عضوم أكد حرص السلطات الأمنية والقضائية على القيام بأي عمل تكلفها به الحكومة . لبنان : إطلاق 7 موقوفين ممن سلمتهم سورية والاباتي عطالله يسأل كيف قتل الراهبان ولماذا ؟

أطلقت النيابة العامة التمييزية بعد ظهر أمس سبعة موقوفين من اللبنانيين الذي كانوا سجناء في سورية وتسلمتهم السلطات اللبنانية الاثنين الماضي. وكان 11 موقوفاً نقلوا صباحاً من وزارة الدفاع الى قصر العدل حيث تسلمتهم النيابة العامة من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني. وقام النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم بدرس ملفاتهم وتبين له سقوط الدعاوى بحق سبعة منهم بقانون العفو العام 1991 أو بمرورالزمن أو لعدم كفاية الدليل، وقرر الافراج عنهم هم: خالد خضر توفيق سقوط الدعوى بمرور الزمن وناجي عزيز حرب سقوط الدعوى بمرور الزمن وسمير محمود طيبا سقوط الدعوى بقانون العفو ونزيه أحمد خانجي حفظ القضية لعدم كفاية الدليل والياس شليطا أبو غصن سقوط الدعوى بمرور الزمن والعفو العام وناشد شاملة سقوط الدعوى بمرور الزمن والعفو العام وعصام عثمان مستراح سقوط الدعوى بمرور الزمن والعفو العام.
واحال الموقوفَين أمير أمين ياسين وعمر مصطفى خولي على النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، والموقوفين عدنان عمر سيف الدين وحسن صادق وهبي على النيابة العامة العسكرية المتهمين بجرائم تتعلق بالتجسس.
وأكد عضوم في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام" "الحرص على المواطنين اللبنانيين في كل مكان"، مشيراً الى ان "السلطات الأمنية والقضائية تؤدي واجباتها في القيام بأي عمل تكلفها به السلطات السياسية". ولفت الى "وجوب انتظار نتائج مجلس الوزراء لجهة ما تردد عن متابعة قضية المفقودين"، داعياً الى "عدم استباق الأمور اذ ان الأمر ملك للسلطة السياسية ولا نتدخل به". وأمل بأن "تنجز ملفات المفرج عنهم من السجون السورية في غضون اسبوع". وذكّر أهالي الذين يمضون عقوباتهم لارتكابهم جرائم عادية في سورية بأن في استطاعتهم زيارة ذويهم بعد طلب اذن مواجهة من النيابة العامة في سورية او من سلطة السجن حيث يوجدون.
وتتسلم النيابة العامة التمييزية والمحكمة العسكرية دفعة جديدة من الموقوفين بعدما تكون مديرية المخابرات في الجيش انهت استجوابهم.
وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي نصري لحود على 8 لبنانيين احالتهم مديرية المخابرات في الجيش على هذه المحكمة بعدما اتضح من ملفاتهم انهم اقترفوا جرائم تجسس على القوات السورية العاملة في لبنان لحساب العدو الاسرائىلي. والمدعى عليهم هم: حكمت قاسم بيضون والياس لطف الله طانيوس والمعاون اول في الدرك رضوان شكيب ابراهيم وجوزيف جرجس ابي نجم وفاروق مجيد جمال ومروان فهيم عزالدين وأمال امين الخضري.
وكان بعض أهالي الموقوفين تنادوا الى قصر العدل صباحاً بعدما سمعوا ان موقوفين سيطلقون اليوم بعدما اطلق ليل أول من أمس 11 مستفيداً من قانون العفو ومرور الزمن وعدم كفاية الدليل.
واذ لم تأتِ كل أمهات المفرج عنهم، فان والدة أبو غصن وقفت في الشارع المحاذي لقصر العدل قرب البوابة الكبيرة في المكان الذي كان يقف فيه ولدها خفيراً ومنه خطف قبل عشر سنوات. واذ غلبها البكاء ولم تعد تستطع التحدث فان ابنها أوضح ان أخاه كان عريفاً في قوى الامن الداخلي وكان مركزه هنا قصر العدل، مشيراً الى انه خطف بعدما استدعاه ضابط سوري، فسلم بندقيته لزميل له وذهب الى الضابط ولم يعد. ولماذا أوقف؟ أجاب "كان موالياً للعماد ميشال عون".
وتحفظ والد نزيه خانجي في حديثه مكتفياً بالقول ان ولده موقوف منذ ست سنوات وكان محكوماً ب12 سنة سجناً. وقال: "ان الزيارة كانت ممنوعة"، لكنه كان يرى ولده في المحكمة اذ كان يذهب الى سورية في تاريخ كل جلسة. وهو جاء صباحاً الى العدلية وعرف من الصحافيين ان ولده سيفرج عنه.
وبعد انتظار طويل أطل أول المفرج عنهم حاملاً علماً لبنانياً خارجاً من بوابة مخفر قصر العدل، شاكراً بأعلى صوته الرئيسين اميل لحود وبشار الأسد. وما كاد ينتهي من تقبيل والدته وينتبه الى الصحافيين حتى صاح بأعلى صوته "بدي أحكي كل شي، بدي قول كل شي ببطني". وهذا ما أثار والدته التي راحت ترجوه ألا يفعل قائلة "لا يا أمي لا.. دخيلك لا". وبعدما أعاد الجملة مرة ثانية وأعادت أمه الرجاء وقال له بعضهم "خلص وصلنا الى لبنان، لا تقل شيئاً"، انهمر بالبكاء. ثم قال "انا الآن بين أهلي وفي وطني وليس لدي أكثر من ذلك". وأوضح انه كان مغواراً في الجيش وأوقف في العام 1990 وأعتقل "في سجن تدمر الذي لا أتمناه لأعدائي". وهل هناك لبنانيون بعد؟ أجاب "لا أخليوا جميعاً". وهل تعود الى الجيش؟ أجاب "أكيد. لي الشرف ان أرتدي بزتي. وانا ضربت 40 مرة بالمشاية على وجهي ...". والعودة الى الانخراط في الجيش أكدها ناشد شاملة الذي شارك في حرب التحرير وأوقف في 6/9/91 في جونيه. وعن تهمته "كنت مع عون، وحكمت 20 سنة سجناً".
وتحدث بعض المفرج عنهم عن حالات التعذيب، اذ قال خضر توفيق الذي أمضى 13 سنة في السجن أنه "ضرب الى يوم الضرب". وعن اسباب توقيفه قال انه كان منتمياً الى حركة التوحيد الاسلامي. وهل تعود الى "التوحيد"؟ أجاب "الآن أعود الى منزلي، وسأحاول ان اتزوج ان شاء الله".
الى ذلك، أكد الرئيس العام للرهبانية الانطونية المارونية الأباتي سمعان عطاالله ان الراهبين ألبير شرفان وسليمان أبي خليل "لم يقتلا يوم 13 تشرين الأول اكتوبر العام 1990"، وقال مخاطباً الدولة: "هم يعرفون هذه الحقيقة ولا يريدون الكشف عنها".
ورد الأباتي عطاالله في خطاب له أمس، في افتتاح مدرسة تابعة للرهبنة في عجلتون على ما أعلنه قبل أيام النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ان الراهبين الانطونيين قتلا في معارك عسكرية ودفنا في مقابر جماعية، قائلاً: "طوال 103 أعوام، قام الرهبان بخدمة الشهادة من خلال عيشهم الرهباني وحياتهم الأخوية، ولو انتهت بالاستشهاد كما حدث مع رئيس هذا الدير المغفور له الأب سمعان الخوري يوم اغتيل على باب ديره في 11 أيار مايو 1992، وبعدما كشف القضاء حقيقة اغتياله قدمناه ذبيحة تكفير عن الجرائم التي وقعت على أيدي اللبنانيين إبان الحرب التي لم تنته فصولها بعد في شكل نهائي".
وأضاف: "وكيف لا نذكر الرئيس الذي سبقه في خدمة هذا الدير ألبير شرفان الذي غُيّب من ديره في بيت مري المعروف بدير القلعة مع أخينا الأب سليمان أبي خليل واحدى الموظفات السيدة فكتوريا الدكاش وعدد من المواطنين عسكريين ومدنيين كانوا يقومون بتأدية واجبهم في منطقة الدير المذكور، يريدوننا ان نطوي هذه الملفات، ونحن معهم ولكن، هل يريدون مجتمعاً يقوم على الكبت والقمع والزغل وتخبئة الحقيقة؟ هل يريدون مجتمعاً مريضاً حاقداً أم حراً غافراً؟ هل يريدون وطناً لا مكان فيه للحق والقانون وهم ينادون بدولة القانون؟ اذا كان رهباننا قتلوا، فليقولوا لنا الحقيقة وليقولوا لنا كيف وأين ومتى ولماذا؟ أين هو التراب الذي عادت اجسادهم الميتة اليه؟ أين هو رماد جثثهم؟ نحن هللنا للدولة التي تطالب باعادة الشيخ المغيب الامام موسى الصدر أوليس المواطنون سواسية؟ وأكد "ان الأوطان لا تبنى الا على عيش الحقيقة والسلوك بموجب متطلباتها، والا لن يكون لبنان ولا أوطان، ستكون أمام الانسانية معاقل استعبادات وعبوديات وقهر وقمع وكبت وأحقاد".