رغم "الانحراف في قرار مجلس الأمن". بغداد تتراجع وتقبل بتمديد برنامج "النفط للغذاء"

} أعلنت بغداد بعد تردد استمر اسبوعاً، قبولها قرار مجلس الأمن تمديد برنامج "النفط للغذاء" لستة شهور، رغم رفضها "الانحراف الخطير" في القرار. وبررت الخطوة بالرغبة في "كشف اصحاب الغرض السيئ"، منتقدة واشنطن ولندن.
بغداد، أنقرة - أ ف ب، رويترز - أفادت "وكالة الانباء العراقية" امس ان وزير الخارجية محمد سعيد الصحاف بعث برسالة الى الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان، اكد فيها موافقة بغداد على تمديد العمل ببرنامج "النفط للغذاء" ستة شهور.
واشار الصحاف في الرسالة الى ان موافقة العراق المتأخرة جاءت "كي لا يفسر تصرفنا بأنه غير ايجابي، ومن اجل ان نكشف اكثر فأكثر اصحاب الغرض السيئ".
وكانت المرحلة الثامنة من البرنامج الذي بدأ تطبيقه في كانون الأول ديسمبر 1996 انتهت في الخامس من الشهر الجاري، ومدد مجلس الأمن الثلثاء الماضي لستة شهور البرنامج الذي يتيح للعراق بيع نفطه الخام في مقابل شراء منتجات اساسية.
وشدد الصحاف في رسالته على ان مذكرة التفاهم الخاصة بالبرنامج، التي وقعت في ايار مايو 1996 هي "اجراء استثنائي"، مؤكداً ان القرار 1330 الذي اعتمده المجلس للتمديد "سلبي وغير متوازن، مثل القرارات التي سبقته في هذا المجال، ويؤكد هذا الانحراف الخطير".
ورأى ان المجلس اعتمد القرار "بسبب محاولات الاميركيين والبريطانيين". وزاد ان "المهيمنين على مجلس الأمن يتصرفون بدافع من نياتهم المغرضة، وكأن برنامج النفط للغذاء حالة دائمة، وبمثابة البديل عن رفع الحصار".
ورأى ان "القراءة الموضوعية للقرار 1330 تبين بوضوح ان بعض اعضاء المجلس ما زالوا يصرون على استمرار الحصار، ويسعون الى فرض قيود جديدة على العراق وشعبه بدلاً من تخفيف القيود المفروضة على حقه في التصرف بأمواله وثرواته، وانفاقها في الأوجه التي تخدم شعبه".
وكانت القيادة العراقية انتقدت في اجتماع رأسه الرئيس صدام حسين تمديد الاتفاق لكنها لم ترفضه، ولم يظهر انعكاس فوري واسع على الأسعار، بعد الخطوة العراقية التي كان يتوقعها التجار. وانخفضت اسعار النفط بشدة خلال الايام العشرة الماضية على رغم وقف بغداد صادراتها النفطية، فهبط سعر برنت ستة دولارات الى 27 دولاراً للبرميل.
وجاءت أنباء موافقة العراق الرسمية على تمديد "النفط للغذاء" وسط تحضيرات لاستئناف الصادرات المتوقفة منذ مطلع الشهر، لكن سوء الاحوال الجوية حال أول من امس دون تحميل السفن في ميناء البكر.
في السياق ذاته، اكد مسؤولون في ميناء جيهان التركي امس عدم وجود خطط لتصدير نفط عراقي عبر الميناء قبل 15 الشهر الجاري.