نائب البشير: مستعدون لدرس قضية فصل الدين عن الدولة

أثار نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه جدلاً واسعاً في الخرطوم أمس بإعلانه إستعداد حكومته لمناقشة قضية فصل الدين عن الدولة مع المتمردين الجنوبيين، في خطوة لم يسبق لمسؤول في الحكومة السودانية قبولها طوال عهد الرئيس عمر البشير. وتعرض لإنتقادات من مؤيدين للرئيس. وطالبته جماعة "الاخوان المسلمين" بتقديم توضيحات لتصريحاته التي جاءت متناقضة مع تصريحات الرئيس المتكررة عن التمسك بتطبيق الشريعة الاسلامية.
وفي الدوحة أكد البشير أمس أن "لا تراجع عن النهج الإسلامي"، لكنه لفت إلى أن "كثيراً من الأخطاء تنسب إلي حركة الإسلام، والاسلام بريء من كل الممارسات التي كانت تتم باسمه". وقال: "إن حرية التعبير والعبادة والعقيدة والدعوة والتنظيم سواء للتنظيمات النقابية أو الحزبية مكفولة بالقانون". تفاصيل ص 5
وكان طه قال في ندوة في جامعة الخرطوم: "إن بعضهم يروج أن تطبيق الشريعة الاسلامية كان السبب الرئيسي للتمرد في الجنوب. إن مسألة الدين والدولة يمكن الحوار في شأنها من أجل وحدة البلاد. وتأكد لنا أنه بالحوار يمكن أن نجد ما يوحدنا أكثر مما يفرقنا".واضاف: "يمكننا ان نتحاور في شأن القضية مع المتمردين الجنوبيين لنصل الى بر الامان". ونقلت صحيفة "الايام" السودانية عنه قوله: "أدركنا أن مسالة الفصل بين الدين والدولة لن تكون سبباً للتفريق بيننا".
وجاء حديث طه في ظل سباق مع الامين العام لحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم الدكتور حسن الترابي على خطب ود قطاعات شعبية بينها الطلاب. وعرض نائب الرئيس في حديثه مسيرة حكومته والعقبات التي تعترضها ورد على إتهامات متزايدة بإنتشار الفساد في الحكم. وشهدت أوساط الاسلاميين في الخرطوم نقاشا واسعا أمس لتصريحات طه.