محكمة مصرية تلزم الحكومة اجراء انتخابات الاعادة بين "الإخوان" والوطني فقط

أصدرت محكمة القضاء الاداري في محافظة الاسكندرية أمس حكماً قضى بالزام السلطات اجراء الانتخابات البرلمانية في دائرة الرمل في المحافظة في جولة الاعادة فقط بين اربعة مرشحين هم مرشحا جماعة "الإخوان المسلمين" جيهان عبداللطيف الحلفاوي والمحمدي السيد أحمد ومرشحا الحزب الوطني الحاكم جمعة الغرباوي وصلاح مرسى.
وكانت وزارة الداخلية أوقفت انتخابات الإعادة في الدائرة تنفيذاً لحكم قضائي استجابة لدعوى أقامتها الحلفاوي قبل انتخابات الجولة الأولى في الدائرة التي جرت ضمن المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المصرية.
واعترضت المرشحة على اعتقال اجهزة الأمن مندوبيها في لجان الاقتراع، مما اعتبرته المحكمة "إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين". ولم تستجب السلطات وقتها للحكم القضائي ولجأت الى الطعن فيه أمام دائرة قضائية أخرى، وهي حيلة قضائية اعتادت الدوائر الحكومية اللجوء إليها عادة لتعطيل تنفيذ الأحكام التي لا تروق لها.
وأجريت انتخابات الجولة الأولى للدائرة في موعدها لكن مرشحي "الإخوان" الحلفاوي وأحمد حصلا على أعلى الاصوات، لكن دون نسبة ال50 في المئة، مما منحهما فرص خوض جولة الإعادة قبل أن تعود الحكومة لتعلن وقف الانتخابات في الدائرة احتراماً لأحكام القضاء.
وقالت الحلفاوي ل"الحياة" إنها تنازلت في عريضة الدعوى الجديدة عن الحكم الذي صدر لمصلحتها بوقف الانتخابات في الدائرة والذي تستغله الحكومة حالياً في تعطيلها.
وتعتقد الحلفاوي أن الحكومة ترغب في اجراء الانتخابات من جديد في الدائرة بين كل من ترشحوا فيها قبل اجراء الجولة الأولى حتى يتسبب في تشتيت أصوات الناخبين في تقليل فرص مرشحي "الإخوان" في الوصول مرة أخرى إلى الجولة الثانية.