وعد بلائحة بأسماء لبنانيين ارتكبوا جرائم عادية وميز بين المفقود والموقوف . عضوم : ملف المسجونين في سورية أقفل

كشف النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم أسماء 46 لبنانياً بينهم امرأة و8 فلسطينيين كانت السلطات اللبنانية تسلمتهم ليل الاثنين - الثلثاء من السلطات السورية، حيث كان بعضهم يقضي عقوبة المؤبد، وآخرون عقوبة سجن تتفاوت بين سنة ونصف السنة و21 سنة، وآخرون لم تصدر في حقهم احكام بعد. وهؤلاء أوقفتهم السلطات السورية في العامين 1999 و2000. وتتعلق تهم الجميع بالتجسس لحساب إسرائيل وقتل جنود سوريين في لبنان وجرائم تمس بالأمن وهي جرائم تخريب. وتبين من اللائحة التي تلا مضمونها عضوم ان أقدم عملية توقيف كانت في العام 1986، وان بين ال54 موقوفاً، جندياً لبنانياً واحداً وعنصرين من قوى الأمن الداخلي، ما أثار غضب الأهالي الذين تجمعوا أمام قصر العدل منذ الصباح ومعظمهم ممن فقد ابناً أو شقيقاً في تواريخ سابقة 1978 وأخرين في 13 تشرين الأول اكتوبر 1990، بعد اطاحة العماد ميشال عون، ومعظمهم جنود في الجيش اللبناني. وتحول احتجاجهم صراخاً وبكاء في أروقة قصر العدل بعدما خرجت لجنة منهم قابلت عضوم لتعلن "خيبة الأمل". وراح البعض يكشف عن عمليات ابتزاز تعرض لها من أشخاص أوهموه بامكان الافراج عن مفقوديه بعدما اقنعوه بأنهم في السجون السورية، فيما علت أصوات آخرين يحملون رئيس الجمهورية مسؤولية تحديد مصير ابنائهم، خصوصاً أن بعض الأهل نقل شهادات عن مسؤولين وبعضهم عسكريون تثبت وجود أبنائهم احياء ومعتقلين في سورية. وقال والد مفقود: "اذا لم يهتم احد بأولادنا فسنهتم نحن بهم"، فيما راحت سيدة تصرخ: "ليقولوا لي ان ابني شهيد، أنا أفخر بذلك". وأكد شقيق أحد المفقودين "أننا لن نوفي أحداً". حال الغضب التي اجتاحت الأهالي سبقت اعلان القاضي عضوم الأسماء، وبدت انها فتحت جروحاً لم تندمل وحركت ملفاً قد لا يقفل بهذه السهولة، على رغم حرص عضوم على تحميل الحرب اللبنانية وميليشياتها مسؤولية تصفية آلاف الشباب.
أعلن القاضي عدنان عضوم، في مؤتمر صحافي في قصر العدل، اسماء المعتقلين الموقوفين الذين تسلمتهم السلطات اللبنانية من السلطات السورية. واعتبر "ان الكلام على وجود لائحة اخرى بأسماء موقوفين لا يزالون في السجون السورية غير دقيق، فالأشخاص الذين تم تسليمهم الى السلطات اللبنانية صدرت في حق القسم الأكبر منهم احكام لارتكابهم جرائم تتعلق بالتجسس لحساب إسرائيل وأخرى بقتل جنود سوريين في لبنان وخلافه، وجرائم تمس بالأمن أي عمليات تخريب. وطبعاً هناك قسم أوقف عرفياً، أي الفئة التي لم يصدر في حقها أحكام. وفي معرض اتصالنا بالسلطات المسؤولة قيل لنا إن هناك عدداً من اللبنانيين محكومون بموجب جرائم عادية. فطلبنا، كي نجلي للرأي العام اللبناني كل ملابسات الموضوع، تزويدنا أسماءهم. وسيتم ذلك خلال خمسة أيام أو ستة، ليتمكن أهلهم من زيارتهم في أماكن توقيفهم. وقد وعدنا أننا سنعالج الأمر بشفافية، وهذا ما سيحصل. ويقدر عددهم بحسب الاتصالات مع انتربول بما يقارب 80 أو 85".
وأضاف: "ان السلطات السورية قالت إن هؤلاء هم الموجودون في سورية والموضوع ينتهي هنا"، مشيراً الى ان اللجنة القضائية - الأمنية بحثت في اجتماع عقدته صباح أمس في أسماء ال 54، ونوعية جرائمهم واللوائح المتداولة من بعض الجهات التي تتناول أسماء أشخاص غير معنيين بهذا الموضوع وفقدوا أثناء الحرب، وربما ذكرت اسماؤهم خطأ أو عمداً في سبيل التضليل، لأن هناك أشخاصاً كثيرين طليقين ما زالت أسماؤهم مدرجة على اللوائح وبعضهم توفي في لبنان ودفن فيه، وثمة وثائق وفاة". وأضاف: "أن الدس في اللوائح هدفه احداث بلبلة واجهاض المبادرة الخيرة التي قام بها الرئيس السوري بشار الأسد. فاذا كان المطلوب ان نحيي الحرب اللبنانية، فالجميع يعرف ان شباناً كثيرين قتلوا خلالها ودفنوا واذا كان اللبنانيون يريدون نبش هذه الصفحة من الماضي، فما علينا إلا استدعاء رؤساء الميليشيات لنتحدث عن كل فرد قتل خلال الحوادث اللبنانية".
وقال: "الأسماء فرزت ولكل موقوف ملف وسنبادر بدرس كل حال على حدة". وعن معلومات صحافية تشير الى ان عضو المكتب السياسي الكتائبي بطرس خوند غير موجود في سورية وان الراهبين الانطونيين الأب البير شرفان والأب سليمان أبو خليل قتلا في 13 تشرين 1990 ودفنا قرب وزارة الدفاع، قال عضوم: "اعتبر هذا الموضوع صحيحاً، اذ عندما راجعنا الأجهزة الأمنية بهذا المعنى أكدت صحة هذه الوقائع".
وأعلن ان هناك "توجهاً لدى السلطات السياسية في سورية ولبنان لمساعدة المواطنين المخليين. ولكن لن يقبل احد بخرق القانون في شكل فاضح. وفي ضوء ذلك، المطلوب اعطاؤنا القليل من الوقت لدرس الملفات في أسرع وقت ممكن، وكل الأجهزة الأمنية ستتجند لهذا الأمر".
وعن سبب وجود توقيفات في التسعينات أي بعد تسلم السلطة اللبنانية زمام الأمور بعد الحرب، خصوصاً ان هناك اشخاصاً أوقفوا في العامين 1999 و2000؟ قال: "انها افتراضات لأن الشخص المعني ربما أوقف في سورية بعدما دخل أراضيها وتبين ان عليه مذكرات توقيف".
وعن انتماءات الموقوفين السياسية وعدد العسكريين بينهم، قال: "بين الموقوفين جندي واحد، أما الانتماءات السياسية فستكون غاية التدقيق في الملفات، علماً اننا لن نحاكم على الأفكار السياسية انما على الجرم المرتكب". ورفض أي اتهام للسلطات اللبنانية بتسليم مواطنيها الى السوريين، مذكراً "بوجود اتفاق بين البلدين يرعى احكام تسليم المجرمين واستردادهم. نحن لن نتنازل عن سيادتنا ولم يطلب منا السوريون ذلك".
وسئل: هل تعلن الدولة اللبنانية وفاة المفقودين والمخطوفين في لبنان أجاب: "قانوناً وشرعاً اذا انقطعت أخبار شخص عشرة أعوام، ولم يعرف هل هو ميت أو حي، يصبح بمثابة المتوفي، وهذا يطبق على جميع اللبنانيين مسلمين ومسيحيين. اللهم الا اذا تبين انه غير متوفٍ، فإننا لن نوفيه قسراً". واذ أشار الى "ان سوريين كثراً ارتكبوا جرائم في لبنان وبعضهم اعدم وهناك احدهم الآن محكوم بالاعدام"، أوضح "ان التدابير تسرع لكي يتمكن الأهالي من رؤية أولادهم الموقوفين اللبنانيين، ومن يبقى للمحاكمة سنعطي أهله ورقة مواجهة، هؤلاء سيعاملون مثل أي موقوف في لبنان. هؤلاء لبنانيون ولهم حقوق".
وعن امكان تشكيل لجنة أمنية لتلقي شكاوى الأهالي، قال: "إن الأمر يتوقف على تكليف السلطة السياسية لنا". وعن سبب عصب أعين الموقوفين لدى ادخالهم الأراضي اللبنانية قال: "إن الجيش لديه اجراءات يراها مناسبة تتعلق بالأمن، وهذا موضوع يدخل في صلب تدابيره في عملية نقل تعتبر معقدة. واذا كان الموقوفون معصوبي الأعين ليس في الأمر كارثة". وأوضح "ان الموقوفين سيبقون في وزارة الدفاع حتى بت ملفاتهم".