محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية: . قوانين الاستثمار الاجنبي الجديدة قابلة للتغيير والتطوير

شدد محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية الامير عبدالله بن فيصل بن تركي على ان قوانين الاستثمار الاجنبي الجديدة قابلة للتعديل والتغيير حسب متطلبات البلاد ورؤية المستثمرين.
وقال في اول لقاء له مع رجال الاعمال نظمه مركز البحوث والدراسات في غرفة تجارة وصناعة الرياض امس ان القرارات التي صدرت ستكون ايجابية لازدهار وتطور الاعمال والفرص للمستثمرين.
واشار الى انه من الافضل الا تكون هناك تراخيص، وهناك اتجاه لدى وزارة الصناعة لتقبل هذه الفكرة وان تكون هناك بديلاً لذلك خدمات ومتطلبات وضوابط، لافتاً الى القائمة السلبية لا تزال "صفحة بيضاء حتى الآن وان رجال الاعمال هم الذين سيضيفون لها".
ومعلوم ان السعودية ستضع مع قانون الاستثمار الاجنبي الجديد الذي صدر الشهر الجاري قائمة سلبية للاستثمارات التي لا يمكن للاجانب الاستثمار فيها.
وعن نظام تملك العقار للأجانب اوضح الأمير عبدالله انه يدرس الآن وسيصدر قريباً معتبراً انه سيفتح الباب امام الاستثمار الاجنبي في مجال العقار، لافتاً الى ان نظام استثمار رأس المال الاجنبي اعطى المستثمر الاجنبي الحق في بعض الامور العقارية.
وقال انه لا "يمكن للسعودية ان تقلد الدول الاخرى في اشياء نجحت فيها" وان الاهم "المقارنة الواقعية"، لافتاً الى ان لديه توجيهات عليا بالانفتاح على جميع الآراء وان اهم المهام للهيئة درس الانظمة والتنسيق مع الجهات الحكومية.
وحول امكان ان تقوم الهيئة بدرس تسهيل دمج الشركات قال المحافظ: "لسنا مؤهلين للتخطيط لهيكلة شركات القطاع الخاص ولا نستطيع الاشارة عليهم بالاندماج".
وكان رجال الاعمال دعوا في بداية اللقاء الى تسهيل اجراءات اصدار التأشيرات ودخول الاجانب والاقامة، والصكوك في المحاكم.
كما أثاروا بعض النقاط الخاصة بنظام الاستثمار الاجنبي مثل اللجوء الى الانظمة الداخلية عند المقاضاة مثل ديوان المظالم في حال وجود خلاف، وطالبوا بأن يكون حل الخلاف بالتحكيم خصوصاً ان السعودية عضو في معاهدة المركز الدولي للتحكيم لحل خلافات الاستثمار التابع للبنك الدولي.
وأوصوا بضرورة الاهتمام بقطاع التعدين، واقامة السكك الحديد لاهميتها للصناعات التعدينية، وايجاد حلول لمواجهة مشكلة الاغراق.
وطالبوا بعدم فرض اي نوع من انواع الضرائب او الجمارك على صناعة المعلومات والاتصالات.
وابدى رجال الاعمال تخوفهم من ان تتحول الهيئة العامة للاستثمار الى الاهتمام بالمستثمر الاجنبي اكثر من السعودي. فيما اكد المحافظ ان المستثمر واحد سواء كان وطنياً او اجنبياً.
من جهته، حذر رئيس غرفة تجارة وصناعة الرياض عبدالرحمن الجريسي من المبالغة في فرض ضرائب معتبراً ان ذلك لا يخدم الاقتصاد الوطني.
واوضح ان الضرائب على قطاع الصناعة والخدمات لا توفر دخلاً مؤثراً في الموازنة السعودية، وتؤثر في شهية المستثمرين لوجود تنافس كبير من الدول المجاورة لجذب الاجانب.