العلاقات العربية مع الدولة اليهودية ... هل هناك ما يبرر استثناء مصر والأردن ؟

هناك فكرة تحوم في أجواء السياسة العربية الرسمية، من دون أن يتم تناولها مباشرة، أو تتحول إلى موضوع علني للجدل. تقول هذه الفكرة ضمناً ان العلاقة التي تربط إسرائيل ببعض الدول العربية ليست كلها من طبيعة واحدة. فعلاقة مصر والأردن مع إسرائيل شيء مختلف عن علاقة دولة مثل قطر، وتونس والمغرب معها. لذلك إذا كانت ظروف المواجهة بين الشعب الفلسطيني وجيش الاحتلال، وتخلي إسرائيل عن عملية السلام تتطلب قطع هذه العلاقات، فإن هذا المطلب لا ينطبق على حالة هاتين الدولتين. لماذا؟
للإجابة عن هذا السؤال يقال ان علاقة مصر والأردن مع الدولة اليهودية جاءت نتيجة لاتفاقات سلام أبرمت برعاية دولية، وأميركية على وجه التحديد، انتهت بموجبها حال الحرب. ولذا فإن قطعها، كما يقول وزير الخارجية المصري، يعني العودة إلى تلك الحال من جديد. وهو ما يتناقض مع خيار السلام الذي تبناه العرب خياراً استراتيجياً. إلى جانب ذلك، فإن هذه العلاقات ذات طبيعة سياسية وديبلوماسية كاملة استدعتها فكرة التطبيع الكامل التي انطلقت منها تلك الاتفاقات. من هنا يبدو التخوف من أن قطع هذه العلاقات قد يترتب عليه تقويض اتفاقات السلام التي قامت عليها بما قد يؤدي إلى انتكاسة عملية السلام بكاملها.
أما علاقات الدول العربية الأخرى، مثل تونس وقطر، فهي أولاً ليست علاقات ديبلوماسية كاملة، ولم تنشأ نتيجة اتفاقات بين هذه الدول وإسرائيل. انها علاقات تمثيل تجاري، أو علاقات تقوم على مكاتب اتصال بين الطرفين. انها تمثل خطوة تطبيعية في انتظار تطورها إلى علاقات كاملة. لكن الأهم أن هذه العلاقات غير ملزمة بحكم أنها لم تنبثق من اتفاقيات ملزمة، ولذلك فإن قطعها لن تترتب عليه مضاعفات سياسية مثلما قد يحدث في حالة قطع العلاقات التي فرضتها عملية السلام على كل من مصر والأردن.
هل مثل هذه الفروق تكفي لأن تكون مبرراً لاستثناء الأردن ومصر من مواجهة خيار القطع في مواجهة ظروف الانتفاضة الحالية، وانهيار عملية السلام بصيغتها التقليدية التي بدأت في مدريد؟ وهل القطع هو الخيار الوحيد المتاح للتعامل مع هذه المسألة؟
لا بد أولاً من وضع المسألة في إطارها الأوسع. فالتمييز المذكور بين العلاقات العربية مع الدولة العبرية جزء من ثقافة سياسية جديدة أفرزتها عملية السلام. وهي ثقافة لها مصطلحاتها وذهنيتها. وهي تحاول أن تحل محل ثقافة "النضال" التي تحكمت بالسياسة العربية منذ الخمسينات وحتى عقد السبعينات من هذا القرن. داخل هذه الثقافة أصبحت العلاقات العربية مع إسرائيل أنواعاً، وأحدها يشكل مبرراً لضرورة بقاء الآخر.
وفي هذا الإطار لا يستقيم القول ان قطع العلاقة مع إسرائيل يعني إعلان الحرب، إلا إذا كانت هناك ملاحق سرية لاتفاقات السلام تنص على ذلك تحديداً. لأن قطع العلاقة خيار سيادي تمارسه أية دولة إذا كان يتعلق بمصالحها الوطنية العليا. وإذا كانت المصالح العليا لمصر، مثلاً، تتعارض مع قطع هذه العلاقة فينبغي قول ذلك بكل صراحة ووضوح، وعلى الآخرين تقدير ذلك. ولكن لا ينبغي التخفي وراء مبررات واهية.
ومن الممكن تفادي أي شبهة تربط قطع العلاقة بإعلان الحرب. من ذلك مثلاً التأكيد أن القطع لا يعني التخلي عن معاهدات السلام، وإنما هو ممارسة خيار سيادي فرضته إسرائيل باستخدامها تلك العلاقات لتكريس الاحتلال، وليس لتحقيق سلام عادل وشامل. وربط إعادة العلاقة بتحقيق هذا السلام على كل المسارات. وبذلك يكون قطع العلاقة حافزاً على تحقيق السلام، وليس على إعلان الحرب.
مبرر آخر يقول ان الإبقاء على العلاقات يبقي على قنوات الاتصال مفتوحة للتعرف الى ما يجري داخل إسرائيل، وللتأثير في الخيارات السياسية فيها. وهنا يأتي السؤال: ما الذي استفادته عملية السلام من هذه العلاقات والقنوات التي فتحت نتيجة لها؟ لا شيء. كان هناك غموض مطلوب في صياغة اتفاقات "السلام" مع الفلسطينيين حتى يستمر الاستيطان الإسرائيلي. وحصل ذلك بالتنازل في إطار هذه العلاقات. وكانت هناك تنازلات لا بد منها للإبقاء على المستوطنات القائمة في الأراضي الفلسطينية، وتم ذلك في إطار العلاقات ذاتها. وكانت هناك استراتيجية التفاوض الذي لا ينتهي حتى يتسنى تغيير الواقع على الأرض. وقد اكتسبت هذه الاستراتيجية فعاليتها في ظل العلاقات العربية مع إسرائيل. وكان المطلوب تأخير الاتفاق النهائي لمدة خمس سنوات. وتحقق ذلك في إطار العلاقات إياها. انقضت السنوات الخمس، فجاء مطلب آخر بتنازل الفلسطينيين عن حقهم في إعلان الدولة إلا في إطار اتفاق نهائي توافق بموجبه إسرائيل، وتحقق المطلب. وأثناء كل ذلك استمرت مصادرة الأراضي، والتهجير المتزامن مع تهويد القدس، وتطبيق العقوبة الجماعية على الفلسطينيين. إذاً القول ان العلاقة مع إسرائيل تخدم عملية السلام هو مجرد ادعاء لا أساس له، أياً كان نوع هذه العلاقة.
وسؤال آخر: لماذا الأطراف العربية هي وحدها الحريصة على إبقاء هذه العلاقات، كأنها هي المستفيدة منها؟ كان المنطق يقول ان إسرائيل، بحكم أنها الطرف المستفيد من هذه العلاقات، ستستجيب لهذه الخطوة العربية فتكون أكثر مرونة، وأكثر استعداداً لتقديم التنازلات المطلوبة لإنجاح عملية السلام. لكن المنطق شيء، والواقع شيء آخر. لقد كشف الواقع أن الأطراف العربية هي التي تبدو في أمس الحاجة إلى هذه العلاقات وليست إسرائيل. بل إن هذه الأطراف هي الأكثر خوفاً حتى من التلويح بقطعها. ولو أعدنا النظر في العبارة التي تقول ان "قطع العلاقة يعني إعلان الحرب"، لوجدنا أن الخوف أصبح مبرراً قوياً ومقبولاً لعدم الإقدام على ما تتطلبه ظروف الصراع، وظروف عملية السلام ذاتها. أو أن هذه العبارة يقصد بها تخويف الرأي العام. وفي كلتا الحالتين يبقى الخوف أو التخويف تعبيراً واضحاً عن ثقافة السلام الحالية.
من هذه الزاوية تختفي الفروقات بين أنواع العلاقات العربية مع إسرائيل، وتبرز المشتركات بينها. فكل هذه الدول تشترك في التطبيع وإقامة العلاقة من دون شروط، وقبل التوصل إلى سلام "شامل وعادل". وكل هذه الدول تشترك في السبب الأساسي الذي دفعها الى ذلك، وهو الحاجة إلى كسب ود الولايات المتحدة. فكل هذه الدول ترتبط مع الولايات المتحدة باتفاقات اقتصادية، وأمنية، وعسكرية، تشكل ركيزة مهمة لسياساتها المحلية والإقليمية، إلى جانب المعونات الاقتصادية السنوية التي تتلقاها من الخزينة الأميركية، وهي معونات مهمة لدعم اقتصاديات هذه الدول، ودعم احتياطاتها النقدية.
نعم هناك فرق بين الدول العربية ذات العلاقة مع إسرائيل. فإذا كانت مصر في حاجة إلى المعونة الأميركية، وكذلك المغرب، والأردن، فإن قطر تختلف هنا. فقطر لا تحتاج إلى المعونة الاقتصادية الأميركية. لكنها تحتاج، بحكم صغر حجمها، إلى الحماية الأميركية من جيرانها الكبار، كما يقول وزير الخارجية القطري. لكن هذا الفرق هو فرق درجة وليس فرق نوع.
من ناحية أخرى، تنم المطالبة العربية بقطع العلاقة الآن، وبعد مضي عشر سنوات على عملية السلام، عن شعور متأخر بالتورط في عملية السلام بصيغتها الحالية. فالتطبيع وإقامة العلاقات هما نتيجة لاستتباب السلام، وليسا سبباً له. لكن الأردن ومصر لا يزالان غير مقتنعين بذلك.
المطالبة الفلسطينية بالحماية الدولية هي الأخرى تنم عن إدراك متأخر لورطة الوساطة الأميركية. فالانحياز الأميركي كان معروفاً أيضاً حتى قبل بداية عملية السلام. وتأكد هذا الانحياز عبر كل المراحل التي مرت بها هذه العملية. ووصل ذلك إلى ذروته مع إدارة كلينتون الحالية التي جعلت ملف السلام بكامله في يد فريق يتكون كله من أعضاء يهود أميركيين. وصار من الطبيعي، والحالة هذه، أن جل الأفكار والمقترحات الأميركية في المفاوضات مستوحاة إما من الإسرائيليين أنفسهم، واما من الدراسات والتوصيات التي تقدمها مراكز أبحاث السلام المنتشرة في الولايات المتحدة. وهي مراكز معروفة بارتباطها باللوبي الصهيوني وجماعات الضغط اليهودية. كل ذلك كان معروفاً للأطراف العربية، وبخاصة الطرف الفلسطيني. ثم كان معروفاً أيضاً أن صيغةً لعملية سلام تقوم حصراً على الإشراف والوساطة الأميركيتين ليست صيغة عملية قابلة للاستمرار لافتقادها الحد الأدنى من الحياد. لماذا تم قبول ذلك؟ ولماذا السكوت الآن عن مسؤولية الدور الأميركي في انهيار عملية السلام؟
تقول المصادر التي حضرت القمة العربية الأخيرة في القاهرة، والقمة الإسلامية في الدوحة، ان الأردن ومصر كانا من أبرز الدول التي عملت بإصرار على ألا تتضمن البيانات الختامية أية إشارة تنتقد الدور الأميركي في عملية السلام، على رغم أن الموقف السعودي الذي أعلنه ولي العهد في كلا المؤتمرين كان واضحاً في تحميل واشنطن مسؤولية انهيار عملية السلام. وأهمية الموقف السعودي هنا تنبع من حقيقة أن السعودية ليست من الدول التي يمكن اتهامها بالتسرع أو التطرف في مواقفها السياسية، إلى جانب أنه تربطها مع واشنطن علاقات صداقة قديمة ووثيقة. ثم كان من الممكن أن تضم مصر صوتها، وهي الدولة العربية الكبرى، إلى السعودية لإعطاء الموقف العربي وزناً هو في أمس الحاجة إليه في هذه الظروف.
وتقول المصادر نفسها ان رئيس الوزراء المصري، ورئيس الوفد إلى قمة الدوحة، اقترح بدلاً من الحديث عن قطع العلاقات التركيز على فتح الباب أمام ضخ الأموال في صندوقي القدس والانتفاضة، مشيراً إلى أن المساهمات هنا تشمل المؤسسات الخاصة والأفراد. وهذا يوحي بتجزئة الموضوع وتجزئة المسؤولية عنه، وترحيل هذه المسؤولية عن الجانب المالي إلى الدول النفطية، وإلى الأفراد والمؤسسات. والاقتراح الآخر لرئيس الوزراء المصري يتعلق بكفالة الأطفال الذين تيتموا بسبب استشهاد آبائهم في انتفاضة الأقصى. وهذا اقتراح جميل، ولكن هل تتوقف المسؤولية العربية عند حد الكفالة؟ ألا تشمل وضع حد للعنف والقمع الإسرائيليين اللذين هما السبب وراء تيتم أولئك الأطفال؟
التمييز بين العلاقات العربية مع إسرائيل كتبرير للإبقاء عليها يكشف المأزق العربي الحالي. وهو مأزق سببه غياب الإرادة السياسية لدى صانعي القرار العرب. الأطراف العربية تخاف مواجهة واشنطن بمسؤولياتها، وتخاف مواجهة إسرائيل بخيارات صعبة لئلا تنقلب هذه الخيارات على أصحابها، وتخاف من الحرب علناً، وتعلن على رؤوس الأشهاد أنها لا تريد الحرب، في الوقت الذي تهدد إسرائيل بالحرب ليل نهار، وتمارس قتل الفلسطينيين بشكل يومي، ومن دون تردد. ليس المطلوب هنا سياسة عنتريات عفا عليها الزمن، وحتماً ليس المطلوب تبني الحرب كخيار دون سواه. كما أنه ليس المطلوب أيضاً التعامل مع قطع العلاقات باعتباره الخيار الوحيد. ولكن ليس من الحكمة استبعاد قطع العلاقة من دون سقف محدد.
إن سياسة الخوف والتردد هذه تعطي رسالة واضحة، وهي أن الأطراف العربية عاجزة عن القرار، ولا خيار لها إلا الانصياع للأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل. وفي هذه الحالة ستخسر الأطراف العربية أكثر مما خسرت أيام كان الصراع يدار من الجانب العربي بالخطابات الرنانة والعنتريات الفارغة. بين الذهنية الخطابية، وبين ذهنية التردد والتنازلات غير المحدودة، هناك ذهنية عقلانية قادرة على تحديد أهدافها ومصالحها، وتملك القدرة على الحسم عندما يتطلب الأمر ذلك.
* كاتب سعودي.