استأنفت المحكمة اليمنية المتخصصة في صنعاء، أمس، محاكمة مجموعة متهمة بخطف الاجانب وقطع الطرق وسرقة السيارات، تضم 46 شخصاً، منهم 12 متهماً يحاكمون حضورياً، و34 متهماً لا يزالون فارين. وقررت المحكمة نفسها تأجيل جلسات محاكمة ثمانية متهمين بتشكيل عصابة لخطف الاجانب وتزوير الوثائق والمستندات الى يوم السبت المقبل، بعدما طلب المحامون منحهم فرصة للاطلاع على ملف القضية. وفي الجلسة التي عقدتها المحكمة امس برئاسة القاضي محسن علوان مثل 12 متهماً هم: محمد يحيى الحضيري، محمد محمد علي الهاروني لقبه جيْد أبوه، على محمد الفقيه، ناصر صالح المرواسة، محمد العزي، صالح الوشلي، محمد أحمد عبدالله الشيعاني، علي أحمد عبدالله، علي عبده محمد الفقيه، العزي محمد جابر الصفا، عبده عبدالله أحمد اللحجي، فيصل أحمد غالب الصفا، حسين محمد حسين راشد. واعتبر الادعاء العام ثلاثة من المتهمين الفارين متهمين اساسيين في القضية، وهم: محمد الحاج الجبر وأحمد الحاج الجبر وعلي الجوقي. وينتمي معظم هؤلاء الى قبيلة آنس والقرى التابعة لمدينة الشرق في محافظة ذمار 160 كلم جنوبصنعاء، وذكروا جميعاً في ردهم على نداء رئيس المحكمة عليهم واحداً واحداً، أنهم من المزارعين والفلاحين. وكانت منطقة الجبر التابعة لقبيلة آنس شهدت قبل شهور مواجهات دموية بين رجال القبائل وقوات من الأمن والجيش كانت تطارد مطلوبين بينهم معظم المتهمين أمام المحكمة أمس، وسقط في المواجهات سبعة بين قتيل وجريح من الجانبين. وأفادت لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة ان المتهمين الخمسة الأوائل يواجهون تهم تزعم عصابة مسلحة تقوم بقطع الطرق العامة والقتل والخطف ونهب الأموال الخاصة وسلبها عنوة بقوة السلاح. وطالبت النيابة بإنزال أقصى العقوبات التي ينص عليها القانون في حق جميع المتهمين الماثلين أمام المحكمة والفارين. وأنكر جميع المتهمين التهم الموجهة اليهم، واعتبروا أنفسهم غير مذنبين في ما نسب اليهم من جرائم وأفعال تصل عقوبة بعض منها الى الحكم بالإعدام، فيما تنص القوانين اليمنية على بعض آخر منها بالحكم لمدة لا تقل عن عشرين عاماً.