العولمة الاقتصادية: وجهة نظر أخرى... المشكلات من سياتل إلى دافوس

تفترض العولمة، أو حرية التجارة، عالماً مثالياً تطل جميع دوله على سوق واحدة مفتوحة تتدفق فيها رؤوس الأموال والسلع والاستثمارات والخدمات. وليس ثمة من أنظمة مستقرة لضبط حركة هذه السوق غير معايير المنافسة المفتوحة أيضاً احتمالات تشكلها وصياغتها، و"قوانين" جاهزة، أو غير جاهزة، قد تلغي ما استقرت عليه كثير من الدول من نُظم تضبط حركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. والمساواة في هذه السوق افتراضية أيضاً لا واقع لها لعجز كثير من الدول عن المنافسة أصلاً حتى بين "طبقتها" من الدول، بينما تستحوذ على الاقتصاد العالمي شركات عملاقة يربو حجمها الاقتصادي على اقتصاد مجموعة كبيرة من الدول، وتهيمن على ثلث الصادرات في العالم. بل ان من بين أكبر مئة اقتصاد في العالم واحداً وخمسين تعود لشركات لا لدول.
أكدت دافوس وقبلها سياتل ان مشكلات العولمة الاقتصادية، أو حرية التجارة، عالمية، وأن أضرارها الاقتصادية التي يتوقع أن تصيب الدول النامية، خصوصاً، ليست مقتصرة على تلك الدول وحدها وان كان لها النصيب الأكبر. فثمة ما تخاف منه كثير من القطاعات في الدول الغربية نفسها على الرغم مما في مغريات انهيار الحدود وتحول العالم الى سوق واحدة للسلع ورؤوس الأموال والخدمات ما يجعل الكفة راجحة يقيناً لصالح الدول ذات القوة الاقتصادية، أو الشركات العالمية العملاقة.
إن الأميركان والأوروبيين الذين تظاهروا في سياتل ودافوس كان بينهم من يمثل القطاعات المتضررة والأفكار المهددة من تلك العولمة الاقتصادية التي يرى فيها كثيرون، في بلدان مختلفة متقدمة ونامية، من الأخطار على البنى الاجتماعية ما ينبغي أن يحاذره الناس جميعاً.
كان من الطبيعي أن تتخوف الاقتصادات النامية من هجمة العولمة وانفتاح الأسواق وانهيار أنظمة الحماية وهجمة النظم الجديدة التي ستكفل للقوى الاقتصادية تأسيس البنى التحتية التي تعزز من هيمنتها بمنطق النظم والقوانين التي ستضبط حركة التجارة الحرة والاقتصاد في السوق الواسعة لمنظمة التجارة العالمية. ويمكن إرجاع أسباب هذا التخوف الى محور رئيس يدور حول عجز اقتصادات البلدان النامية أو المتخلفة عن المنافسة في سوق شرسة ستهيمن عليها الشركات العالمية الكبرى التي ستعزز من القاعدة الاستهلاكية في البلدان النامية وتؤكد دورها الهامشي في عملية الانتاج من حيث حبسها في حدود كون كثير منها مصدراً للمواد الخام ومستودعاً لها وللعمالة الرخيصة لا أكثر. يضاف الى هذا أن تقلص الظل القانوني في تلك الدول وفساد كثير من حكوماتها وتلوث ذمم المسؤولين فيها سيسهل من إفساد المناخ التجاري والبيئة الطبيعية نفسها من حيث إنشاء المصانع التي تضر بالبيئة وتحويل أراضي كثير من الدول الفقيرة الى مدافن للمخلفات الكيماوية والنووية التي لا تجيز قوانين البلدان المتقدمة دفنها في أراضيها.
سيبقى العجز عن المنافسة الاقتصادية والتجارية السبب الأبرز للتخوف من العولمة في ظل غياب التخطيط الاقتصادي السليم وانعدام برامج التأهيل التنموي والاقتصادي التي تعين على عبور عقبات انهيار الحدود وقيام السوق المفتوحة، اضافة الى بعض الاصلاحات الهيكلية التي تستلزمها معالجة الوضع الاقتصادي في كثير من الدول النامية على الصعيد السياسي والاجتماعي والتنموي. وسيبقى في مركزية صنع القرار السياسي والاقتصادي واستحواذ السلطة عليه وانعدام الشفافية ما يزيد من تفريخ "الأزمات العنقودية" الاقتصادية والاجتماعية بعضها من بعض.
مستفيدون ومتضررون
ليس من الصعب في الواقع تحديد الأطراف المستفيدة والمتضررة من عولمة الاقتصاد والنشاط التجاري في العالم. وقبل العولمة وثقافتها الحالية كان في العجز التجاري الذي لا تزال تعيشه دول كثيرة ما يرسم صورة مصغرة لانعدام التوازن التجاري بين المستفيدين والمتضررين. غير أن ثمة أبعاداً جديدة ظاهرها التناقض في صورة العولمة لا تختصر كثيراً من الحركة الاقتصادية في النشاط التجاري فحسب، بل تكشف أن قاعدة الفائدة والضرر لن يجربها طرف دون غيره. فليس هناك مستفيد واحد مطلقاً. كذلك لن يضار أبداً طرف واحد فقط، وإن كان النفع والضرر في ذلك نسبيين لا ريب.
تسهم ثقافة العولمة مطلقاً، والعولمة الاقتصادية تحديداً، وثورة المعلومات وتدفقها وسهولة الوصول اليها، في صياغة وعي جديد يؤكد نوعاً من المساواة "الافتراضية" بين الدول والأطراف المختلفة. وربما أعان ذلك على التخفيف من حدة النتائج التي ستعقب التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعيشها الدول والشعوب كافة، وذلك من طريق ما تحدثه ثقافة العولمة الاقتصادية من تغيير في أنماط التفكير الاقتصادي والتنموي. ذلك التغيير الذي يربي من قاعدة "المشتركات العالمية" universalities بين الدول والمجتمعات المختلفة. غير أن ما ينقض هذه "المساواة الافتراضية" والقراءة "المحايدة" لمضامين العولمة، غفلتها عن العجز "الحقيقي" عن التنافس الذي تعيشه الدول النامية، وانعدام الخطط لإعادة تأهيل بعض الاقتصادات المتخلفة لإيجاد البنية الأساسية على صعيد الأفكار والأدوات على الأقل، التي ستعين على ايجاد مناخ استثماري، أو "حاضنة" استثمارية لبعض المشروعات التي قد تقوم في البلدان النامية. على كون العولمة في سياقها الاستراتيجي الشامل علامة أميركية مسجلة - فإنه لا بد من قراءة معادلتها من طرفيها الاثنين المتناقضين واقعياً لا المتكاملين توهماً. و"تكلف" نوع من القراءة المحايدة يؤكد أنه على الرغم من رجحان كفة الاقتصادات القوية وعجز الاقتصادات النامية عن المنافسة إلا أن ثمة ما قد تفيد منه جزئياً هذه الأخيرة وما قد تضار منه جزئياً ايضاً تلك الأولى.
لن تتضح معادلة منافع العولمة الاقتصادية ومضارها بنوع من المقارنة أو المقابلة بما تفيد منه الاقتصادات الضعيفة وتضار منه الاقتصادات القوية. فالتقابل هنا غير متوازن، وحجم المضار في جهة لا يعادلها حجم المنافع في جهة أخرى. غير أنه إذا أجملت عموماً "الفوائد"، وان كانت نظرية، التي قد تأتي بها العولمة الاقتصادية للدول النامية والمتخلفة فسيكون من بينها:
- تطور عام على صعيد مناهج التفكير وثقافة الحراك الاقتصادي والتجاري التي يولدها تدفق النظم وطرائق العمل والانتاج الحديثة التي تضبط النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة، من ذلك التطور الإداري والتنمية الإدارية وبرامج التأهيل وتطوير أساليب التوظيف والموارد البشرية.
- تطور "هامشي"، ربما لا يكون مقصوداً لذاته، مطلوب لايجاد بيئة قادرة على جذب الاستثمارات، أو تطوير البنية الأساسية والوظيفية التي تستلزمها الشروط الأولية لجذب المشاريع "الأجنبية" أو "الاستغلال الأجنبي" لبعض الموارد الطبيعية.
- توسيع القاعدة التشغيلية والانتاجية للقوى العاملة، الماهرة وغير الماهرة، وتقليص هامش البطالة الى حد ما في دائرة العمالة ذات التأهيل المتوسط لما يقدّر أن تستوعبه المشاريع الاستثمارية الأجنبية، وخصوصاً الصناعية، من تلك الشريحة من العمالة لتكاليفها التشغيلية الرخيصة نسبياً مقارنة بتكاليف التشغيل والانتاج في البلدان المتقدمة، وان كانت هذه العمالة ستبقى عاجزة، لأسباب كثيرة، عن شراء المنتجات التي تنتجها.
- تنامي ثقافة التأهيل والتدريب التقني وبرامج الخطط الحكومية التي تسعى الى توفير الموارد البشرية المؤهلة للإسهام في المشاريع "الجديدة" التي أتت بها السوق العالمية المفتوحة.
- تنامي القوة "التصديرية" نسبياً بسبب الانخفاض في تكاليف الانتاج. وهذا يستلزم تنامي رصيد البلد من العملات الأجنبية وتعزيز ميزانه التجاري.
- بث فلسفة جديدة في حفظ حقوق العمال وأخلاقيات العمل ليست مألوفة، ولا محفوظة، في كثير من الدول النامية.
تلك الفوائد "النظرية" هي من وجهة أخرى شرائط انفتاح البلدان النامية أمام الشركات العالمية الكبيرة وتوابع له، بما يشبه الى قدر كبير تمهيد الأرض لمن يزرعها ويحصدها ويأخذ الى البعيد غلالها.
وإن كان من الشطط أن يغالى في توهم الأضرار التي يرى أنها ستلحق باقتصادات الدول النامية بسبب عولمة الاقتصاد، فإنه من الشطط أيضاً المغالاة في تقدير الفوائد التي ستعود بها عولمة الاقتصاد على البلدان النامية.
الجانب المعتم من العولمة: نظرة غربية...
لم يكن المتظاهرون في سياتل ودافوس من أبناء الدول النامية وان كانت بعض دعاوى المتظاهرين تنتصر للفقراء والبيئة وحقوق العمال في تلك الدول. كان تظاهرهم ذا بعد خلقي واقتصادي اجتماعي. لكن ثمة في الغرب، دول الاقتصادات المتطورة، من يجد في العولمة شيئاً يخيفه. وصار في حرية التجارة، لا ما يفتح أسواقاً جديدة فحسب، بل ما قد يوفر للشركات الكبرى مناخات استثمارية في الدول النامية مشجعة مغرية بانخفاض تكاليف الانتاج ورخص الأيدي العاملة. وهذا قد يعني ببساطة هجرة المشاريع الاستثمارية من حيث ترتفع تكاليف الانتاج والضرائب الى "جنات" الاستثمار الرخيص والإعفاء الضريبي.
وهذا يعني أيضاً ارتفاع معدلات البطالة في الغرب، وانكماش الواردات الحكومية والضرائب، وارتفاع التكاليف الاجتماعية والاقتصادية لمشكلات البطالة. ليس ذلك فحسب. بل ان تكاليف الانتاج قد تتقلص في الدول الغربية نفسها، وذلك بتشغيل عمالة رخيصة قد يؤتى بها، رغم التضييق في ذلك، من الدول النامية في المناطق الحرة في الدول نفسها، أو في المناطق الحرة "العالمية" المحدودة أو الواسعة التي قد لا تخضع لقوانين دولة بعينها من حيث الحدود الدنيا للأجور والضمانات الاجتماعية. هذا كله يعني أن ثمة ضرورات اجتماعية ملحة لوضع الاطار القانوني للتحولات الاقتصادية والتجارية التي تأتي بها العولمة، بحيث لا يكون في حرية التجارة ما يستصحب تحرراً من القوانين والحقوق التي قطع كثير من المجتمعات الإنسانية شوطاً طويلاً في تحصيلها وإرسائها وتعزيزها.
إن "عمومية" العولمة، وثقافتها البديلة على الصعيد القانوني الذي ينبغي له أن ينظم العلاقات بين البلدان التي أصبحت "تطل" على سوق عالمي واحد - لا تزالان تخيفان لما يكتنفهما من الاحتمالات القوية لسوء استغلال الشركات العملاقة ذلك "الفراغ" القانوني الذي أعقب تخلي الدول المختلفة عن قوانينها ونزولها على أحكام منظمة التجارة العالمية وما قد يكون "محكمة" للتجارة الدولية، التي تحدد فيها حركة السوق مساحات القوانين والأنظمة، لا أن يصوغها الانطلاق من قاعدة أساسية تشترط نوعاً من العدالة والانصاف حتى لا تنهدم البنى الاجتماعية وتتولد الأزمات التي عرفتها كثير من البلدان النامية في المراحل التي غلب على أرضها ومواردها المحتل الأجنبي. مهما يكن من أمر، وعلى الرغم من الجدل الثقافي والفكري للعولمة، فإنها في مضامينها الاقتصادية خصوصاً، لا تكاد تعني إلا هيمنة الاقتصادات القوية على العالم. وهذا ما تحاذره حتى الأسواق الصناعية المتقدمة في اطار التنافس الشرس بين الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان وبقية دول شرق آسيا. ولا تزال العولمة تدور في حقيقتها وواقعها، حتى لدى كثير من الغربيين، على محاور "أمركة" العالم اقتصادياً وتجارياً، وقبل ذلك وبعده ثقافياً.
وإن كانت فرنسا قد نجحت في جولة الأوروغواي في استخراج الملف الثقافي من مستنقعات الكوكا كولا، فهل تفلح الدول النامية في عدم "إعادة تدويرها" اقتصادياً، في زمن انتقاص السيادة، أو ما يسمى، تخفيفاً، بالاعتماد المتبادل interdependence الى مستودعات للموارد أو ساحات لتجميع الصناعات الغربية؟!
* محلل سياسي أردني