استمرار التجاذب بين المشروعين البريطاني والروسي . مجلس الأمن يتجه لتمديد صيغة "النفط مقابل الغذاء"

بعث وزير خارجية العراق السيد محمد سعيد الصحاف رسائل إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، باستثناء وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا، وصف فيها برنامج "النفط للغذاء والدواء" بأنه يشكل عبئاً على العراق، وهو "لم ولن يحقق" رفع المعاناة عن شعب العراق. وطلب الصحاف دعم هذه الدول لمطالب العراق برفع الحصار "من دون شروط اضافية"، وفيما انطوت الرسالة على انتقاد شديد لبرنامج "النفط للغذاء والدواء"، لم تذكر رفض بغداد له أو عزمها على التوقف عن تنفيذه أو رفض التجديد للمرحلة السادسة لهذا البرنامج.
ومن المتوقع ان يمدد مجلس الأمن اليوم الجمعة أو يوم الاثنين العمل بصيغة "النفط للغذاء والدواء" لستة أشهر اضافية تبدأ مع انتهاء الفترة الخامسة في 24 الشهر الجاري.
واستبعدت مصادر مطلعة على الموقف العراقي ان ترفض بغداد التمديد، لكنها توقعت ألا تكون الموافقة عليه سريعة. وقد جرت العادة أن يوقع العراق مذكرة تفاهم جديدة، بصيغتها القديمة، بعد تمديد مجلس الأمن للبرنامج، ثم تقدم بغداد خطة توزيع لتنفيذه. وتوقعت المصادر أن تتمهل بغداد وتأخذ وقتها إلى حين انتهاء مجلس الأمن من النظر في مشاريع القرارات المطروحة أمامه المتعلقة بشروط وظروف وكيفية استئناف العلاقة بين العراق والأمم المتحدة في ميدان نزع السلاح، وما يترتب على ذلك من اجراءات تدخل في خانة العقوبات.
وواجهت الديبلوماسية البريطانية التعديل في مشروع القرار الروسي في شأن العراق، الذي استبدل اوتوماتيكية "رفع" العقوبات الاقتصادية عن العراق ب"تعليقها"، بتمسكها بمشروع قرارها الداعي إلى توسيع وتعزيز صيغة "النفط للغذاء والدواء" والإعراب عن الاستعداد للنظر في رفع العقوبات بشروط وقيود وبتوقيت لاحقة على أساس القرار 687. وفشل سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن في الاتفاق على أي من نصي مشروعي القرارين، واتفقوا على استئناف المداولات يوم الثلثاء المقبل.
وأكدت المصادر البريطانية ان بريطانيا والولايات المتحدة رفضتا المشروع الروسي على رغم تعديلاته، وان روسيا من جهتها بقيت على رفضها لمشروع القرار البريطاني برغم تعديلاته التي تتيح إمكان الاستثمارات الأجنبية في القطاع النفطي العراقي، وتنسف السقف المفروض على كمية النفط المسموح للعراق بضخه لمعالجة الاحتياجات الإنسانية الملحة 2.5 بليون دولار كل ستة أشهر، وتعيد تأكيد عزم مجلس الأمن على التصرف بموجب الشروط الواردة في القرار 687 في ما يخص مدة بقاء العقوبات وشروط رفعها.