قال مسؤول نفطي ان الحكومة اليمنية تتوقع أن تحصل على موارد مالية من تصدير النفط الخام تُقدر بنحو 12 بليون دولار حتى سنة 2025 منها 4 بلايين دولار بالعملة المحلية. وأوضح المدير العام للمؤسسة اليمنية للنفط والغاز التابعة لوزارة النفط عادل خورشيد أن احتياطات النفط المؤكدة في اليمن تبلغ 5.7 بليون برميل منها بليون برميل، يمكن استخراجها بالطرق والأساليب الحالية المستخدمة، لكن الكمية المتبقية وهي 4.7 بليون برميل لا يمكن استخراجها إلا بكلفة عالية وتكنولوجيا متطورة وهامش ربح بسيط. وقال خورشيد في دراسة قدمت أخيراً إلى ندوة نظمها المجلس الاستشاري ووزارة التخطيط عن الرؤية الاستراتيجية لليمن حتى سنة 2025 ان حصة الحكومة اليمنية من النفط الخام يمكن أن تصل إلى 600 مليون برميل على اعتبار أن نصيبها سيصل إلى 60 في المئة من الإنتاج وبافتراض أن متوسط سعر البرميل 20 دولاراً. ولفت المسؤول اليمني إلى أن زيادة الموارد المالية ترتبط بسعر الخام في الأسواق الدولية وزيادة إحتياط النفط المخصص للتصدير. وجاء في الدراسة أن الموارد النفطية تمثل العمود الفقري في رفد موازنة الدولة وزيادة الإيرادات لكنها على المدى القريب لن تكون من الموارد المهمة المخصصة للإستثمار في القطاعات الإقتصادية غير النفطية والتي تملك مزايا نسبية. ويمثل مردود النفط 31 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في اليمن كما يمول الموازنة العامة بنحو 65 في المئة من إيراداتها الذاتية ويمثل 95 في المئة من حجم الصادرات الخارجية. من جهة أخرى توقع مصدر في وزارة النفط والثروات المعدنية أن يرتفع إنتاج اليمن خلال السنة المقبلة إلى نحو 600 ألف برميل بعد دخول حقول جديدة عملية الإنتاج في حضرموت وشبوة. وقال: "نأمل زيادة الإنتاج بما يراوح بين 50 و80 ألف برميل يومياً بعد دخول آبار في قطاعات 53 و س1 الإنتاج في المنطقة الشرقية".