حصيلة عام 2000 - قطر تودع العام 2000 بطي ملف المحاولة الانقلابية وتواصل الاستعداد لإنهاء الخلاف الحدودي مع البحرين

تصدرت قضيتان اهتمامات الشارع القطري خلال العام 2000، تمثلت الأولى في الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الجنائية الكبرى مدنية برئاسة القاضي مسعود العامري وقضى بتبرئة 85 متهماً بالاشتراك في محاولة انقلابية فاشلة كانت السلطات أعلنت عن إحباطها العام 1996. وكان لافتاً أن الحكم الذي صدر في نهاية شباط فبراير الماضي خلا من الإعدام إذ أسقطت المحكمة التي عقدت جلسات علنية تهمتي "التخابر مع دولة اجنبية بهدف ارتكاب أعمال عدائية ترمي الى زعزعة الأمن والاستقرار" و"حمل السلاح ضد الدولة" عن المتهمين ال118.
لكن المحكمة التي دانت 33 شخصاً وقضت بالحبس المؤبد لهم عن تهمة محاولة عزل أمير الدولة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن الحكم لا يعتبر حكمها نهائياً إذ ما زالت القضية في حوزة محكمة الاستئناف التي أحيلت عليها القضية بعدما استأنف الحكم الابتدائي الادعاء العام ومتهمون دينوا بالمؤبد.
ويتوقع أن تعقد محكمة الاستئناف جلسة بعد عيد الفطر تمهيداً لتحديد موعد قريب للبت النهائي في هذه القضية التي شغلت الرأي العام القطري على مدى نحو أربع سنوات، خصوصاً أنها كانت القضية الأولى من نوعها في تاريخ قطر، وشهدت مرافعاتها اجواء جديدة إذ عقدت المحكمة جلسات علنية في حضور المحامين، كما تم السماح للصحافيين بتغطية جلساتها ووقائعها الساخنة. بل واستدعت المحكمة رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني للاستماع الى شهادتيهما في حضور المتهمين والمحامين.
وبدخول هذه القضية مرحلتها النهائية في العام 2000 تكون قطر على أبواب إغلاق ملف شغل الرأي العام والحكومة معاً. لكن التوقعات بأن يقوم أمير الدولة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مرحلة لاحقة بإصدار عفو عن المدانين بعد صدور الحكم النهائي ما زالت تمثل آمالاً لدى المتهمين وأهلهم ولا تستبعده الأوساط الشعبية، ويتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف حكمها في أوائل العام المقبل.
أما القضية الثانية التي كانت في صدارة اهتمامات القطريين فتكمن في موضوع الخلاف الحدودي بين قطر والبحرين اذ استمعت محكمة العدل الدولية ابتداء من 29 أيار مايو 2000 وعلى مدى شهر كامل للمرافعات الشفوية لممثلي دولتي قطر والبحرين حول خلافهما الحدودي. ولوحظ آنذاك مدى الاهتمام الذي أولاه البلدان لهذا الحدث الذي شهدته لاهاي، إذ حضر الجلسة الأولى وزير الخارجية البحريني الشيخ محمد بن مبارك ووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، وكان وكيل قطر لدى المحكمة الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور عبدالله المسلماني استهل اليوم الأول للمرافعات.
وقد أنهت محكمة العدل الدولية مرحلة الاستماع لمرافعات الجانبين وينتظر حالياً أن تبلغ الدولتان بموعد النطق بالحكم ويتوقع أن يتم ذلك في كانون الثاني يناير المقبل. ودعت الدوحة الى اعداد الرأي العام في البلدين لاستقبال قرار المحكمة، وذلك على لسان أمير الدولة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أثناء زيارة كان قام بها الى المنامة في أيار الماضي مؤكداً أهمية "أن نهيئ شعبينا اللذين تربطهما أواصر الأخوة ووشائج القربى ووحدة الهدف والمصير لتقبل ما سيصدر عن محكمة العدل الدولية من قرارات لإنهاء هذا النزاع الذي طال أمده باعتبار أن حكم المحكمة في النهاية ليس إلا وسيلة من وسائل الحل الدولي تكفل الحفاظ على مصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين ومصالح دول مجلس التعاون وشعوبها لأننا جميعاً شعب واحد يجمعه هدف واحد ومصير مشترك".
ولوحظ أن القطريين حرصوا على التأكيد باستمرار على أنه "إذا تم التوصل الى حل ودي مقبول من الطرفين قبل صدور الحكم النهائي لمحكمة العدل الدولية فإنه سيتم سحب القضية من المحكمة باتفاق الطرفين".
وإذا كانت العلاقات القطرية البحرينية شهدت شداً وجذباً في فترة المرافعات فإن تطورات إيجابية عرفتها علاقات البلدين هذا العام، إذ تم للمرة الأولى في تاريخ العلاقات الثنائية بين الدوحة والمنامة تبادل "السفيرين"، ففي 16 نيسان ابريل الماضي وصل الى المنامة أول سفير قطري وهو الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني وفي توقيت متزامن وصل السفير البحريني السيد عيسى الجامع، فشكل هذا أول حدث من نوعه منذ استقلال البلدين.
وكانت مبادرة قطرية تمثلت في زيارة قام بها امير قطر الى البحرين أدت الى اتفاق البلدين على تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وليي العهد القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني والبحريني الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. وعقدت هذه اللجنة اجتماعها الأول في المنامة في شباط الماضي، وبرز وقتها سعي البلدين الى إنشاء "جسر المحبة" واستعدادهما لدرس تنقل مواطني البلدين بالبطاقة الشخصية. لكن تداعيات الخلاف الحدودي أدت الى صدور قرار بحريني بتعليق أعمال اللجنة المشتركة في أيار الماضي.
وكان أمير قطر زار المنامة عقب صدور القرار البحريني والتقى أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، لكن اللجنة المشتركة ما زالت معلّقة، وتتجه الأنظار حالياً الى محكمة العدل الدولية التي ستصدر قرارها في شأن الخلاف الحدودي قريباً.
وعلى رغم هذا الخلاف فإن الاتصالات بين البلدين لم تنقطع وكان ولي العهد البحريني زار قطر في أيار 1999م واستقبله الشيخ حمد بن خليفة حيث أعرب الشيخ سلمان بن خليفة عن أمله في "أن تزول أسباب الخلاف الحدودي بين البلدين".
ولم تقاطع البحرين القمة الإسلامية الأخيرة في الدوحة وشاركت بوفد ترأسه وزير العدل الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، ويتوقع أن تشارك الدوحة في القمة الخليجية المقبلة في البحرين. وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ترأس وفد بلاده الى الاجتماع الوزاري، ويعتقد بأن قمة المنامة ستكون مناسبة للتداول الخليجي في شأن مستقبل العلاقات القطرية - البحرينية.