سياسيون وخبراء ينتقدون الأداء الأوروبي . تشكيل لجنة توجيه للشراكة المغاربية الاميركية

قطعت الشراكة بين الولايات المتحدة وكل من المغرب والجزائر وتونس خطوة جديدة بانشاء آلية توجيه مركزها واشنطن، فيما حذر وزير جزائري سابق من كون المشروع يرمي الى تحويل المنطقة المغاربية سوقاً لاسرائيل.
أنهى وزراء من المغرب وتونس والجزائر الأربعاء اجتماعات افتتحها مساعد وزير المال الاميركي ستيوارت ايزنستات في اطار اللقاءات السنوية للشراكة التي دشنها الجانبان العام الماضي في واشنطن من أجل تكريس المشروع الذي طرحه ايزنستات خلال زيارة لكل من تونس والمغرب في العام 1997.
وأسفرت الاجتماعات التي شارك فيها كل من وزير الدولة للشؤون الخارجية التونسي ووزيري المال الجزائري والمغربي عن انشاء آلية جديدة للمشروع هي "لجنة التوجيه" التي تضم سفراء البلدان الثلاثة في واشنطن
وناقش الاميركيون والمغاربيون آفاق تطوير المشروع خصوصاً في مجال البرامج التعليمية وتكثيف المساعدة الفنية وتنشيط الاستثمارات الاميركية الخاصة في المنطقة المغاربية في السنة المقبلة.
ويرمي مشروع أيزنستات الى إلغاء الحواجز الجمركية بين البلدان المغاربية، وبينها وبين الاسواق المغاربية، فإقامة منطقة للتبادل الحر تنافس المنطقة التي يسعى الأوروبيون الى إقامتها مع بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط في إطار مشروع برشلونة 1995، الا ان واشنطن ما زالت ترفض إشراك ليبيا وموريتانيا في المشروع. ويعتقد بأن "لجنة التوجيه" ستتولى التنسيق بين الاميركيين والأطراف المغاربية في الفترة بين الاجتماعات الوزارية السنوية التي يرجح ان تستضيفها واشنطن في شكل دائم في شهر نيسان ابريل من كل عام.
من جهة اخرى حذر وزير الاعلام الجزائري السابق السيد عبدالعزيز رحابي من ان مشروع أيزنستات يرمي الى جعل المنطقة المغاربية سوقاً لاسرائيل بعد استكمال التطبيع العربي معها. واستبعد وجود تباعد بين الولايات المتحدة وأوروبا في المنطقة. وقال: "من الغباء الاعتقاد بأن هناك منافسة بين أوروبا والولايات المتحدة على المغرب العربي، لأن بلدان المنطقة تكاد لا تمثل شيئاً في الاقتصاد العالمي".
وكان رحابي يتحدث في ندوة لتقويم الشراكة الأوروبية - المغاربية أقامتها امس مجلة "حقائق" التونسية. وتوقع رحابي الذي كان سفيراً لبلاده لدى المكسيك ثم اسبانيا ان يكون الفشل مصير الشراكة مع أوروبا، اذ لم تظهر البلدان الأوروبية التزامها سياسياً ومالياً لمساعدة البلدان المغاربية على النمو والنهوض. وأضاف ان "الشراكة لا يمكن ان تكون مجرد تبادل سلع وانما ينبغي ان تترافق مع حرية انتقال الاشخاص وحركة العمالة بين ضفتي المتوسط، مما يعني إلغاء التأشيرات، أو على الاقل تسهيل اجراءات منحها، اضافة الى تعهد الاتحاد الأوروبي تيسير نقل التكنولوجيا الى البلدان المغاربية". وشدد على ضرورة "وقوف الشريك الى جانب شريكه في الفترات الحرجة" واستدل بما فعلته الولايات المتحدة مع المكسيك إبان أزمتها الاقتصادية عندما دفعت لها خمسين مليون دولار ليستعيد اقتصادها توازنه.
وانتقد وزراء تونسيون وجزائريون ومغاربة سابقون تحدثوا في الندوة أداء الشراكة الأوروبية - المغاربية واعتبروها مخيبة للآمال. وأشاروا الى ان المنطقة المغاربية لا تشكل سوى أقل من واحد في المئة من المبادلات العالمية للاتحاد الأوروبي فيما تستأثر أوروبا بأكثر من سبعين في المئة من مبادلات بلدان شمال افريقيا مع العالم الخارجي.
وحذر أكاديميون مغاربيون من "الفاتورة الاجتماعية" للشراكة مع أوروبا. وأكدوا ان الإصرار على فتح الاسواق المغاربية ومعاودة هيكلة الاقتصادات المحلية يؤدي الى زيادة اعداد العاطلين، وفقدان العمال الضمانات التي كانوا يتمتعون بها، مما يشكل مصدر خطر على الاستقرار الاجتماعي والسياسي. وشكا جامعيون وخبراء من التعقيدات البيروقراطية التي تجعل حركة الاتحاد الأوروبي بطيئة واستدلوا بكون اجراءات التصديق على اتفاق الشراكة الموقع مع تونس العام 1995 لم تستكمل سوى بعد ثلاث سنوات، فيما استغرقت اجراءات التصديق على الاتفاق المماثل مع المغرب خمس سنوات. وشكك المتحدثون بكون مسار الشراكة سيؤدي الى اقامة منطقة تكامل اقتصادي ورفاه اجتماعي بين ضفتي المتوسط في أفق السنة 2010، مثلما توقع اعلان برشلونة الذي صدقت عليه بلدان الاتحاد الأوروبي الخمسة عشر واثنا عشر بلداً متوسطياً بينها ثمانية عربية اضافة الى اسرائيل في اسبانيا.
الا ان كثيراً من المشاركين انتقد أداء البلدان المغاربية واتساع هوة الخلافات بينها. ورأى الخبير التونسي الدكتور عزام محجوب ان قيادة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي في شكل منفرد ساعد على استفراد الأوروبيين بالبلدان المغاربية الثلاثة المنخرطة في الشراكة تونس والمغرب والجزائر وحض على تدارك الوضع بالسعي الى مزيد من التنسيق في التعاطي مع الاتحاد الأوروبي من دون انتظار حل الخلافات الثنائية العالقة بين المغاربيين.
وانتقد المهندس التونسي راضي المؤدب التركيز الأوروبي المتزايد على منطقتي أوروبا الوسطى والشرقية على حساب شمال افريقيا. ملاحظاً ان الاتحاد الأوروبي خصص مساعدات واستثمارات وقروضاً للمنطقتين يفوق حجمها خمس مرات ما يخصصه للشركاء المغاربيين. كذلك شكا خبراء اقتصاديون من قلة وفاء الأوروبيين لالتزاماتهم المالية واستدلوا بكون الاتحاد خصص 870 مليون يورو للبلدان المغاربية في اطار برنامج "ميدا"، لكنه لم يصر منها سوى 209 ملايين حتى الآن.