مصر: "رابطة المحامين الإسلاميين" تتجه الى رفض استقالة مصطفى الزيات

} تفاعلت الأزمة داخل "رابطة المحامين الاسلاميين" التي تضم محامين محسوبين على تيارات جهادية يتولون الدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الديني. ويعقد مجلس إدارة الرابطة اجتماعاً الاسبوع المقبل للبحث في استقالة الأمين العام السيد منتصر الزيات، وعلم أن اتجاهاً يسود لرفض الاستقالة على رغم ما أورده الزيات في خطاب سلمه الى مقرر الرابطة السيد محمود عبدالشافي من انتقادات حادة للأعضاء.
أعلن مقرر "رابطة المحامين الاسلاميين" السيد محمود عبدالشافي ان مجلس ادارة الرابطة سيعقد اجتماعاً عقب انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك للبحث في الأوضاع داخل الرابطة وخصوصاً مسألة استقالة الأمين العام السيد منتصر الزيات من موقعه. واشار الى أن عدداً من المحامين الأعضاء في الرابطة طلبوا مناقشة الاسباب التي استند اليها الزيات في خطاب الاستقالة التي تضمنت انتقادات حادة لأسلوب عمل الرابطة وسلوك بعض الأعضاء.
وكان الزيات ذكر في خطاب الاستقالة الذي نشرته "الحياة" الأسبوع الماضي انه كان كتبه في نيسان ابريل الماضي لكنه ارجأ تقديمه بعدما تم تحديد موعد إجراء انتخابات نقابة المحامين التي رشح لها خشية أن يفسر موقفه بأنه مرتبط بالانتخابات أو نتيجة لصفقة انتخابية.
وتأسست الرابطة في العام 1986 من محامين محسوبين على تنظيمي "الجماعة الاسلامية" و"الجهاد" تولوا الدفاع عن المتهمين من اعضاء التنظيمين في القضايا التي تنظر فيها محاكم مدنية وعسكرية، وحتى يكون لهم تكتل منفصل عن المحامين المنتمين الى "جماعة الاخوان المسلمين" الذين أسسوا لجنة الشريعة الاسلامية داخل نقابة المحامين.
وحدد الزيات أسباب استقالته في: "عدم وجود انتماء حقيقي من اعضاء الرابطة ما يعكس غياب الصلات الروحية بينهم، وعدم توافر الفهم الايجابي للدور والتقارب الذي ينبغي على الرابطة القيام به، واهتمام اعضاء الرابطة بأعمالهم الخاصة وتغلبها على واجبات عضويتهم"، معتبراً أن عدم وجود الانتماءات الفكرية داخل الرابطة "ساهم في عدم انسجام العمل". ورفض عبدالشافي الخوض في تفاصيل الطريقة التي ستتم بها معالجة استقالة الزيات، لكنه أكد أن اتجاها يسود غالبية اعضاء الرابطة برفض الاستقالة على رغم عدم رضا بعض الأعضاء عن الاسلوب الذي صاغ به الزيات خطاب الاستقالة.
ولفتت مصادر في الرابطة الى أن بعض الأعضاء اتهموا الزيات بأنه حول الرابطة الى أحد فروع "جماعة الجهاد" وأنه عمد طوال السنوات الماضية الى اسناد المواقع المهمة في الرابطة الى المنتمين الى ذلك التنظيم أو من المحسوبين على "الجماعة الاسلامية".