نيجيريا تواجه أعنف اضطرابات منذ عودة الديموقراطية

لاغوس - أ ف ب - تصاعد التوتر الاتني والديني في نيجيريا التي يقطنها 120 مليون نسمة وتضم اكثر من 200 اتنية، وشهدت حديثاً احدى اعنف موجات العنف منذ عودة الديموقراطية الى البلاد قبل ستة اشهر.
وفي لاغوس العاصمة الاقتصادية للبلاد كانت الشرطة أمس لا تزال تبحث عن المسؤولين عن الاضطرابات التي جرت في 25 و 26 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، واوقعت اكثر من 100 قتيل.
وجرت هذه المواجهات الاكثر دموية منذ وصول الرئيس اولوسيغون اوباسانجو الى السلطة في ايار مايو الماضي، بين اليوروبا والهاوسا، اكبر مجموعتين اتنيتين في البلاد تتنازعان السيطرة على احد الاسواق في المدينة.
وأرسل الجيش قبل ايام، في 20 تشرين الثاني نوفمبر، الى اودي المدينة الصغيرة في منطقة الدلتا جنوب لاقتفاء اثر قتلة 12 شرطيا. وافاد سكان ان هذه العملية اوقعت عشرات القتلى في صفوف المدنيين ودمرت المدينة بشكل كامل تقريبا.
واعادت موجة العنف هذه الى الاذهان الخوف من حصول انقسام اتني في نيجيريا، الاكثر اكتظاظا بالسكان في افريقيا. يشار الى ان عسكريين من شمال البلاد تولوا السلطة في نيجيريا منذ حرب بيافرا 1967-1970 التي اندلعت اثر محاولة الانفصال التي قامت بها اتنية ايبوس جنوب شرقي البلاد واسفرت عن وقوع مليوني قتيل.
واكد مناصرو العسكريين في ذلك الحين ان الحكم العسكري وحده قادر على الحفاظ على وحدة الاتحاد النيجيري الهش.
لكن الديكتاتوريين الذين توالوا على السلطة لم يمنعوا البلاد من الغرق في الفقر او تصاعد موجة العنف لا سيما في منطقة الدلتا الغنية بالنفط جنوب غربي يوروبا. واذا كان وصول الجنرال المتقاعد اولوسيغون اوباسانجو الى السلطة وضع حدا لاكثر من 15 عاما من الحكم العسكري فان القضاء على التوترات الاتنية والدينية يبدو بعيد المنال.
وبعد انتخاب اوباسانجو مباشرة في ايار اندلعت مواجهات في واري في منطقة الدلتا ما أدى الى مقتل حوالى 200 شخص. وفي تموز يوليو قتل اكثر من 60 شخصا في مواجهات بين اليوروبا والهاوسا في ساغامو جنوب. وفي ايلول سبتمبر جرت مواجهات بين مجموعتي ايجاو والياجي في ولاية اوندو جنوب غرب.
واطلقت دعوات لمراجعة الدستور بهدف اعطاء الولايات ال36 في الاتحاد النيجيري حكما ذاتيا موسعا. ويتمثل احد الحلول التي كانت دائما قيد التداول بتقسيم البلاد الى ست مناطق "جيوسياسية" تتمتع بما يشبه الحكم الذاتي، اثنتان في الشمال ومنطقة في الوسط وثلاث في الجنوب.
وهذه التطلعات للحصول على نسبة اكبر من الحكم الذاتي لاقت مؤخرا اصداء مع اعلان الشريعة الاسلامية في ولاية زامفارا شمال حيث تعيش غالبية مسلمة ما اثار قلقا شديدا لدى السكان المسيحيين.
وحسب توين فالولا استاذ التاريخ في نيجيريا فان تصاعد موجة العنف الاتني ليست سوى تعبير عن التراجع الاقتصادي الذي تسبب به الحكم العسكري.
واكد الرئيس اوباسانجو ان هدفه الرئيسي هو الحفاظ على وحدة البلاد وعدم السماح بتعميم النزعة القبلية وانه سيعمل على انهاض الاقتصاد لتبديد التوتر.