مجلس النواب يفرض إلزامية الإقتراع السري . تونس: الحزب الحاكم يطمئن المعارضة بإدخال تعديلات على القانون الانتخابي

في خطوة ترمي الى طمأنة احزاب المعارضة وتشجيعها على المشاركة النشيطة في الانتخابات البلدية المقررة في نهاية ايار مايو المقبل، أدخل مجلس النواب التونسي قبل ايام تعديلات على القانون الانتخابي تعطي ضمانات اكبر لمرشحي المعارضة. ووافق على هذه التعديلات "التجمع الدستوري الديموقراطي" الحاكم الذي سيطر على 81 في المئة من المقاعد في مجلس النواب كما صادق عليها نواب احزاب المعارضة الخمسة.
وكانت انتقادات شديدة وُجّهت الى عناصر "التجمع" في الانتخابات الاشتراعية الاخيرة الخريف الماضي بسبب ما اعتبرته المعارضة محاولة للتأثير في موقف الناخبين، مما حمل السلطات على عقد اجتماع بين الامين العام ل"التجمع" وزعماء احزاب المعارضة في حضور وزير الداخلية للوصول الى وثيقة تفاهم تعهد بموجبها الحزب الحاكم إبعاد عناصره عن مكاتب الاقتراع فيما تعهدت السلطات الادارية تأمين سرية الاقتراع بإيجاد اماكن خاصة يختلي فيها الناخبون للإدلاء بأصواتهم بعيداً عن عيون المسؤولين عن مكتب الاقتراع.
وفي اعقاب الاحتجاجات التي صدرت عن المعارضة بعد اعلان النتائج والتي زعمت ان التعهدات لم تُنفّذ وعد الرئيس زين العابدين بن علي في خطاب القاه في افتتاح ولايته الثالثة بإدخال تعديلات على القانون الانتخابي تؤمن الزامية الاقتراع السري. وبموجب التعديلات التي سنّها مجلس النواب سيكون الناخبون ملزمين اخذ نسخ من كل اللوائح المتنافسة الى المكان المخصص للاقتراع واجراء عملية التصويت في سرية مطلقة، بعدما كان القانون يجيز للناخب اخد نسخة من اللائحة التي سيقترع لها فقط ووضعها في الصندوق، امام انظار المسؤولين عن مكتب الاقتراع مما جعل العملية علنية في غالبية الحالات.
وتعتبر هذه الخطوة الاشتراعية اشارة تهدف الى طمأنة احزاب المعارضة الستة التي اعلنت اعتزامها المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة، لكنها ما زالت تبحث عن صيغ للتحالف في وجه "التجمع" بسبب ضخامة اعداد المرشحين المطلوبين في الدوائر التي تبلغ 257 دائرة. ويراوح عدد المرشحين بين ستين في دائرة العاصمة تونس وعشرة مرشحين في الدوائر الصغيرة، الا ان مصادر في الاحزاب اكدت انها عاجزة عن تأمين هذه الاعداد من المرشحين، مما حمل بعض قادتها خصوصاً الامين العام لحركة التجديد الحزب الشيوعي السابق محمد حرمل على الدعوة الى التحالف مع "التجمع" رفضته قيادته، فيما حض بعض آخر على تشكيل تحالف بين احزاب المعارضة لجمع اكثر ما يمكن من المرشحين في المدن الرئيسية. لكن الاتصالات بين زعماء المعارضة ما زالت خفرة وبطيئة على رغم ان الفسحة المتبقية على الاقتراع لا تتجاوز شهرين. ومن المستبعد ان تتوصل احزاب المعارضة حتى في حال الاتفاق على تحالف شامل الى تقديم مرشحين في كل الدوائر، لأن ذلك يحتاج الى اكثر من اربعة آلاف مرشح لتغطية كل المحافظات.
وضع الحريات
وفي باريس أ ف ب نشر المجلس الوطني للحريات في تونس قبل ايام تقريراً شديد اللهجة عن وضع حقوق الانسان والحريات في تونس، مندداً ب"استخدام القضاء من قبل اجهزة الشرطة" واعتماد اساليب التعذيب.
ومما جاء في هذا التقرير الذي عُرض في مؤتمر صحافي "اختفت تقريباً صحافة الرأي، ومورس التضييق على جمعيات المجتمع الاهلي وبنوع خاص الاتحاد العام التونسي للشغل ويتم استيعاب الاحزاب السياسية".
والمجلس الوطني للحريات في تونس الذي أنشأه في كانون الاول ديسمبر 1998 مثقفون وناشطون في حركة الدفاع عن حقوق الانسان، واجه رفض الترخيص له رسمياً عندما تقدم بطلب الى السلطات لدى وزارة الداخلية.
واتهم مسؤول العلاقات الخارجية فيه صدري الخياري الجهاز القضائي ب"التواطؤ في حالات التعذيب"، وندد ب"استخدام القضاء من قبل جهاز الشرطة".
وقال خياري ان "اعمال الشغب التي يقوم بها طلاب المدارس والشباب العاطل عن العمل في مدن الجنوب التونسي والاضرابات الطلابية واعادة تنشيط الحركة الاجتماعية الديموقراطية منذ عدة اشهر تشكل بذور ازمة سياسية خطيرة".
واضاف ان "هذه الازمة لا يمكن ان تجد حلاً الا بتحقيق اصلاحات في العمق"، مشيراً الى ان "تنقية المناخ السياسي في تونس تتطلب اعادة بناء استقلال القضاء واعادة صياغة شاملة للدستور". داعياً الى "عقد مؤتمر وطني ديموقراطي بغية مناقشة الاصلاحات الاساسية المفترض تطبيقها" من اجل "اعداد التربة لدستور جديد يؤسس دولة ديموقراطية".