الرئيس النيجيري يحسم موقفه: بعض أوجه الشريعة مخالف للدستور

ابوجا، لاغوس - "الحياة"، أ ف ب - حسم الرئيس النيجيري اولوسيغون اوباسانجو الموقف الرسمي من الخطط لاعتماد الشريعة في الولايات الشمالية، معتبراً للمرة الاولى ان تطبيقها في الشؤون الجنائية "مخالف للدستور" الفيديرالي. ووضع الرئيس النيجيري المسيحي نفسه في مواجهة التيار الاصولي الذي نما كرد فعل على انتشار الفساد والجريمة المنظمة شمال البلاد.
في الوقت نفسه، دعا البابا يوحنا بولس الثاني في القاهرة، النيجيريين الى التعايش بأخوة واحترام الحريات الدينية، مبدياً اسفه لاعمال العنف التي اسفرت عن سقوط ضحايا في بلادهم. وكانت المواجهات الطائفية في شمال نيجيريا خلال الاسبوع الحالي، اوقعت مئات القتلى والجرحى، وجاءت نتيجة رفض المسيحيين الذين يشكلون 40 في المئة من سكان الشمال خطط اعتماد الشريعة هناك.
وبعدما تفادى التعليق مباشرة على خطط اعتماد الشريعة، قرر الرئيس النيجيري حسم الموقف نتيجة مشاورات اجراها مع مراجع قانونية وسياسية. وقال للصحافيين في ابوجا مساء اول من امس ان "الرجم وقطع اليد يخالفان الدستور النيجيري. ولا يمكن ان يتم التعاطي مع الامر بطريقتين"، مشيراً الى ان الدستور يتضمن المسائل المدنية التي تنص عليها الشريعة مثل الزواج والارث.
واوضح اوباسانجو، وهو مسيحي من جنوب يوروبا، ان المحكمة العليا في البلاد وحدها تملك ان تحدد شرعية او عدم شرعية تطبيق الشريعة في الولايات التي تنوي اعتمادها.
وكانت ولاية زمفرا اعتمدت في تشرين الاول اكتوبر 1999، الشريعة الاسلامية في المجالات الجنائية والمدنية. والثلثاء الماضي، وقع حاكما ولاية النيجر وسط و سوكوتو شمال غرب قانونا لاعتماد الشريعة على ان يبدأ تطبيقها رسميا اعتبارا من ايار مايو المقبل. وتنوي ثلاث ولايات اخرى هي كادونا وكانو ويوبي شمال تبني الشريعة الاسلامية.