذي اشار على الرئيس الاميركي بضرورة الاجتماع بالرئيس الأسد لأن الشرع لا يملك الصلاحيات الكاملة للبت في القضايا المهمة مثل بحيرة طبريا وحدود الرابع من حزيران. وهذا ما يفسر الوعد الذي أعطاه كلينتون للأسد بأنه يحمل له اخباراً سارة نتيجة اتصالاته المكثفة مع الجانب الاسرائيلي. وعندما تجاوز الرئيس كلينتون في عرضه للموقف الاسرائيلي، مسألة بحيرة طبريا، ذكّره الرئيس السوري بأنه كان يسبح في البحيرة ويشوي السمك على ضفافها. وفهم كلينتون بأن الأسد لن يتخلى عن موضوع السيادة على البحيرة، لذلك نقل رغبة اسرائيل في الاحتفاظ بالسيادة الكاملة على مياه نهر الاردن وبحيرة طبريا. واخبره ان موقف باراك حازم ونهائي بهذا الشأن لأن التخلي عن المياه يعني الفشل في الاستفتاء على منح الارض المحتلة مقابل السلام. وكان ردّ الأسد حاسماً ومُقتضباً جداً: "اذن، لا سلام".
واضح من تعليق كلينتون انه لم يكن يتوقع هذا الجواب المختصر الذي يضع حداً لمفاوضات شاقة بدأت في مدريد عام 1991. لذلك أنهى فصول علاقته مع الرئيس السوري بالقول انه يحترم وطنيته وضميره في حماية مصالح شعبه، وانه لا يطلب منه اتخاذ قرار ضد مصلحة الشعب. ويؤكد مستشارو الرئيس كلينتون ان لقاء جنيف انتهى بالفشل منذ الدقائق الاولى لأن الأسد رأى في العرض الاسرائيلي تراجعاً عن وديعة رابين وقراري مجلس الامن 242 و338. ويبدو ان باراك كان بحاجة الى هذا الفشل المدوي لكي يستخدمه كعذر اعلامي قبل اقدامه على تنفيذ انسحاب احادي الجانب والمؤكد انه استغل قوة كلينتون السياسية لإقناع الأسد بأنه سيحصل على الجولان، وانما من دون القطاع الساحلي لبحيرة طبريا. والسبب ان فتح جبهة الجولان في حرب 1967 كان الهدف منه الاستيلاء على ما نسبته 40 في المئة من المياه العذبة، وذلك بعد مناوشات عسكرية حالت دون تحويل نهري الحاصباني والوزّاني. من هنا ظهر باراك بمظهر القائد المكبّل اليدين، الخائف من انقلاب الجيش عليه اذا ما هو حاول القيام بخطوات يائسة لإنقاذ ماء الوجه. وهكذا توقع السوريون ان يحمل لهم كلينتون حلاً يمكن قبوله، وهو الحل الذي اختصره الوزير الاميركي السابق كريستوفر بالقول: مع الأسد، ليس هناك هامش للمناورة والتسوية. إما كل شيء... او لا شيء.
بين الدوافع الاساسية للحملة التي شنها الوزير الشرع من باريس، ما نشرته الصحف الاميركية والاسرائيلية حول فشل قمة جنيف. ولقد أوحت للقراء بأن الأسد بدّل فجأة الموقف الذي اتخذه وزير خارجيته في "شيبردزتاون"، وعاد ليتحدث عن صنع السلام وانما حسب شروطه. وتدعي هذه الصحف ان الأسد اكتشف خلال المدة الاخيرة، ان المعارضة لاتفاق السلام قد ازدادت، وان عدداً كبيراً من الحراس القدامى انتقد خطوات التطبيع مع اسرائيل كتعبير عن استيائه من تهميش ادواره. كما كُتبت تعليقات كثيرة مفادها ان الأسد - بخلاف السادات - ليس متحمساً للاتفاق، وانه يستطيع العيش من دونه. واستغل بعض المحللين فشل قمة جنيف ليذكّر بعبارة دنيس روس بأن الرئيس الأسد يريد الدخول في عملية السلام ارضاء للولايات المتحدة… ولكنه متردد في توقيع اتفاق السلام المناقض لكل طموحاته. وهو يعني بالطبع الطموحات المتعلقة بتحرير فلسطين من الصهيونية… واسترجاع لواء الاسكندرون السليب… والغاء كل المتغيرات التي احدثها مشروع سايكس - بيكو.
الرسالة السورية التي حملها الأسد الى قمة جنيف، ردد مضمونها في باريس الشرع عندما قال ان بلاده لا تخشى الانسحاب الاسرائيلي الاحادي الجانب، لأنها ستستخدمه ورقة ضد اسرائيل. بقي ان نعرف ما هي الورقة السرية التي ستطرحها دمشق بعد تنفيذ الانسحاب، وما اذا كانت جميع الاوراق قد احترقت على طاولة قمة جنيف؟!
* كاتب وصحافي لبناني