العراق يطلب من الامم المتحدة الإفراج عن عائدات لتمويل سفر حجاجه

نيويورك الامم المتحدة - رويترز - دعا مندوب العراق لدى الأمم المتحدة السفير سعيد حسن مجلس الامن للافراج عن بعض عائدات النفط العراقي والسماح ل22 ألف عراقي بالسفر الى مكة المكرمة لاداء فريضة الحج.
وقال حسن في رسالة وجهها أول من أمس الى السفير الهولندي ايه. بيتر فان فالسوم رئيس لجنة العقوبات في مجلس الامن ان العقوبات التي تفرضها الامم المتحدة على بلاده تسببت في عدم اداء العراقيين فريضة الحج خلال السنوات التسع الماضية، وذلك نتيجة عدم السماح لبغداد باستخدام بعض عائدات نفطها لهذا الغرض.
ويدور الخلاف على اصرار لجنة العقوبات على ان تتولى وكالة انسانية توزيع ما يقدر بنحو 44 مليون دولار على الحجاج بدل تحويل هذه الاموال مباشرة الى البنك المركزي العراقي كما تريد بغداد. وجدد سعيد اقتراح بغداد أن يتولى البنك المركزي توزيع هذه الاموال. واعتبر ان اي اقتراحات اخرى "تمس السيادة العراقية بشأن موارده او تفرض آليات معيبة تهدف الى ايذاء المشاعر الوطنية او الدينية للعراقيين مرفوضة سلفا ولا تستحق المناقشة".
وأفاد ديبلوماسيون ان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان يدرس خيارات بالنسبة الى تمويل سفر الحجاج العراقيين، لكنهم ذكروا ان المجلس لن يوافق على تحويل الاموال الى البنك المركزي العراقي بشكل مباشر.
وكان مجلس الامن اتخذ قراراً في كانون الاول ديسمبر الماضي سمح لبغداد بنقل مواطنيها جواً لاداء فريضة الحج، وطلب من انان اعداد الترتيبات المالية لذلك.
واقترح حسن ان يصدر العراق كمية اضافية من النفط بقيمة 49.4 مليون دولار، او تخصيص مثل هذا المبلغ من عائدات النفط الذي بيع بالفعل، على ان يقوم بتوزيع نحو الفي دولار على كل حاج وتقديم اسماء المسافرين الى مكة المكرمة والطلب من السعودية التحقق من ذلك. وأضاف في رسالته ان "الحظر حرم العراق من الموارد المالية اللازمة لتوفير شروط أداء هذه الفريضة".
يذكر ان المستشار القانوني للامم المتحدة أصدر حكماً منذ عدة سنوات يفيد بأن العقوبات المفروضة على العراق تمنع الامم المتحدة من تحويل اي اموال الى البنك المركزي.
واقترحت لجنة العقوبات بدلا من ذلك تحويل الاموال من خلال طرف ثالث مثل الصليب الاحمر.
واتهم سعيد الولايات المتحدة وبريطانيا بالتأثير على مجلس الأمن لرفض الاقتراح العراقي.
الى ذلك، أعلن غاني الدوري السفير العراقي لدى المغرب ان بلاده غير معنية بالقرار الصادر عن مجلس الأمن القاضي بامكان تعليق العقوبات المفروضة عليها لفترات من 120 يوما شرط ان تتعاون كليا مع لجنة نزع الاسلحة الجديدة.
وجدد السفير العراقي خلال مؤتمر صحافي في الرباط اول من امس موقف بلاده المتحفظ ازاء القرار 1284، معتبرا ان ما جاء فيه محاولة "لخلط الاوراق مجددا بقراءات جديدة لقرارات سالفة سبق للعراق ان نفذها"، وأضاف ان قرار الامم المتحدة الأخير لا يعني العراق ما دام "لم يأخذ في الاعتبار مواقف الطرف المعني".