اختتام محاكمة البريطانيين في عدن والحكم في 25 تموز : الادعاء يطلب اقصى عقوبة

حجزت محكمة الميناء الابتدائية في عدن أمس قضية البريطانيين الثمانية والجزائريين للنطق بالحكم في جلسة 25 تموز يوليو المقبل. وجاء قرار المحكمة خلال جلسة المرافعات الختامية لهيئتي الدفاع والادعاء التي عقدت امس برئاسة القاضي جمال محمد عمر رئيس المحكمة وحضور ممثل المدعي العام النيابة العامة، ومحامي هيئة الدفاع يتقدمهم المحامي بدر باسنيد وفي حضور المتهمين جميعاً.
وطالب ممثل الادعاء العام في مرافعاته الختامية امس المحكمة بإنزال اقصى العقوبات بحق المتهمين العشرة الذين يحاكمون منذ 27 كانون الثاني يناير الماضي بتهمة تشكيل "عصابة مسلحة" و"التخطيط للقيام بأعمال ارهابية من قتل وتفجيرات تستهدف مصالح يمنية وأجنبية بريطانية، وأميركية في عدن". وطالب بإدانة المتهمين العشرة بالتهم الموجهة اليهم، وانزال "اشد العقوبات ضدهم والتي تتناسب ودرجة خطورة الافعال التي ارتكبوها وذلك وفقاً للشرع والقانون"، اضافة الى الحكم بمصادرة المضبوطات التي كانت في حوزتهم أثناء القبض عليهم من أسلحة ومتفجرات وأجهزة اتصالات ووثائق ومستندات.
بعد ذلك استمعت المحكمة للمرافعة الختامية من هيئة الدفاع عن المتهمين والمكونة من خمسة محامين يمنيين. وطالب رئيس هيئة الدفاع المحامي بدر باسنيد المحكمة بتبرئة المتهمين جميعاً، باعتبار ان التهم الموجهة إليهم "مختلقة ولا أساس لها". وقال باسنيد: "إن النيابة العامة التي تقدمت بقائمة الاتهام والدعوى ضد المتهمين لم تتقدم أثناء المحاكمة بأي دليل يثبت صحة دعواها والتهم التي تنسبها إلى المتهمين". وأشار إلى ان قرار الاتهام ذاته في هذه القضية لم يثبت عناصر التجريم في الدعوى، و"يتوجب على النيابة وممثل الادعاء اثبات كل العناصر المكونة للجريمة المنسوبة، وليس التحريض فقط"، معتبراً ان هذه التهم كانت "شروعاً وتعتمد على النية من دون ايجاد الدليل والبرهان على الأفعال".
وطلبت المحكمة قبل رفع الجلسة من المتهمين الذين مثلوا أمامها منذ جلسة المحاكمة الأولى حتى جلسة المرافعة الختامية امس بصورة منتظمة وبمعدل جلستين الى ثلاث جلسات محاكمة في الاسبوع، ان يدلوا بكلمات أخيرة في القضية. فأكدوا بصوت جماعي انهم ابرياء، وأن النيابة العامة تريد توريطهم وإلصاق تهم بهم "لا دليل عليها ولا يوجد ما يثبتها". وناشد المتهمون العشرة القضاء اليمني توخي العدل والانصاف في قضيتهم. وقالوا "انهم يحترمون الشعب اليمني، وليس لديهم اي عداوات معه".
وبهذه الجلسة يتم طي الجزء الاول، او مرحلة التقاضي الاولى في هذه القضية التي تفجرت عقب مقتل ثلاثة سياح بريطانيين ورابع استرالي خلال عملية خطف تعرضوا لها واستمرت 24 ساعة في 28 كانون الاول ديسمبر العام الماضي على يد "جيش عدن - أبين الاسلامي" وهي جماعة دينية متشددة يتزعمها زين العابدين ابو بكر المحضار ابو الحسن المحضار. وكان اعضاء الجماعة خطفوا سائحاً ودخلوا في اشتباكات مسلحة مع قوات الامن التي حاولت تحرير الرهائن. وحكم على ابو الحسن المحضار بالاعدام في 5 ايار مايو الماضي. وبدأت محكمة الاستئناف في محافظة أبين الأربعاء الماضي النظر في الطعن المقدم في هذا الحكم، وهي المرحلة الثانية من عملية التقاضي التي من المقرر ان تمر بها قضية المتهمين البريطانيين بعد النطق بالحكم في الجلسة التي حددها قاضي محكمة الميناء الابتدائية في عدن يوم 25 تموز المقبل.
وكانت قضية الخطف، ومقتل السياح، وايقاف المتهمين البريطانيين الذين ينحدرون من اصول يمنية وباكستانية، أدت الى توتير العلاقات اليمنية - البريطانية وبخاصة بعد تهديدات اطلقها "أبو حمزة المصري" زعيم جماعة "أنصار الشريعة" في لندن واتهام اليمن له بالدعوة الى "الإرهاب". وطالبت صنعاء من لندن بتسليمه اليها لمحاكمته. كما أدت تداعيات هذه الأزمة الى غلق المركز الثقافي البريطاني في صنعاء، والغاء اليمن لتسهيلات منح تأشيرات الدخول للبريطانيين الى اراضيها عند الحدود وبخاصة في المطارات والموانئ. لكن استمرار الاتصالات بين حكومتي البلدين ساعد في وقت لاحق على وقف التدهور في العلاقات وترك المسائل للقضاء.