حصيلة عام 2000 - مدينتان للانترنت والاعلام ومطار جديد وسوق مالية . دبي : تسهيلات جديدة ومشاريع خدمية ببلايين الدراهم ورهان على التجارة الالكترونية

}كان عام 2000 بالنسبة لامارة دبي عاماً مختلفاً في شتى المجالات الاقتصادية، ومتميزاً عن الاعوام السابقة حيث شهدت الامارة التي تعتبر ثاني اكبر الامارات السبع، وتشتهر بكونها العاصمة التجارية لدولة الامارات، العديد من التطورات التي من شأنها ان تعزز موقعها الاقليمي على خريطة التجارة السياحية والخدمات والتكنولوجيا والطيران في الشرق الاوسط.
تركزت استراتيجية الامارة عام 2000 على محاورة عدة، ابرزها تعزيز بيئتها القانونية والاستثمارية من اجل استقطاب المزيد من المستثمرين الخليجيين والاجانب، وتطوير سوقها المالية، واتاحة المجال امام الاجانب للاستمثار فيها، بالاضافة الى تطوير القطاع السياحي والخدمي النوعي، الى جانب رهانها الاستراتيجي على التحول الى قاعدة للتجارة الالكترونية في المنطقة.
وانفقت حكومة دبي بلايين عدة من الدراهم لتنفيذ المشاريع التي من شأنها تحقيق استراتيجيتها المرتكزة على المحاور المذكورة، فيما كانت استجابة القطاع الاهلي كبيرة لمواكبة خطط الحكومة، حيث عمل هذا القطاع على تنفيذ مشاريع ببلايين الدراهم ايضاً، للاستفادة من الفرص التي توفرها التوجهات الحكومية الجديدة، على رغم ان الجزء الاكبر من تلك الفرص تركز على المشاريع الخدمية، خصوصاً التقليدية منها وتحديداً العقارية.
وبدأت الامارة عامها بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالحصول على تراخيص لممارسة نشاط التجارة العامة، وهو نشاط كان محصوراً بمواطني دولة الامارات. وادى هذا القرار الى استقطاب مئات المستثمرين الخليجيين الذين سارعوا الى الحصول على تراخيص لهذا النوع من النشاط، في الوقت الذي استقطبت الامارة العشرات من الخليجيين الراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري عن طريق الفرص التي وفرتها شركة "اعمار العقارية" التي نفذت سلسلة من المشاريع العقارية النوعية استهدف قسم منها المستثمرين الخليجيين.
سوق دبي المالية
وفي نهاية الربع الاول من العام الجاري افتتحت الحكومة سوق دبي المالية ليكون اول سوق رسمية للتداول بالاسهم المحلية في الامارات. ثم الحقتها بخطوة كانت الاولى من نوعها في البلاد، عندما اعطت موافقتها لشركة "عمار العقارية"، اكبر شركة عقارية في البلاد، على السماح بأن يتداول الاجانب في جزء من اسهمها، كون حكومة تملك دبي نحو ثلث اسهمها، ما اشاع مناخاً من الارتباط في اوساط المستثمرين الخليجيين والاجانب، يؤذن لهم تدريجاً بالتداول بأسهم الشركات المساهمة العامة في المرحلة المقبلة.
في الربع الثاني دشّنت الامارة مطارها الدولي الجديد ليصبح مطار دبي اول مطار عربي ينضم الى فئة "المطارات الكبرى" في العالم مع ارتفاع طاقته الاستيعابية الى 22 مليون مسافر، في الوقت الذي مضت سلطات الطيران المدني في الامارة قدماً في دراسة تنفيذ مشروع توسعة ضخم سيرفع الطاقة الاستيعابية للمطار الى 34 مليون مسافر.
وأتاح مشروع التوسعة الذي كلف 600 مليون دولار اميركي تحويل المطار الى ما يشبه "المدينة ضمن المدينة"، حيث انه يتضمن تسهيلات تراوح بين فندق من فئة خمس نجوم وعشرات المطاعم ومنتجع صحي وناد للرشاقة وملعب للاطفال ومركز لرجال الاعمال ومحطة لتوليد الطاقة و3 مراكز للاطفاء. كما شمل مشروعاً لتشييد مبنى اضافياً مؤلفاً من خمسة طوابق على شكل هيكل طائرة، طوله 784 متراً وعرضه 73 متراً وارتفاعه 80 متراً الى جانب تطوير صالات القادمين والمغادرين في المبنى الاصلي.
وكان عدد المسافرين عبر مطار دبى ارتفع من 9 ملايين مسافر عام 1997 الى 10.75 مليون راكب عام 1999، ويتوقع ان يبلغ 12 مليوناً العام الجاري، ونحو 19.4 مليوناً سنة 2005، و31.3 مليون مسافر سنة 2010.
واصبح المطار يضم حالياً احدى اضخم الاسواق الحرة في العالم، تبلغ مساحتها تسعة آلاف متر مربع، وتحتوي على اكثر من 100 ألف سلعة مختلفة.
ويضم المطار فندقاً من فئة خمس نجوم يتضمن 100 غرفة ومركزاً للاعمال والمؤتمرات مساحته الف متر مربع وعشرات المطاعم، بالاضافة الى غرف اجتماعات لرجال الاعمال ومركز ترفيهي للعائلات والاطفال ومركز طبي يحتوي على عيادة طبية شاملة ومركز للاتصالات الهاتفية الدولية ومكاتب للصرافة وثلاثة بنوك واستراحات مزودة بمقاعد تتحول الى اسرة للنوم لركاب الترانزيت ومكتب للبريد ومراكز للاستعلامات ومكاتب لخدمات شركات الطيران ومعرض للتراث المحلي.
مشروع توسعة
في مقابل ذلك، اطلقت سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي مشروع توسعة طموح لمواجهة الطلب المتنامي من قبل الشركات العالمية على العمل في المنطقة الواقعة ضمن واحد من انشط مراكز الشحن الجوي العالمية واسرعها نمواً، وذلك بعد اقل من سنة من التدشين الرسمي للمنطقة التي كلف انجاز المرحلة الاولى منها 200 مليون درهم. وتعول الحكومة على قيام المنطقة بدور حيوي في تعزيز تنافسية الامارة كمركز اقليمي للصناعة والتجارة والشحن والخدمات. ويقول القائمون على المنطقة انها مهيأة لأن تصبح قريباً احد اهم المراكز استقطاباً للرساميل الدولية على المستوى المحلي والاقليمي ومركزاً مهماً للصناعات الخفيفة والمتوسطة ذات التقنيات العالية، بفضل التسهيلات المتاحة فيها، والاعفاءات العديدة التي تتمتع بها الشركات، الى جانب سهولة الحصول على المواد الاولية والايدي العاملة.
وتتوقع دائرة الطيران المدني في دبي ان تساهم المنطقة الحرة في مطار دبي في اعطاء دفعة قوية لعمليات الشحن عبر المطار خلال السنوات القليلة المقبلة مع الانطلاقة الفعلية لانشطة الشركات العاملة فيها وبدء عمليات التخزين والتجميع الى اسواق مجاورة عملاقة يتجاوز عدد سكانها 1.5 بليون نسمة، وتمتد لتشمل دول الشرق الاوسط والهند وايران وباكستان وأسرة الدول المستقلة.
مدينة دبي للانترنت
وشهدت بداية الربع الاخير من العام الجاري اطلاق مشروع عملاق وظفت الحكومة نحو 500 مليون دولار لانجاحه ومن شأنه ان يحدث تغييراً في اقتصاد الامارة في السنوات المقبلة، حيث تم تدشين مشروع "مدينة دبي للانترنت" كأول منطقة حرة للتجارة الالكترونية في العالم، في مسعى لوضع دبي على خريطة التجارة الالكترونية في العالم.
وتمكنت المدينة الجديدة من استقطاب كبار اللاعبين في تكنولوجيا المعلومات في العالم، فيما بلغ عدد الشركات العالمية التي قررت التواجد فيها 200 شركة اعلنت توظيفها استثمارات تصل الى 350 مليون دولار.
وألحقت الامارة خطوتها التكنولوجية بمشروع واعد يهدف الى انشاء مدينة للاعلام من المقرر تدشينها الشهر المقبل. ووظفت لغرض اخراجها في شكل لائق استثمارات ضخمة وصل اجماليها الى 800 مليون دولار. فيما اعلن القائمون على المشروع ان هدف حكومة الامارة من ورائه التحول الى مركز اعلامي اقليمي يجمع مختلف صناعة الاعلام والاعلان والتكنولوجيا في مكان واحد يتمتع بتسهيلات كبيرة، ابرزها الملكية الشاملة والاعفاءات الضريبية وحرية تحويل الاموال وعقود التأجير طويلة الأمد.
ويقول المدير العام للدائرة الاقتصادية في الامارة السيد محمد العبار ان ازدهار دبي يعود الى انتهاج سياسات تستند الى ثلاثة محاور اساسية، تتمثل في الاستثمار الحكومي المكثف لايجاد بنية اساسية متطورة، توفير مناخ تشريعي وقانوني ملائم مشجع على جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، وبناء علاقة شراكة قوية مع القطاع الخاص.
ويشير الى انه بفضل هذه المعادلة الاقتصادية "اصبحت دبي تتمتع اليوم ببنية اساسية حديثة، وبات اقتصادها اكثر استقراراً وتنوعاً واقل اعتماداً على النفط من اي وقت مضى، بحيث اكتسب مناعة ضد التذبذبات الحادة في اسعار النفط، مع استئثار القطاعات غير النفطية بالنسبة العظمى من الناتج المحلي الاجمالي".
ويعتبر مصرفيون ان النجاح الذي تتمتع به دبي في مجال تنويع البنية الاقتصادية، دفع دولاً خليجية وعربية الى اقتباس جوانب من تجربة الامارة، ابتداء من انفتاحها التجاري والاقتصادي، وانتهاء بمهرجانها للتسوّق، والاستعانة بخبراتها في ادارة الموانئ والمطارات. ويشيرون الى ان المبادرات الاستراتيجية التي تطلقها الحكومة بشكل منتظم ساهمت بشكل كبير في تعزيز القدرات التنافسية لدبي، في وجه المنافسة المتصاعدة اقليمياً وعالمياً.
السياحة
في المجال السياحي توصلت دبي الى معادلة تمزج بين التسهيلات الترفيهية التي تلبي متطلبات مختلف افراد العائلة، والاسواق والمراكز التجارية الزاخرة بالسلع والبضائع التي تباع بأسعار متدنية، والفنادق والتسهيلات السياحية المتعددة، لاجتذاب اعداد متزايدة من السياح.
وتعتبر الطفرة الفندقية في الامارة من ابرز المؤشرات الى نمو وانتعاش القطاع السياحي في دبي التي تستقطب فنادقها سنوياً ما يزيد على ثلاثة ملايين زائر، حيث توجد في الامارة عشرة في المئة من مجموع الغرف الفندقية، وتسعة في المئة من عدد الاسر الفندقية في منطقة الشرق الاوسط. وبالاضافة الى الفنادق العديدة المقامة في المدينة، شهدت الاعوام القليلة الماضية بروز عدد كبير من المنتجعات الفندقية الجديدة المطلة على ساحل الخليج العربي ابرزها فندقا "برج العرب" الفاخر و"الجميرا بيتش"، توفر للسياح خيارات لم يسبق لها مثيل على مستوى المنطقة.
في غضون ذلك، تضاعف عدد الفنادق من فئات ثلاث واربع نجوم لتتوافر بذلك للزوار خيارات عدة للاقامة تتناسب مع كافة الموازنات. وترافق ذلك مع استكمال البنية السياحية التحتية المتطورة.
وتظهر المؤشرات الاقتصادية ان نجاح دبي في تنويع بنيتها الاقتصادية في الاعوام القليلة الماضية اكسبت اقتصادها قدراً اكبر من المرونة للتعامل مع التطورات غير المواتية في اي من القطاعات الرئيسية.
واظهرت تجربة السنوات الماضية ان التأثير الاجمالي لأي قطاع متفرّد على الاقتصاد ككل اصبح محدوداً جداً.
المؤتمرات والمعارض
واستمرت دبي عام 2000 في قيادة صناعة المؤتمرات والمعارض في منطقة الشرق الاوسط والتي تضخ سنوياً اكثر من بليون دولار في الاقتصاد الوطني، مع استقطابها عدداً متزايداً من المؤتمرات والاحداث الكبرى. وتتواصل الاستعدادات حالياً لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين سنة 2003 والتي يتوقع ان يشارك فيها ما يزيد على 15 ألف شخص يمثلون الدول المشاركة ووسائل الاعلام من مختلف انحاء العالم.
ويؤكد مسؤولون حكوميون ان صناعة المؤتمرات والمعارض اصبحت تشكّل محوراً رئيسياً من محاور الخطة التنموية الاستراتيجية لدبي، في اطار الجهود المبذولة لتنويع البنية الاساسية ومواصلة خفض نسبة مساهمة النفط في اجمالي الناتج المحلي، مشيرين الى ان الامارة ستواصل تنفيذ حملات ترويج وتسويق عالمية مكثفة لاستقطاب احداث ومؤتمرات عالمية المستوى.
واعلنت شركة "اعمار العقارية" عام 2000 ايضاً انطلاق المرحلة الاولى من مشروع تنفذه، اطلق عليه رسمياً "مرسى دبي" وتبلغ تكاليفه خمسة بلايين دولار يتوقع ان يؤدي نهاية العقد المقبل الى استقرار اكثر من مئة الف نسمة في احياء سكنية راقية تتميز بمعايير هندسية وتقنية وجمالية متكاملة هي الاولى من نوعها في منطقة الشرق الاوسط وحوض البحر الابيض المتوسط.
ويتألف المشروع الذي يسمى ايضاً "مدينة المستقبل" من ثماني مراحل متتابعة. وسيضم لدى اكتماله 100 ناطحة سحاب وبرج، علماً ان الشركات الدولية التي تنوي وضع التصاميم والرسوم الهندسية للمباني والمرافق تعمل على الافادة من خبرات كبار المهندسين الذين سبق لهم ان نفّذوا مشاريع مماثلة في اكثر البيئات الهندسية والعمرانية تعقيداً.