نيجيريا : الدين يحسم الانتخابات .. والشريعة تتحرك جنوبا

تشق الشريعة الإسلامية طريقها إلى داخل الجنوب النيجيري الذي يهيمن عليه المسيحيون في الوقت الذي من المتوقع أن يصبح الدين قضية حاسمة في الانتخابات العامة الوشيكة.
هذا ما يراه مراسل وكالة الانباء الالمانية من لاقوس فهو يقول ان المسؤولين المسلمين اقامو محاكم شرعية في لاجوس، أكبر المدن النيجيرية، وبولاية أويو بجنوب غرب البلاد، للتعامل مع المسائل المدنية مثل منازعات الطلاق والارث والعقود.
وتعتبرهذه المحاكم خاصة بالمسلمين فقط ولا تمتد سلطتها لنظر القضايا الجنائية، التي سببت على حد قوله الكثير من الجدل في الولايات الشمالية ال12 التي يهيمن عليها المسلمون والتي طبقت الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن والسنة، خلال السنوات الاربع الماضية.
ويأتي الجدل قبل شهرين من الوقت المقرر لاجراء الانتخابات العامة في البلاد. ويتنافس الرئيس أولوسيجون أوباسانجو للحفاظ على السلطة أمام متحديه الرئيسي، محمدو بوهاري من الحزب الشعبي لعموم نيجيريا.
وتأخذ الحملات الانتخابية مسحة دينية، حيث يحاول بعض الخصوم إظهار أوباسانجو وبوهاري كمتعصبين دينيين. فأوباسانجو مسيحي من الجنوب في حين أن بوهاري مسلم من الشمال.
وقال رئيس المجلس النيجيري الاعلى للشئون الاسلامية لطيف أديجبيت: إن الطريق ممهد لادخال الشريعة في تلك الولايات الجنوبية التي يوجد بها عدد كبير من السكان المسلمين .ويضيف: لا توجد عوائق دستورية أو قانونية تحول دون مد العمل بالشريعة إلى الجنوب .
واكد إن القرآن يأمر المسلمين بإتباع الشريعة، لذلك فإن المسلمين بحاجة إلى أن تكون لهم قدرة الوصول إلى المحاكم الشرعية ليعيشوا حياة إسلامية كاملة .
واضاف: قلنا مرارا لغير المسلمين أن الشريعة لن تطبق عليهم ... ولا يجب أن يعنيهم تطبيق الشريعة على المسلمين.
وذكر إسحاق أكينتولا مدير مؤسسة حقوق المسلمين ومقرها لاجوس أن الدستور النيجيري يعطي المسلمين حرية ممارسة شعائرهم الدينية وذلك يتضمن إقامة المحاكم الشرعية.
مبينا إننا لا نتحدث عن تطبيق الشريعة من الناحية الجنائية في جنوب نيجيريا على الاطلاق ... لقد رأينا كيف ولد ذلك الشكوك والفجوات بين الناس وأثار الخوف .
وكان تطبيق الشريعة في بعض ولاية الشمال النيجيري قد تزامن مع احتجاجات عنيفة في الجيوب المسيحية.
وكانت أكثر الولايات تضررا كادونا حيث لقي نحو 2.500 شخص مصرعهم في اشتباكات دينية.
وقد انتقدت جماعات حقوق الانسان الغربية والمسيحية المحلية العقوبات التي تفرضها الشريعة والتي تتضمن رجم الزناة وقطع أيدي اللصوص - فضلا عما يقولون أنه عدم مساواة في التطبيق.
ويقول مدير مركز الحكم الدستوري بيكو رانسومي- كوتي- إننا نعلم كم عدد الأشخاص من النخبة المسلمة الذين اتهموا بسرقة الأموال العامة، ولكنهم يجدون السعادة في قطع أيدي الفقراء الذين يسرقون الماعز والدجاج .
وهو يرى أن خطوة إقامة المحاكم الشرعية المدنية هي فقط الطرف الرفيع من الاسفين في محاولات التطبيق الكامل لحدود الشريعة في جنوب نيجيريا. واضاف: لا شك في أن تطبيق الشريعة المدنية سيثير إضرابات بالكامل في عملية الوحدة والتعايش المتجانس في الجنوب الغربي .
ويقول السكرتير التنفيذي لجماعة الوعي الجديد أويم أنكاك وهي منظمة مسيحية تضغط من أجل يسعى أناس أتقياء على حد قولها لشغل المناصب السياسية، أن الشريعة لا يمكن أن تنجح في جنوب نيجيريا.
وحجته في ذلك إن لاجوس أكثر تنوعا وتعددا من أن تطبق بها الشريعة . ويضيف إذا كان المسلمون يريدون الشريعة، بوسعهم الذهاب إلى ولاية زامفارا .
وكانت زامفارا هي أول ولاية تطبق الشريعة الاسلامية، عقب فوز حاكمها بمنصبه عام 1999 بعد حملة انتخابية وعد فيها بتطبيق الشريعة.