اتهم الاتحاد الاشتراكي المغربي بعض حلفائه في الائتلاف الحكومي ب "ازدواجية الخطاب". وكتبت صحيفة الحزب التي يديرها رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي أمس متهمة بعض الحلفاء السياسيين ب "انعدام المسؤولية". وأبدى الحزب استغرابه لدور لمواقف أطراف حكومية تعارض قرار منع الاسبوعيات الثلاث "لوجورنال" و"الصحيفة" و"دومان" في سياق تداعيات نشر رسالة تتحدث عن تورط مزعوم لليسار المغربي في قضية المؤامرة التي قام بها الجنرال محمد أوفقير ضد الملك الراحل الحسن الثاني في 1972. وتُنسب هذه الرسالة الى المعارض الفقيه محمد البصري الذي قال إنه لم يعلم بها سوى بعد نشرها. الى ذلك، توقعت أوساط سياسية ان يكون لتباين مواقف أطراف الإئتلاف الحكومي من هذه القضية انعكاسات على مستقبل التحالف الحكومي الحالي، خصوصاً ان الاتحاد الإشتراكي الذي يرأس الإئتلاف يعتبر ان المزاعم التي طاولته في شأن "مؤامرة أوفقير" ترتدي بعداً وطنياً. وتعتبر هذه المرة الاولى التي تتعرض فيها حكومة اليوسفي، منذ تعديلها في الخريف، الى سوء تفاهم من هذا النوع، خصوصاً بين حزبي "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي" مركزي الاستقطاب في التحالف الحكومي. وكان اليوسفي وقادة حزب "الاستقلال" يعولون على ان تشكّل مشاركة الأمين العام لحزب الاستقلال السيد عباس الفاسي في الحكومة فرصة لتطويق بعض الخلافات بين الحزبين، خصوصاً في شأن بطء اداء الحكومة والملفات الاجتماعية. إلا ان تباين موقف الحزبين حيال تداعيات "مؤامرة اوفقير" بات يهدد الوفاق القائم بينهما. ومعلوم ان "الاستقلال" اكتفى في ردود فعله على نشر الرسالة المنسوبة الى البصري، بالدفاع عن زعيمه الراحل علال الفاسي حيال أي تورط مزعوم في المحاولة الانقلابية لعام 1972. وهاجمت صحافة "الاستقلال" موقف الحكومة ازاء منع الاسبوعيات الثلاث، ورأت ان الموضوع يتعلق ب "ضجة مفتعلة". واللافت في هذا السياق ان بعض احزاب التحالف الحكومي التي كانت محسوبة على الغالبية السابقة، التزمت بدورها موقفاً مناهضاً للمنع. ويقول بعض السياسيين ان هذه الاحزاب لا يمكن ان تفعل ذلك من دون ان يكون لذلك خلفية ما، في اشارة الى امكان تعرض الاتحاد الاشتراكي الى ضغوط من داخل الحكومة نفسها.
