خمسة أسئلة يطرحها الوضع الجديد في اسرائيل

مثلما فعل الجنرال شارل ديغول، حين قال للجزائريين: "تريدون الاستقلال؟ حسناً... خذوه"، وقف ايهود باراك مخاطباً الكنيست الاسرائيلية قائلاً: تريدون الانتخابات المبكرة... حسناً أمنحكم موافقتي. ولكن الفارق الكبير بين الرجلين، ان ديغول كان يتراجع بشجاعة امام شعب آخر، أما باراك فكان يتراجع أمام شعبه، ولمصلحة خصومه الداخليين، الذين كانوا على وشك تقديم مشروع قانون بالتعجيل في اجراء انتخابات جديدة، وقد تم تقديم مشروع القانون بالفعل وحاز على غالبية تزيد على النصف في القراءة الأولى، ويطرح هذا الوضع الجديد في اسرائيل خمسة اسئلة.
السؤال الأول: ما هو تكتيك باراك المنتظر؟
يجمع المحللون السياسيون الاسرائيليون والاجانب، على ان تكتيك باراك يرتكز على محاولة الحصول مجدداً، على اتفاق سلام مع الفلسطينيين، وهو يؤمن بأن الجمهور الاسرائيلي يريد هذا الاتفاق، واذا نجح في اقناع الفلسطينيين بوقف الانتفاضة، والعودة الى طاولة المفاوضات، والقبول باتفاق نهائي يتم تنفيذه على مراحل، أو قبول اتفاق مرحلي يضاف اليه اتفاق على أسس التفاوض اتفاق اطار حول القضايا المؤجلة، فإن فرصته في النجاح مجدداً في الانتخابات الاسرائيلية ستكون كبيرة. ولكن العقبات التي تعترض هذا التكتيك هي: رفض السلطة الفلسطينية فكرة الاتفاق المرحلي، واستمرار العنف الاسرائيلي ضد الانتفاضة، وعدم وجود ما يشير الى تراجع حكومة باراك عن تصورها للتسوية النهائية كما عر ضته في كامب ديفيد، حيث العقبات الكثيرة بشأن المستوطنات، وعودة اللاجئين، والأمن والحدود والقدس والمسجد الأقصى.
السؤال الثاني: ما هو موعد الانتخابات الجديدة؟
لقد بدأ الجدل، فور انتهاء جلسة الكنيست، حول موعد اجراء الانتخابات. فبينما يتحدث باراك عن انتخابات تجرى بعد تسعة شهور، أو ستة، يتحدث زعيم المعارضة ارييل شارون ليكود عن انتخابات بعد ثلاثة اشهر. باراك يريد فسحة من الوقت لعله يستطيع انجاز اتفاق مع الفلسطينيين، وشارون يريد وقتاً قصيراً لكي يقطع الطريق على محاولة باراك، وقد بادر شارون الى اعلان موافقته على تشكيل حكومة طوارئ بين العمل وليكود تستمر الى موعد اجراء الانتخابات حتى يكبل يدي باراك ويمنعه من محاولة انجاز اتفاق مع الفلسطينيين. وساهم في هذا التكتيك رئيس الدولة ليكودي موشيه كتساف حين أعلن ان حكومة باراك لا تستطيع انجاز اتفاق تسوية وهي مقبلة على الانتخابات. وسيتم تحديد موعد الانتخابات الجديدة، بعد جدل حاد بين الاحزاب في الاسبوعين المقبلين.
السؤال الثالث: من سيتزعم اليمين الاسرائيلي في الانتخابات؟
يحتل أرييل شارون منصب رئيس حزب ليكود، وبحكم منصبه هذا فإنه المرشح لقيادة ليكود واليمين الاسرائيلي لخوض الانتخابات الجديدة. ولكن شارون لا يتمتع بشعبية واسعة في اسرائيل، ويخشى منه الكثيرون لأسباب داخلية، أبرزها استعداده للانفراد بالقرار وميله الى المغامرة. ويقف في مقابله بنيامين نتانياهو الذي ابتعد عن الواجهة السياسية، ولكن الاستطلاعات تعطيه فرصة أكبر في مواجهة باراك وهزيمته، ولذلك فإنه قد يتقدم لترشيح نفسه بدلاً من شارون، في الانتخابات التي سيجريها الحزب، وهذه لم يحدد موعدها بعد.
السؤال الرابع: هل هناك منافس لباراك في حزب العمل؟
عبر أكثر من عضو قيادي في حزب العمل عن تطلعه الى منصب رئاسة الحزب، بعد تعثر حكومة باراك وفشله السياسي الداخلي والخارجي في كامب ديفيد، ولكن هؤلاء الطامحين لم يعبروا عن موقفهم علناً حتى الآن، وان كانت الصحافة تتحدث عن نياتهم بوضوح. من الطامحين البارزين لمنافسة باراك وازاحته، وزير خارجيته الحالي شلومو بن عامي، الذي برز كمفاوض معتدل مع الفلسطينيين، ثم تحول الى متطرف بعد فشل كامب ديفيد في محاولة لكسب تعاطف الرأي العام الاسرائيلي. وهناك يوسي بيلين وزير العدل، الذي يفكر بتشكيل حزب يضم دعات السلام في الاحزاب كافة، ليترشح باسمه لرئاسة الوزراء، وقد يساوم على فكرة الانشقاق ليضمن ترشيحه ضد باراك في رئاسة الحزب. ولكن بيلين لا يحظى بغالبية داخل القيادة الحزبية. لكن شخصاً آخر مثل ابراهام بورغ رئيس البرلمان يحظى بتأييد غالبية ضد باراك، اذا بدا ان باراك غير قادر على الفوز. ومن المحتمل ان ينشأ تحالف ثلاثي يضم بورغ وبيلين والوزير حاييم رامون، بزعامة بورغ لاحتلال موقع رئاسة حزب العمل والترشح للانتخابات باسمه، ولكن بورغ يتحفظ ويحتفظ بالصمت، ويكتفي بمراقبة باراك، ودراسة مدى قوته، ولن يتقدم الا اذا تأكد من ضعفه.
السؤال الخامس: ما دور العرب في الانتخابات؟
يستطيع الصوت العربي في الانتخابات الاسرائيلية ان يلعب دوراً مرجحاً، اذا ما تم تنظيمه وتوحيده 18 في المئة من السكان، وهم اقترعوا لباراك في الانتخابات السابقة، وسيكونون امام خيار صعب في الانتخابات المقبلة، فهم لا يميلون لانتخاب شارون أو نتانياهو لمعرفتهم بتوجهاتهما السياسية المتطرفة ضد الفلسطينيين، ولكن سيكون من الصعب عليهم ايضاً ان ينتخبوا باراك، فهو رجل القمع العنيف للانتفاضة الفلسطينية، وهو ايضاً رجل القمع العنيف ضدهم بالذات، بعدما أمر الشرطة الاسرائيلية بقمع تظاهرات التأييد التي خرجوا بها تأييداً لشعبهم المنتفض في الضفة وغزة، وأدى ذلك الى استشهاد 13 شخصاً منهم، مع عدد آخر من الجرحى. وباراك هو بالنسبة اليهم ايضاً من سمح بتحرك المستوطنين لتهديد القرى الفلسطينية، والهجوم على منازل النواب العرب في الكنيست، والاعتداء عليهم النائب عزمي بشارة، والنائب محمد بركة، والنائب الدهامشة. وهناك احتمال آخر لموقفهم، وهو ان يقدموا مرشحاً فلسطينياً لمنصب رئيس الوزراء.
وتكشف هذه الاسئلة الخمسة، وقضاياها المعقدة، عن المصاعب التي ستعترض الانتخابات الاسرائيلية المقبلة، والتي تدفع باتجاه صراع اسرائيلي داخلي حاد، يحتل فيه اليمين والتطرف موقع القوة، بينما يدافع اليسار عن مواقع قد يخسرها.