تدخل إيران والخليج قريباً . "أوراسكوم تليكوم" المصرية تستثمر 50 مليون دولار في باكستان

تستثمر شركة "أوراسكوم تليكوم" المصرية 50 مليون دولار لتطوير شركة الاتصالات الباكستانية موبيلينك بعدما اشترت الشركة المصرية 8،26 في المئة من اسهم.
وقال رئيس "أوراسكوم" نجيب ساويرس ل "الحياة" انه طلب من رئيس السلطة التنفيذية في باكستان برويز مشرف لدى زيارته القاهرة الاسبوع الماضي تحديث بعض القوانين الخاصة بالاتصالات لتسهيل عمل الشركات المعنية.
واشار الى أنه لا يوجد جهاز قوي في باكستان لتنظيم المرفق ومن ثم يواجه بعض الشركات معوقات نسبية. ووعد مشرف بتذليل تلك المعوقات في إطار سعيه لاجتذاب الاستثمارات الى بلاده بعد الأحداث الأخيرة.
يُشار الى أن الشركة الباكستانية هي المشغل الرئيسي لنظام جي. اس. ام في البلاد وتشارك فيها شركة "موتورولا" بنسبة 30 في المئة.
واعتبر ساويرس الصفقة انجازاً كبيراً للشركة المصرية كون باكستان سوقاً ضخمة يتجاوز مئة مليون نسمة، وتنمو السوق بمعدلات كبيرة جداً. واشار الى ان عملية التطوير في الشركة الباكستانية مستمر حتى ايلول سبتمبر المقبل.
وقال إن الخطوة هي إحدى توجهات أوراسكوم لتوسيع نطاق أعمالها خارجياً بعدما اشترت أخيراً شركة "تليسيل" الافريقية التي تملك نحو 14 رخصة لتشغيل الهاتف النقال في افريقيا وكذلك حصول "اوراسكوم" على رخصة لتشغيل المحمول في تشاد والكونغو باستثمارات تتجاوز 20 مليون دولار.
وعما إذا كان دخوله السوق الباكستانية توجهاً جديداً لدخوله دولاً أخرى في آسيا، أكد أن المفاوضات جارية مع دول عدة في القارة، ونفكر جدياً في دخول ايران ثم الخليج قريباً.
وشدد ساويرس على ضرورة تأسيس كيان عربي في هذا المجال لمواجهة المنافسة الاجنبية.
وكشف أنه تلقى تأكيدات من شركات سعودية ولبنانية وأقطار أخرى لتكوين هذا الكيان الذي قد يكون من خلال طرح أسهم شركة "أوراسكوم" المرتقب في بورصتي لندن والقاهرة وتزيد الشركة من خلاله رأس مالها من 350 إلى 500 مليون دولار.
وقال وزير الاتصالات والمعلومات المصري أحمد نظيف في مؤتمر صحافي إن اللجنة المكلفة بوضع مشروع القانون الموحد للاتصالات انتهت من عملها، وسيتم الاسبوع المقبل عرض المشروع على خبراء معنيين تمهيداً لعرضه على رئيس الوزراء ثم رئيس الدولة، ويُحال الى البرلمان لمناقشته وإقراره.
وشدد على أن الحكومة جادة في إصدار القانون للتأكيد على تحرير قطاع الاتصالات بما يتوافق وسياسة الحكومة في مجال التخصيص عموماً وإعادة هيكلة القطاع.