أخطاء كلينتون الثلاثة

كيف نقوّم فشل قمة جنيف بين الرئيسين حافظ الأسد وبيل كلينتون؟
إنه فشل خطر في كل المعايير. والإعجاب الذي يمكن التركيز عليه حول تمسك الرئيس الأسد بثوابت السياسة التفاوضية السورية، وإصراره على رفض الرضوخ للضغوط الاسرائيلية والاميركية، لا يلغي خطورة الفشل. لقد كان طبيعياً جداً ان يفعل الرئيس الأسد ما فعل. وما فعله الرئيس الأسد هو موقف سوري معلن قبل القمة مئات المرات، معلن في الاعلام، ومعلن في اتصالات الوسطاء، ومعلن في المفاوضات الرسمية، وتكرر اعلانه في لقاء القمة الثنائي في جنيف.
ما لم يكن طبيعياً في القمة هو موقف الرئيس كلينتون، فهو ليس رئيساً عادياً، انه رئيس أكبر دولة عظمى في العالم، ويفترض بمن يحتل موقعاً من هذا النوع، ان لا يضع نفسه في موضع يقوده الى الفشل، وهو فعل ذلك بدليل ثلاثة أمور لافتة:
الأمر الأول: انه يعرف الموقف السوري بدقة، وراهن على انه يستطيع تغيير هذا الموقف بنفوذه الشخصي، ومن دون استطلاع مسبق حول مدى قدرة هذه الثقة بالنفس على انجاز ما تريد. انه لم يدرس كفاية أهمية المسألة الوطنية بالنسبة الى الرئيس الأسد، والى الشعب السوري، والى الجيش السوري.
الأمر الثاني: أنه تصرف كممثل لوجهة النظر الاسرائيلية، فنقل تفاصيلها، وما تقدر عليه وما لا تقدر عليه، ودافع عن وجهة النظر هذه من خلال الدعوة لمساعدة باراك على مواجهة خصومه في الشارع، ولم يلتفت للحظة واحدة الى المصاعب التي تواجه الرئيس الأسد ايضاً في الرأي العام السوري الذي يدعم وبقوة موقف الحكومة التفاوضي في التمسك بعودة أرض الجولان كاملة من دون نقصان، وهناك اعلام اميركي - اسرائيلي يروج ان اسرائيل دولة ديموقراطية للرأي العام وزن فيها، وان سورية دولة غير ديموقراطية لا وزن فيها للرأي العام، وهذا خطأ فادح تقع فيه الدولة العظمى في تعاطيها مع قضايا الشعوب الوطنية.
الأمر الثالث: وهو أكثر الأمور ايغالاً في الخطأ، اقتراح الرئيس الاميركي بأن تحال قضية الخلاف على نقطة الحدود عند بحيرة طبريا الى التحكيم الدولي، على غرار ما حدث في شأن منطقة طابا المصرية. وزاد في مساحة الخطأ هنا قول الرئيس كلينتون علناً ان الكرة الآن اصبحت في الملعب السوري، وانه ينتظر رداً من الرئيس الأسد. ان الفارق كبير جداً بين مسألتي طابا وبحيرة طبريا. ففي مثل طابا، وافقت اسرائيل في مفاوضات كامب ديفيد على مبدأ الانسحاب من كامل الأرض المصرية المحتلة عام 1967، وحتى خط الحدود الدولية المعترف به عالمياً، وكانت نقطة الخلاف: هل طابا جزء من تلك الحدود أم لا؟ وهنا كان التحكيم حلاً ممكناً، وبناء على الخرائط والوثائق التاريخية. أما في مثل بحيرة طبريا فإن اسرائيل ترفض حتى الآن اعلان موافقتها على الانسحاب الى حدود الرابع من حزيران يونيو 1967، اي الى النقطة التي كانت تقف عندها يوم اندلاع الحرب، ولأنها ترفض مبدأ اساسياً من مبادئ التفاوض الأرض مقابل السلام - وتطبيق القرار 242، فلا يجوز اللجوء الى التحكيم الدولي. ان القرار المطلوب من اسرائيل، والمختلف عليه حتى الآن، هو قرار سياسي، أما التحكيم فهو يتناول قضايا قانونية وجغرافية ليبت بها.
ثم لنفرض ان اسرائيل أعلنت أنها توافق على الانسحاب من كامل الأرض السورية الى حدود الرابع من حزيران، ولكنها ترى ان نقطة طبريا ليست ضمن هذا الخط. هنا يجوز طرح مبدأ التحكيم. ولكن يكون على اسرائيل ان تقدم الدليل المادي على صحة كلامها، وهنا ايضاً لا بد ان يتطرق البحث الى حدود دولة اسرائيل غير المعلنة، والى المناطق المنزوعة السلاح حسب اتفاقات الهدنة عام 1948، والتي احتلتها اسرائيل بعد ذلك، وربما يتطرق البحث ايضاً الى الحدود التي طرحها قرار تقسيم فلسطين عام 1947، والذي نقضته اسرائيل واحتلت اجزاء من الأرض الفلسطينية تزيد ضعف ما أورده القرار على الأقل. ان هذا الانحياز الاميركي السافر لاسرائيل، ولوجهة نظرها، لا يليق بدولة عظمى، وهو نموذج آخر على دور الشريك النزيه.