صحيح أن شر البلية ما يضحك، لكن الضحك والدعابة عنصران متوافران في قانون الخُلع من دون شرط البلية. فبعدما يقرب من شهرين على بدء تطبيق القانون الجديد للأحوال الشخصية وشهرته "الخُلع"، هدأت العاصفة التي بدأ هبوبها منذ كان القانون الجديد مجرد فكرة في مجلس الشعب، واشتدت مع مناقشته، واشتعلت مع الموافقة عليه، وظلت على اشتعالها الى أن ملّ الصحافيون تغطية ردود الأفعال - وغالبيتها دخل في نطاق الحرب بين الجنسين. واقتصرت التغطيات الإعلامية الخاصة بالخُلع على خبر أو اثنين في الاسبوع، وغالبيتها حول القضايا التي بدأت المحاكم تنظرها في ذلك الإطار. أبرز القضايا لزوجة من طنطا تبوأت لقب أول "خالعة" في التاريخ المصري الحديث. فقبل نحو اسبوعين أجلت محكمة طنطا للأحوال الشخصية قضية الخُلع الأولى المرفوعة أمام القضاء المصري من وفاء مسعد جبر 32 عاماً التي طلبت أن تخلع زوجها السيد محمد ابراهيم صاحب معمل للأسنان، وحجتها أن زوجها يسيء معاملتها. اما الزوج فاتهم زوجته بأنها رفعت القضية بحثاً عن الشهرة، وأنها بدلاً من أن ترعى ابناءهما الثلاثة، تفرّغت للوقوف أمام كاميرات التلفزيون والإدلاء بالأحاديث الصحافية. زوجة أخرى رفعت قضية خُلع، لكن الأمور سارت بسلاسة ومن دون منازعات، فالزوج أميركي، ويبدو انه لم ير غضاضة أو حرجاً لرجولته في أن تخلعه زوجته. زوجة ثالثة رفعت قضية خلع بعد مرور أقل من شهر على زواجها، واسبابها منطقية، فزوجها قذف بها من النافذة لكنها نجت بأعجوبة. ومشاركة من قراء الصحف في إثراء المادة المكتوبة عن الخلع، كتب أحدهم رسالة لبريد جريدة يومية تحت عنوان "خلعتك يمكن أنسى هواك" على وزن أغنية كوكب الشرق أم كلثوم "هجرتك يمكن انسى هواك" ساخراً من الجدل السائد في مجال الخلع. ورد عليه قارئ آخر تحت عنوان "إلام الخلع؟" متصوراً ميمية المتنبي الشهيرة في قالب "خلعي" حديث. إلام الخلع بينكم إلاما وهذه الضجة الكبرى علاما وفيم يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصاما واين الشقة لا البيت استقر على حال ولا ولدانا ناما واين ذهبتم بالمهر لما طلبتم وكان شعاركم الموت الزؤاما شبيتم بينكم في البيت ناراً كانت على الحموات برداً سلاما تراميتم فقال الناس قوم الى المأذون أمرهم تراما روح الدعابة والمرح المصاحبة للخُلع طالت "أحدهم"، فكتب نموذجاً عنوانه "طلب تصريح خروج من المنزل" والنموذج موجه الى "زوجتي الحبيبة" من "أنا زوجك الموقع أدناه". ويطلب الزوج موافقة زوجته الكريمة على طلب تصريح خروج من المنزل في ساعة محددة مع ذكر الأسباب. ويتعهد الزوج لزوجته بصفتها السلطة العليا في المنزل بعد تعديل قانون الاحوال الشخصية ان يعود في الموعد المحدد، متحملاً أي عقوبة منصوص عليها في لائحة العقوبات. وخصص "أحدهم" بنداً يُملأ بمعرفة "السلطة العليا" فهي إما موافقة لاقتناعها بمبررات الخروج مع اقتناعها بكم الهدايا الذي وصلها من ذلك الشهر، أو تعلن عدم موافقتها لأي من الأسباب التالية: مزاجنا اليوم غير مؤهل للسماح بخروج زوجنا، أو رفض الجلوس مع الاطفال لدى خروجنا من المنزل، او تجاوزه الحد الاقصى من التصاريح، او الاناقة الزائدة، او مخالفته لأوامرنا". أما لائحة العقوبات فتشمل النوم الانفرادي بلا عشاء، او المنع من مشاهدة قناتي المستقبل وLBC الفضائيتين وإلزامه مشاهدة قناة السودان الفضائية، أو زيارة أم الزوجة يومياً، او سحب المحمول منه، ذلك مع عدم الاخلال بحقنا في الخُلع". كما أصبح الخلع من الكلمات التي يتشدق بها الشباب المتسكع في الشوارع والذي يهوى معاكسة الفتيات فإذا أعربت إحداهن عن تبرمها من تعرضها للمعاكسة بادر الشباب في تحذير المعاكس من أنها قد تُخلعه لأن القانون في صفها. ووصل الامر الى حد وقوف أحد نواب مجلس الشعب خلال مناقشة القانون معترضاً على تحول القانون وما أحاطه من ملابسات الى مادة للسخرية والتهكم. وبعيداً من الدعابة، وعودةً الى معاناة الزوجات الراغبات في خُلع أزواجهن، يقول المحامي سامح عزيز إن القانون الجديد ليس في صالح كل من المحامين والموكلين فهو لا يشترط توكيل محام لصاحبة الدعوى، من جهة أخرى، في حال رد مديونيات الزوجة للزوج، كيف يعاد تقييم مئة جنيه دفعت قبل 30 عاماً؟ والغريب أنه بعد أيام من صدور القانون الجديد، وعكس ما كان متوقعاً، كان أغلب الدعاوى المرفوعة طلاق الضرر وليس الخلع، وفسر الخبراء ذلك في ضوء حاجة الزوجات الى حقوقهن المالية. من جهة أخرى، يشير عزيز الى أن القانون الجديد لن يخدم من هم دون خط الفقر، وتشير احصاءات رسمية الى أن نحو 30 في المئة من المصريين يعيشون تحت خط الفقر. الجهتان الوحيدتان اللتان يؤكد عزيز أنهما ستستفيدان من القانون الجديد هما: المأذون والحكومة. ويوضح عزيز أنه جرت العادة أن يُكتب في عقد الزواج مبالغ رمزية للمهر ومؤخر الصداق، إلا أن المأذون يتقاضى رسماً نسبياً على المبالغ المدفوعة والمؤخرة، وهو بدوره يورّد جانباً منه الى خزينة الدولة. والزوج - في ظل القانون الجديد - سيصرّ على كتابة المبالغ التي دفعها بالكامل، وذلك لترد له في حال خُلعه. بينما تصر الزوجة على كتابة مؤخر صداق كبير ليدفع لها في حال خلعها. وسواء استفادت الحكومة أو المأذون أو الزوجة أو لم يستفد أحد، فإن النتائج الاجتماعية على القانون الجديد، وتحديداً بند الخلع، لن تظهر قبل مرور عدد من السنوات. وإلى أن تبدأ في الظهور، علينا متابعة اخبار الخالعات والمخلوعين من الاثرياء، ومباركة جمعيات مساندة الرجال المساكين وأولها تلك التي أسسها الفنان حسين فهمي تحت اسم "المقهورون في الأرض" وانتظار صدور أغنية "ماما قول لبابا ايه: بابا اخلع"، على غرار أغنية "بابا أوبح" الهابطة التي باعت مليون نسخة في الأسواق المصرية بعد صدورها بأسبوعين.
