متجاهلاً نتائج قمة نيس . اليورو يستفيد من "الهبوط الآمن" للاقتصاد الاميركي

استعادت العملة الأوروبية الموحدة اليورو في الاسابيع القليلة الماضية بعض خسائرها مقابل الدولار الأميركي، وتبدو قبل سنة من دخولها محافظ المستهلكين كأنها غير آبهة بالنتائج السياسية التي تمخضت عنها اجتماعات القمة الاوروبية التي عقدت في مدينة نيس الفرنسية الاسبوع الماضي، وهي نتائج محدودة تضمن التوسع الاقتصادي واستيعاب البلدان الشرقية المرشحة لعضوية الاتحاد بدءاً من سنة 2004، لكنها لن تقود الى تعميق الاندماج السياسي أو تقوية آليات القرارات المشتركة.
لم تركّز قمة نيس على اليورو، اذ انشغل القادة بقضايا اخرى، وطغت على اعمالها المصالح الوطنية للبلدان الأوروبية الكبرى التي طغت بدورها على طموحات التوحيد. وفرضت البلدان الكبيرة، خصوصاً المانيا وبريطانيا وفرنسا، حق مواصلة استخدام حق النقض في مجالات تعتبرها حيوية. وتم الاحتفاظ بقاعدة الإجماع في تشريعات الجباية والحقوق الاجتماعية والانتاج السينمائي وقوانين الهجرة واللجوء.
ولاحظ مراقبون صمود اليورو في أسواق المال خلال ايام القمة، اذ حافظ على استقرار سعر صرفه مقابل العملة الأميركية بين 0,87 و 0,88 دولار. ولو نجحت القمة وعززت آليات القرارات السياسية المشتركة فإن العملة الواحدة ربما كانت ستقفز سنتات إضافية على حساب الدولار.
وقال متعاملون ل"الحياة" أن "اليورو ليس عملة خيالية ويجري تداولها بشكل واسع منذ طرحها مطلع عام 1999 في أسواق المال، وفي المعاملات المصرفية وتعاملات المؤسسات الصناعية والمستهلكين الذين يستخدمون الصكوك وبطاقات الائتمان المصرفية لسداد حاجاتهم اليومية في المطاعم أو الفنادق". وينتظر ان يتسع استخدام العملة الموحدة بشكل تدرجي في غضون السنة المقبلة تمهيداً لبدء تداول اوراق ونقود اليورو مطلع سنة 2002، وتعميم استخدامها على حساب العملات الوطنية التي ستسحب من التداول في منتصف السنة نفسها.
وتتطابق قيمة العملة الموحدة في الفترة الراهنة، في نظر المحللين، مع حقيقة المعطيات الأساسية لاقتصاد بلدان منطقة اليورو، وتتلاءم ايضاً مع آخر مؤشرات الاقتصاد الأميركي. اذ يقول محلل في بنك "كي. بي. سي" في بروكسيل ان تحسن صرف اليورو في الفترة الأخيرة وارتفاعه من 0.83 إلى 0.88 دولار في غضون اسبوعين كان مؤشراً الى قوة الأداء الإقتصادي في منطقة اليورو.
وأشارت التقديرات الى نمو اجمالي الناتج المحلي في منطقة العملة الموحدة بنسبة 3.4 في المئة خلال السنة الجارية، وزيادة حجم الاستثمار المباشر بنسبة 1.6 في المئة وارتفاع نمو الصادرات بنسبة ثلاثة في المئة في الشهور الثلاثة الأخيرة.
وتتعزز قوة اليورو من جهة أخرى بصحة أوضاع الموازنة العامة للبلدان الأعضاء والسياسة النقدية المتشددة التي يسلكها البنك المركزي الأوروبي للحفاظ على استقرار الأسعار. وقد تدخل البنك المركزي الأوروبي في مناسبات عدة في غضون الأشهر الثلاثة الماضية للدفاع عن اليورو. ويعتقد المسؤولون أن انهيار اليورو في فترات معينة إلى 0.83 دولار كان نتيجة نشاط المضاربين وانعدام الثقة في صفوف بعض أوساط المستثمرين.
ويرى رئيس البنك المركزي الأوروبي فيم دويزنبرغ أن العملة الأوروبية أوقفت اتجاه الهبوط والتفتت نحو الأعلى. وقال في تصريحات نشرت الأسبوع الماضي في اليابان ان اليورو يملك قدرة مهمة على زيادة قيمته لأن اجمالي الناتج المحلي سيرتفع بنسبة ثلاثة في المئة في السنتين المقبلتين. ويرجح المحللون أن يستفيد اليورو في الفترة المقبلة من التراجع النسبي لنمو الاقتصاد الأميركي خصوصاً إذا لجأ مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي إلى خفض سعر الفائدة على الدولار.
كان اليورو فقد قسطاً من قيمته من جراء قوة جاذبية السوق الأميركية للمستثمرين الأوروبيين بفعل ارتفاع الانتاجية والنمو واسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ويبدو أن عملية "الهبوط الآمن" التي بدأها الاقتصاد الأميركي ستحد من ارتفاع الدولار، فيما سيتجه اليورو نحو الارتفاع. ويراهن متعاملون في الأسواق على تساوي العملتين الأميركية والأوروبية في مستقبل قريب.
وإذا ثبت هذا السيناريو طوال السنة المقبلة وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه الاسترليني معدلات مقبولة، فإن حكومة رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير قد تتجه للدعوة إلى الانضمام لعملة يورو في استفتاء تنظمه في سنة 2002.
حالياً تنتمي 11 دولة الى منطقة اليورو، تضاف اليها اليونان التي ستنضم الىها مطلع السنة الجديدة. وتستثنى من عضوية اليورو كل من بريطانيا، لأنها حصلت على ترتيبات استثنائها في معاهدة ماستريخت في عام 1991، والدنمارك التي صوتت في تشرين الأول أكتوبر الماضي ضد العملة الاوروبية الموحدة، كذلك السويد التي أجلت قرارها إلى وقت لاحق.
وربما تفكر بلدان وسط شرق أوروبا المرشحة لعضوية الاتحاد من حين إلى آخر في شروط الانتماء الى عضوية اليورو. وتتمثل الشروط في تقييد العجز العام دون ثلاثة في المئة وانخفاض التضخم واسعار الفائدة والتحكم في المديونية. وهي شروط قاسية بالنسبة الى اقتصادات البلدان الشيوعية سابقاً، التي يقدر انها قد تنضم الى عضوية اليورو خلال فترة تراوح بين خمس وعشر سنوات بعد انضمامها الى الاتحاد الأوروبي في سنة 2004، ما يعني مثلاً ان انضمام بولندا لليورو سيكون في سنة 2009 أو بعدها.