بدأت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة، أمس، محاكمة مفاجئة لثمانية متهمين بتشكيل عصابة منظمة لخطف الأجانب والسياح والحصول على أموال منقولة عن طريق الاحتيال وتزوير وثائق رسمية يمنية وأجنبية. وقدمت النيابة العامة إلى المحاكمة خمسة متهمين حضورياً، ويحاكم الثلاثة الآخرون غيابياً. وظهر المتهمون الخمسة أمام المحكمة التي رأسها القاضي شائف الحمادي، ولم يسبق الإعلان عن المحاكمة في وسائل الإعلام. وقرأ ممثل النيابة لائحة الاتهام بحق المتهمين الثمانية، وهم: عبدالعزيز محمد صالح بن عتش 21 عاماً ومصطفى عبدالقادر عابد الزيلعي الانصاري 26 عاماً، وعصام أحمد المخلافي، وأحمد الخضر البيضاني، وعليان محمد علي الوائلي وبسام عبدالله بشر النهري، وعمار عباد الوائلي وعبدالرب محمد الضبي. وتضمنت اللائحة قيامهم بتزوير مستندات ومحررات رسمية يمنية وخليجية. وقد حصل المتهمان بن عتش والأنصاري على بطاقات هوية وجوازات سفر وتصاريح لحمل السلاح بمساعدة المتهمين اليمنيين بهدف استخدامها لتشكيل عصابة مسلحة لخطف الأجانب. واتهمت النيابة موظفاً يمنياً يعمل في مصلحة الأحوال المدنية هو المتهم عبدالرب محمد الضبي 26 عاماً بتسهيل حصول المتهمين غير اليمنيين على بطاقتي هوية يمنيتين بمخالفة القانون وحصول آخرين على تسهيلات من هذا القبيل. وكان لافتاً اعلان النيابة ان ثلاثة من المتهمين افرج غنهم في وقت سابق، لكنها لم توضح لماذا واصلت ادراحهم في عداد المتهمين. كذلك لم تفسر النيابة اسباب عدم تأخير المحاكمة على رغم ان عناصر القضية اكتملت منذ ايار 1999 . وامتنع المتهمون عن الرد على أسئلة رئيس المحكمة بشأن الاتهامات الموجهة إليهم، في انتظار اطلاع محاميهم خالد الأنسي على ملف القضية. وطالب المحامي الأنسي المحكمة باتخاذ قرار بمنع سجن المتهمين في زنزانات انفرادية وفك القيود عنهم. ورفعت الجلسة على أن تستأنف غداً الاثنين.