تقلّص منسوب المياه في السدود المغربية الى اقل من نصف الكميات المعتادة وباتت مدن بالكامل مهددة بنقص حاد في موارد مياه الشفة، في اسوأ جفاف يعرفه المغرب منذ 20 عاماً. وقالت وزارة التجهيز والاشغال العامة ان الموارد المائية المتوافرة في السدود تقدر بنحو 2.7 بليون متر مكعب ما يجعل العجز المسجل على مستوى الاحواض المائية يرتفع الى 70 في المئة. واشار بيان الوزارة المغربية ان المياه المخزّنة في السدود حتى اول من امس لا تتجاوز 45 في المئة من المتوسط وبعضها بلغ ثمانية في المئة فقط مثل سد الوحدة اكبر السدود المغربية بلغت كلفة بنائه ثلاثة بلايين دولار نتيجة قلّة التساقطات المطرية في الشهور الثلاثة الاخيرة. واوضح البيان انه في حال استمرار الجفاف لأشهر اخرى فقد يتسبب العجز باضطراب في تزويد السكان بمياه الشرب. وقال التقرير ان 65 في المئة من سكان المدن التي تعتمد على مياه الحقنيات تبدو في مأمن من العطش، لكنه لم يستبعد ان تشهد بعض المراكز الحضرية والتجمعات السكانية التي تتزود انطلاقاً من الفرشاة المائية خللاً في التوزيع في فصل الصيف المقبل. وسيضطر المغرب الى انفاق 1.1 بليون دولار خلال الشهور القليلة المقبلة لتزويد المناطق الريفية والنائية بمياه الشرب الذي ستيم نقله عبر صهاريج خاصة. وتتوقع وزارة الاشغال ان يضطر نحو مليوني قروي الى شراء مياه الشرب بكلفة 200 درهم 20 دولارا للمتر المكعب الواحد. ونصحت وزارة التجهيز السكان بترشيد استخدام المياه العذبة والحذر في استعمال المياه الجوفية او جريان الوديان. ويحتاج المغرب في المتوسط الى 1.7 بليون متر مكعب من المياه السطحية لاغراض الزراعة والشرب منها 9.170 بليون متر مكعب للري و1580 لاستخدامات البيوت والمصانع. وكانت التساقطات المطرية ضعيفة هذا العام وقدرت بنحو 30 في المئة من حجمها المعتاد، وهي تأتي بعد اعوام من الجفاف شهدها المغرب في 1998 و1999 وادت الى تقلص الانتاج الزراعي بنحو الثلث وتراجع الناتج القومي الى ما دون واحد في المئة. لكن المحللين يعتقدون ان جفاف سنة 2000 هو الأسوأ من نوعه منذ اعوام وتسبّب في اتلاف محاصيل ملايين الهكتارات المزروعة، ما يكبّد المزارعين خسائر تفوق اربعة بلايين دولار. وستضطر الرباط الى استيراد نحو 500 مليون دولار من الحبوب في ظل وضع اقتصادي غير مساعد نتيجة ارتفاع فاتورة استيراد النفط التي تقدّر ب1.2 بليون دولار وتفاقم عجز الميزان التجاري الذي بلغ العام الماضي 3.5 بليون دولار. ويتوقع المحللون ان يستخدم المغرب جزءاً من احتياطاته من العملات الصعبة لدى المصرف المركزي لمجابهة آثار الجفاف واسعار النفط على السواء. وتقدّر تلك الموارد بنحو ستة بلايين دولار كانت المملكة حصلت على جزء منها عبر تخصيص الشبكة الثانية للهاتف النقال. ونتيجة الازمة المرتبطة بالجفاف سيعمد المغرب الى صيغة موازنة مالية مصغرة تمتد ستة اشهر تبدأ في تموز يوليو وتنتهي في كانون الاول ديسمبر المقبل على ان يضع موازنة جديدة مطلع سنة 2001 بانتظار تساقطات محتملة وتراجع في اسعار الطاقة.
