الصحاف لمجلس الأمن : هذه آخر 6 اشهر من "النفط للغذاء". تقرير بتلر : تعاون كامل من العراق يتيح التعامل مع رفع الحظر

سلم الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة المكلفة ازالة الاسلحة العراقية المحظورة اونسكوم السفير ريتشارد بتلر، تقريراً الى مجلس الأمن عكس درجة متحفظة من التفاؤل بتعاون العراق، وأدرج تفاصيل خلاف في المواقف بين بغداد واللجنة الخاصة. واعتبر انه في حال اثبات التعاون الكامل "يجب ان يكون ممكناً للجنة الخاصة حل المسائل المعلقة والبدء بصياغة التقارير في شأن اعمالها وفقاً للفقرة 22 من القرار 687".
واتخذت الحكومة العراقية الاجراءات للبدء بالمطالبة بتنفيذ الفقرة 22 التي ربطت بين تنفيذ العراق كامل متطلبات اللجنة الخاصة وبين رفع الحظر النفطي عن العراق. وأبلغت مجلس الأمن انها تدعو الى وقف برنامج النفط للغذاء والدواء بعد انتهاء فترة الستة اشهر الجارية التي بدأت في آذار مارس الماضي.
ودعا وزير خارجية العراق السيد محمد سعيد الصحاف "بقوة" الى ان تكون المرحلة الرابعة لخطة الشراء والتوزيع التي صادق عليها الأمين العام كوفي انان في 29 آذار مارس الماضي هي "آخر ستة اشهر يتم العمل فيها وفق برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء". وأكد في رسالة الى رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري سفير البرتغال انطونيو مونييرو "ان حكومة العراق ترفض رفضاً قاطعاً" محاولات تحويل برنامج النفط للغذاء "كاجراء مستمر"، وترى ان العراق اكمل تنفيذ ما عليه في اطار القرار 687، وفي ضوء ذلك "يتحتم على مجلس الأمن تطبيق الفقرة 22 من القرار" التي تدعو الى رفع الحظر النفطي عن العراق.
وسلم مندوب العراق لدى الأمم المتحدة الى رئيس مجلس الأمن والى الأمين العام رسالتين من الصحاف امس الخميس، وقال للصحافة ان "العراق يريد البدء بتنفيذ الفقرة 22" نظراً الى ان برنامج النفط للغذاء والدواء لم يتمكن من وقف "الوضع الانساني المتدهور"، ولأن العراق "اكمل تنفيذ ما عليه في ملفات نزع السلاح".
وتعهدت بريطانيا، امس، التقدم رسمياً بمشروع قرار نيابة عن السويد والبرتغال يلاقي معارضة بعض اعضاء المجلس، بينهم فرنسا، بهدف طرحه الى التصويت خلال الأيام المقبلة.
وفي رسالته الى رئيس المجلس اعتبر الصحاف ان مشروع القرار "يتناقض مع احكام مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية العراق والامانة العامة للأمم المتحدة، كونه يتجاهل حقيقة ان هذا البرنامج انما هو اتفاق استثنائي وموقت". وزاد ان القرار 986 الذي كان اساس المفاوضات للتوصل الى مذكرة التفاهم نص في فقرته التمهيدية الثالثة على ان "هذا البرنامج صمم كاجراء موقت الى حين اتخاذ المجلس اجراءات اخرى تتعلق بأوجه الحظر المفروض على العراق".
وأضاف الصحاف "ان حكومة العراق تستغرب اصرار بعض اعضاء المجلس لاستصدار هذا القرار على رغم ان المرحلة الرابعة لخطة الشراء والتوزيع دخلت حيز النفاذ في 3 آذار مارس ولم يعد هناك اي مسوّغ لاستصدار قرار جديد بشأنها".
وأشار وزير الخارجية العراقي الى "التطورات الايجابية في علاقة العراق مع مجلس الأمن واللجنة الخاصة" المكلفة ازالة الاسلحة العراقية المحظورة اونسكوم التي يترأسها السفير ريتشارد بتلر. وخصّ بالذكر مذكرة التفاهم مع الامين العام الموقعة في شباط فبراير الماضي و"الاتفاق على جدول عمل للشهرين القادمين مع رئيس اللجنة الخاصة" في 14 الجاري. واستنتج "ان تحويل برنامج النفط مقابل الغذاء من كونه اجراءً موقتاً الى صيغة دائمة ومستمرة استناداً الى احكام مشروع القرار المعروض على المجلس هو امر غير مقبول كلياً من قبل العراق". وأكد ان حكومة العراق "ترفض رفضاً قاطعاً هذا الاتجاه".
وفي رسالة الى الامين العام طلب الصحاف الى أنان بصفته "الطرف الاساسي في مذكرة التفاهم" و"المسؤول عن متابعة تنفيذها" ان يقوم بپ"التدخل الشخصي مع مقدمي مشروع القرار واعضاء مجلس الامن الآخرين للعمل على منع صدور هذا القرار الذي لن يلقى الا الرفض القاطع من جانب العراق ويقودنا الى مفترق طرق يؤدي الى تعطيل البرنامج".
وفي تقريره الى مجلس الامن عرض بتلر ما اسفرت عنه زيارته الاخيرة الى بغداد وارفق التقرير بملحق تضمن خطة العمل التي اتفق عليها الطرفان عن برنامج العمل الذي يعتزمان الانتهاء منه من الآن الى 9 آب اغسطس، موعد عودة بتلر الى بغداد.
وجاء في التقرير "اعتماداً على نتائج المحادثات" التي ستعقد في آب اغسطس بين بتلر ونائب رئيس الوزراء السيد طارق عزيز "يمكن الاتفاق على العمل الاضافي" المطلوب "قبل تقديم التقرير نصف السنوي" للجنة الخاصة الى مجلس الامن في شهر تشرين الاول اكتوبر.
وشدد بتلر امام عزيز، حسب التقرير، على ضرورة "احراز تقدم ملموس في مسائل نزع السلاح ذات الاولوية" لما لها من "تأثير مباشر في قدرة اللجنة الخاصة على ان تقدم تقريراً ايجابياً الى مجلس الامن بموجب الفقرة 22 من القرار 687".
وعرض التقرير تفاصيل اوجه الخلاف بين مواقف العراق واللجنة الخاصة، وقال ان العراق في بعض الحالات "رفض توفير الوثائق التي اعترف بأنها في حوزته" كما "رفض ضم بعض المسائل ذات الاولوية" الى المحادثات. وبينها تلك المتعلقة بمادة VX، ووقود الصواريخ، و"اجراءات وسياسات الاخفاء التي يقوم بها العراق".
وشدد بتلر في تقريره انه اكد في محادثاته في العراق على "اجراءات وسياسات الاخفاء وتأثيرها في عمليات التحقيق والرقابة البعيدة المدى"، وانه اعتبر معالجة هذه المسائل "رئيسية" اذا كان له ان يتقدم الى المجلس بالتقرير المرجو.