عيون وآذان

انتقل الخلاف بين الفلسطينيين وحكومة ايهود باراك من ابو ديس الى عناتا، مع انه في الواقع ليس على اي قرية فلسطينية، وانما على القدس.
رئيس وزراء اسرائيل قال صراحة ان اجهزة الامن لم تعارض اعادة ابو ديس والعازرية والرام الى السلطة الوطنية الفلسطينية، ولكنه هو عارض ذلك، واضاف ان القدس ستبقى "موحدة تحت السيادة الاسرائيلية وعاصمة اسرائيل الى الابد".
الاسرائيليون تراجعوا عن كل موقف سابق لهم من سيناء الى الجولان وجنوب لبنان والضفة الغربية نفسها، ولم يبق من "ثوابتهم" سوى الموقف من القدس، وهو موقف ان لم يتغير فلن يكون هناك سلام.
اليوم المشكلة حول القدس، فالانسحاب الاسرائيلي، سواء كان من ابو ديس والعازرية والرام، او من عناتا وبتونيا والعبيدية، هو مقدمة لحل مشكلة القدس نفسها.
مع ذلك يتصرف باراك وكأن المشكلة الفلسطينية قامت فقط سنة 1967، لذلك فهو ورؤساء الوزارة الذين سبقوه، لم يقدروا ان القيادة الفلسطينية تنازلت عن ثلاثة ارباع فلسطين التاريخية بقبولها القرار 242 ثم اعلان المبادئ في ايلول سبتمبر 1993، فأخذوا يفاوضون على الربع الباقي بما في ذلك القدس.
اغرب ما في الضجة القائمة هو ان اسرائيل ارتكبت اسبابها ثم تعرقل الآن حلها، فهي بعد الاحتلال سنة 1967 مارست سياسة سرية ومعلنة لتفريغ القدس من اهلها كان هناك قرار سري سنة 1974 بألا يزيد عدد الفلسطينيين في مدينتهم على 27 في المئة من السكان، وهي رفضت منح رخص بناء جديدة، وهدمت ما استطاعت، والنتيجة ان الاسر الشابة نزحت الى جوار القدس، فازداد سكان القرى من نوع ابو ديس، وخصوصاً الرام، ثم جاءت اسرائيل اليوم لتعرقل عودة هؤلاء الفلسطينيين الى الحكم الفلسطيني، مع انها لا تريدهم جزءاً منها.
غير ان المشكلة لم تذهب بعد 1967 او 1974، ولن تذهب اليوم، فالسياسة الاسرائيلية لم تنجح، او فشلت جزئياً، والنتيجة ان في القدس العربية 200 الف فلسطيني، او حوالى 90 في المئة من السكان، وحولها 190 الف فلسطيني آخر.
وهكذا يدخل الاسرائيليون في تناقض آخر، فأساس الحل مع الفلسطينيين هو الفصل فتحكم اسرائيل حيث توجد كثافة اسرائيلية، وتحكم السلطة الوطنية حيث توجد غالبية فلسطينية. ولكن في موضوع القرى المحيطة بالقدس لا تريد اسرائيل ان تحكم الفلسطينيين فيها، ولا تريد في الوقت نفسه ان تترك السلطة تتولى امرهم كاملاً.
وربما زدنا هنا تناقضاً آخر، فرئيس الوزراء الاسرائيلي يرفض تنفيذ اتفاقات وقعها اسلافه، وخصوصاً سلفه اليميني المتطرف بنيامين نتانياهو، وهو مع ذلك يصرّ على انه يريد حلاً، بل انه وقع جدولاً زمنياً للسلام واستبدل اخيراً جدولاً جديداً به. ولكن كيف نصدق ان باراك الذي لا يستطيع تنفيذ اتفاقات معقودة، سيوقع الاتفاقات النهائية المطلوبة لحل نهائي.
باراك قد يقول انه يريد الحل الا انه يجد معارضة من داخل الائتلاف الحكومي، بالاضافة الى المعارضة. غير ان هذا الكلام نصف صحيح، فهناك معارضة داخل الحكومة من احزاب اسرائيل بعاليا والحزب الوطني الديني وشاس. الا ان معارضة هذا الحزب الاخير الذي يمثل اليهود الشرقيين لا علاقة لها بالعملية السلمية نفسها، وانما بمطالب اليهود الشرقيين من الدولة. وعندما جرى التصويت الخطر على الاستفتاء ايد شاس المعارضة بسبب موقف وزير العمل اليساري من نائبه عضو شاس، لا بسبب رفض الانسحاب من الجولان.
بكلام آخر، يستطيع باراك بسهولة ان يرضي شاس، وهو اكبر احزاب الائتلاف بعد اسرائيل الواحدة باعطائه ما يطلب لجهة اعفاء طلاب الدين من الخدمة العسكرية، وفوائد اجتماعية وتعليم وغير ذلك. غير ان باراك لا يفعل، ولا يمكن تفسير ذلك بأن عنده موقفاً عقائدياً، او انه لا يعرف، فيبقى التفسير الوحيد الآخر، وهو ان باراك لا يريد لذلك يدفع شاس نحو المعارضة.
اذا كان هذا ما يجري داخل عقل باراك فلن يكون هناك سلام، ولكن المراقبين لم يقنطوا بعد من مفاجئة يطلع بها باراك لوقف الانحدار البطيء ولكن الاكيد نحو انفجار امني. وهناك الآن حديث عن احلال حزبي امة واحدة والخيار الديموقراطي في الائتلاف الحكومي محل اسرائيل بعاليا والحزب الوطني الديني، ليصبح الائتلاف اكثر تماسكاً. كما ان باراك جمد منذ مطلع السنة اي بناء جديد في الاراضي المحتلة، بما في ذلك المستوطنات، ما يعني انه يتوقع تغييراً في وضعها.
غير ان باراك اثبت مرة بعد مرة انه يستطيع اتخاذ قرارات صغيرة، ويبقى ان نرى اذا كان يستطيع اتخاذ قرارات كبيرة او يريد.