التربية المقارنة ... من الفلسفات القديمة إلى العصر الحديث

الكتاب: التربية المقارنة والدولية.
المؤلفة: الدكتورة ملكة أبيض.
الناشر: دار الفكر - دمشق.
يقدم هذا الكتاب اضاءات على العلاقة بين أهداف الثقافة والوسائل التربوية، كمحاولة للوصول إلى منهج يفيد في تطوير المؤسسات التربوية في الدول النامية، بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في مجال التربية المقارنة التي تعتبر كعلم حديث النشأة نسبياً، إلا أن ارهاصاتها تعود إلى الدراسات الفلسفية والاجتماعية القديمة.
وفي العصر الحديث مرت التربية المقارنة بثلاث مراحل بدأت الأولى العام 1817 مع مارك انطوان جوليان الباريسي الذي رأى أن التربية المقارنة تساعد في تشخيص مواطن الداء في النظام التربوي المطبق في دولة ما، وتشير إلى الوسائل الممكن استخدامها لتجاوز هذه الأدواء عبر تعاون دولي بناء. وتسمي الباحثة أبيض هذه المرحلة ب"مرحلة الاستعارة والنقل"، إذ اهتم الباحثون فيها بجمع المعلومات التي تصف الأنظمة التربوية وتصنيفها ثم مقارنتها للتعرف على أحسن الأساليب التربوية واستخدامها.
ثم دخلت التربية المقارنة مرحلة ثانية من التطور مرحلة التفسير في النصف الأول من القرن العشرين. وبدأ العلماء يدرسون العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والفلسفية الكامنة وراء كل ظاهرة تربوية. وأخيراً أتت مرحلة التحليل التي تتجه إلى المستقبل أكثر من الماضي، وتطلب من علماء التربية الاستناد في وضع مخططاتهم إلى الصورة التي يتوقعونها لمجتمعاتهم في المستقبل.
تتناول الباحثة في الفصل الثاني علاقة الدولة بالتعليم في العصور القديمة والوسطى والحديثة، إذ كان حق الاشراف على المدارس قديماً بيد الأسرة، وبعد انشاء المدارس النظامية انتقل الاشراف إلى الكهنة والكتّاب الدينيين. فالمدارس في بابل ومصر القديمة كانت متصلة بالمعابد وتهدف إلى إعداد الموظفين والكهنة للسلطة الحاكمة، بينما لم تكن مدارس نظامية لسائر أفراد الشعب ويعود تعليمهم إلى أسرهم أو قبائلهم. ولم تنشأ المدرسة المستقلة عن المعبد أو الأسرة إلا في الألف الثالثة قبل الميلاد، زمن السومريين، وأصبح هدف التعليم إعداد الموظفين وليس الكهنة. ثم وجد نموذجان للتربية في الحضارة اليونانية، فالاسبارطيون اعتقدوا بأن التعليم من شأن الدولة وأشرف الحكام على هيئات التعليم بأنفسهم، وفي أثينا لم تتدخل الدولة في التعليم مباشرة، بل تركته بيد الأسرة والأفراد مقتصرة على إلزام الآباء بتعليم أولادهم مبادئ العلوم والآداب والرياضة البدنية والموسيقى.
أما مفهوم التعليم في المجتمعات العربية بعد الإسلام، فغلب عليه الطابع الديني، ما جعله واجباً على المؤمن سواء كان مسؤولاً سياسياً أم فرداً عادياً، وانشأت الدولة بيوت العلم والحكمة والمدارس ومولتها من الخزينة العامة أو من أوقاف حبست عليها. ولوحظ تشابه كبير في مؤسسات التعليم العربية ومحتواه نتيجة وحدة الأهداف وهي مبادئ الدين الإسلامي واللغة العربية وآدابها، ثم علوم الفلك والطب والهندسة وغيرها من علوم لقيت اهتماماً في تلك المجتمعات.
تحدد المؤلفة في الفصل الثالث من الكتاب نظام التعليم بأنه سنوات الدراسة النظامية في بلد ما وكيفية توزيعها رأسياً إلى مراحل أو فترات ومدة كل منها والسن المخصص لدخولها واجتيازها، وكل مجتمع يسعى إلى تحقيق أهداف معينة عبر تعليم أجياله الناشئة. وتعطي كل مرحلة دراسية أهدافها الخاصة التي تشكل حلقة من حلقات نمو الطفل وتفتح امكاناته. وتستعرض الباحثة أنظمة التعليم في الولايات المتحدة وفرنسا والأقطار العربية. وترى أن مشكلة الحلقة الوسطى أو المرحلة التي تسهل انتقال التلاميذ من المدرسة الابتدائية العامة الموحدة إلى المدرسة الثانوية ذات الأنواع المتعددة عبر اكتشاف امكانات التلاميذ وتنميتها وتوجيهها ما تزال تواجه جميع النظم التربوية. ولمواجهة هذه المشكلة بدأت معظم الولايات الأميركية بفصل المدرسة الثانوية الصغرى أو المتوسطة عن المدرسة الابتدائية والثانوية العليا، واعتمدت فرنسا الملاحظة والتوجيه، فهي تستخدم جميع الوسائل الممكنة ملاحظات المدرسين ونتائج الامتحانات... وتترك المجال مفتوحاً لإعادة التوجيه في أي فترة تبدو فيها امكانات جديدة أو يتبين خطأ في التوجيه السابق، بينما التعليم الأساسي المنتشر في الأقطار العربية يضم المرحلتين الابتدائية والإعدادية أو المتوسطة معاً، لا يأخذ هذه المسألة بالاعتبار، كما لا يولي أهمية لأمور أخرى مثل الفروق الفردية في التعليم وغير ذلك.