اعتبرت ان "أيام العقوبات باتت معدودة". بغداد: الحظر لن يسقط صدام

بغداد، كوبنهاغن، مدريد - أ ف ب، رويترز - اعتبرت بغداد ان أيام الحظر الدولي باتت معدودة وأنه لن ينجح في اطاحة الرئيس صدام حسين. وهاجمت عمليات التفتيش عن الأسلحة التي نفذتها سابقاً اللجنة الخاصة اونسكوم.
وقال مدير الدائرة الأولى في الخارجية العراقية احمد العسافي لوكالة "رويترز" في كوبنهاغن، ان أميركا وبريطانيا لن تنجحا في عزل صدام من خلال إبقاء الحظر، معتبراً ان أيام العقوبات الدولية المفروضة على بلاده باتت معدودة. وزاد: "رسمياً يريدون اسقاط النظام، واعلنوا أنهم يمولون ما يسمى المعارضة العراقية وينظمونها. لا الآن ولا غداً سيتمكنون من فعل أي شيء وما يفكرون فيه لن يحدث في العراق".
ويتابع العسافي جولة على دول اسكندنافية في حملة ضد العقوبات، تزامنت مع استقالة المسؤولين عن النشاطات الانسانية للأمم المتحدة في العراق، هانز فون سبونيك ويوتا بورغهارت، اللذين اعتبرا ان ما يحدث في هذا البلد "مأساة انسانية"، وان برنامج "النفط للغذاء" لا يلبي الحد الأدنى من حاجات شعبه.
ورأى العسافي ان "كل ما فعله البرنامج هو إبقاء سوء التغذية، وهم الأميركيون يعرفون ان العقوبات تلحق الضرر بالشعب وهيكل المجتمع من دون ان يكون لها تأثير حقيقي على موقف الحكومة في العراق".
وفي مؤتمر صحافي عقده في السفارة العراقية في مدريد ليل أول من أمس، اعتبر وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف الذي يزور اسبانيا ان سياسة واشنطن ولندن تؤدي الى استمرار المأساة في بلاده. ونوه بدعوة سبعين من أعضاء الكونغرس الى رفع الحظر الاقتصادي، واصفاً السياسة الرسمية الأميركية والبريطانية بأنها "رعناء". وزاد: "لدينا أربعة اشخاص شهدوا على المأساة" في اشارة الى سبونيك وبورغهارت وسلفيهما. ولفت الى ان العراق لا يستطيع زيادة انتاجه النفطي الى أكثر من مليوني برميل يومياً.
في بغداد اعتبرت صحيفة "بابل" ان استقالات المسؤولين الدوليين الذين يشرفون على تطبيق برنامج "النفط للغذاء" تدين إبقاء الحظر و"تفضح المنهج الأميركي التدميري"، فيما رأت صحيفة "العراق" ان استقالة سبونيك وبورغهارت "تؤكد ان الحصار لن يرفعه مجلس الأمن بل العراق وشعبه بالتصميم والارادة والبناء الجديد".
معروف ان واشنطن لم تخفِ ارتياحها الى رحيل الألماني سبونيك الذي ربط بين ازدياد وفيات الأطفال العراقيين والحظر.
تعويضات الحرب
في جنيف ا ب أقرت لجنة تعويضات حرب الخليج مبلغ 741.5 مليون دولار لدفعه الى حكومات 64 بلداً، وبذلك يبلغ مجموع التعويضات المدفوعة حتى الآن 5.6 بليون دولار. وستوزع الحكومات المعنية الأموال على 188413 شخصاً من العاملين الأجانب الذين تضرروا مالياً عندما اضطروا الى مغادرة العراق والكويتيين الذين تكبدوا اضراراً مادية. وأوضح بيان أصدرته اللجنة ان نحو 257 مليون دولار ستخصص للكويت وأكثر بقليل من مئة مليون دولار للهند، و83 مليون دولار لسورية و81 مليوناً لمصر.