حل حزب الفضيلة وعودة اربكان وصعود الائتلاف الحاكم . توقع توازنات جديدة في تركيا في ضوء عفو تليه انتخابات

} ينتظر المراقبون في تركيا عفواً مرتقباً عن الجرائم السياسية قد يعيد الى الساحة وجوهاً طال غيابها، ويعيد خلط اوراق المعادلة على ابواب انتخابات فرعية او عامة، متوقعة بعد القرار المرتقب صدوره بحلول نهاية العام بشأن حل حزب الفضيلة الاسلامي، ما يؤدي الى ظهور حزبين جديدين على انقاضه.
وعد زعماء الائتلاف الحاكم في تركيا بإصدار عفو قضائي يشمل حوالى 20 في المئة من المساجين في البلاد، وذلك بحلول عيد الفطر. ويهدف العفو الى اطلاق سراح عدد كبير من السجناء وتخفيف الاحكام عن آخرين واختصار مدة سجنهم.
إلاّ ان البرلمان المعني بإصدار قانون العفو، لا يزال يناقش اطار هذا العفو ومن سيشمل، فيما يطالب حزب الفضيلة وممثلو جمعيات لحقوق الإنسان وصحافيون ان يشمل المحكومين بجرائم سياسية وبينهم نجم الدين أربكان وغيره من السياسيين والكتاب والصحافيين.
وفي المقابل يسعى حزب الحركة القومية الى ان يشمل العفو بعض المنتميين اليه من المتطرفين الذين دينوا بتهم قتل وتفجير وارهاب، ما يجعل قانون العفو ساحة لمساومات كبيرة بين احزاب الائتلاف وبين المعارضة.
وفي الوقت نفسه، بدا الجميع متفقين على ألاّ يشمل العفو المدانين بأعمال ارهابية أو المنتميين الى حزب العمال الكردستاني أو حتى سجناء حزب الديموقراطية الكردي وأشهرهم ليلى زانا التي كانت تشغل منصب نائب في البرلمان لدى اعتقالها.
وكان قانون العفو اقترحه رئيس الوزراء بولند أجويت العام الماضي، وتم العدول عنه بسبب اختلاف أحزاب الائتلاف حول اطاره. إلاّ أن القانون عاد بشكل مفاجئ الى أجندة الحكومة، ما لفت الأنظار خصوصاً وان الخلافات بين أحزاب الائتلاف تلاشت.
وحدا ذلك بكثير من المراقبين الى اعتبار العفو حملة دعائية لانتخابات محتملة قريبة تأمل أحزاب الحكومة في الخروج منها أقوى مما هي حالياً.
ويتوقع ان تحكم المحكمة الدستورية الشهر المقبل بحل حزب الفضيلة إذا لم يحدث تدخل سياسي في تلك القضية، ما سيفضي الى إلغاء عضوية نسبة من أعضاء الحزب في البرلمان، وبالتالي اجراء انتخابات تكميلية أو عامة بحسب عدد محازبيه الذين سيحرمون من النيابة.
ولا شك في ان احزاب الحكومة تدرك ان حل حزب الفضيلة سيؤدي الى انقسامه وظهور حزبين احدهما بزعامة المحافظين الذين يتزعمهم اربكان والذي قد يعود الى الساحة في حال شمله العفو العام، وحزب آخر بقيادة المجددين وابرزهم عبدالله غول ورجب طيب اردوغان الذي قد يعود أيضاً الى الساحة السياسية بعد العفو عنه.
وقد يؤدي هذا الانقسام الى توزيع أصوات الحزبين بشكل لا يستطيع أي منهما الحصول على نسبة العشرة في المئة اللازمة لدخول البرلمان وهو ما تأمل فيه المؤسسات العلمانية التي تسعى الى اقصاء الأحزاب ذات التوجه الديني عن البرلمان.
كما ينتظر الرئيس السابق سليمان ديميريل مثل تلك الانتخابات بفارغ الصبر خصوصاً وانه أشار أكثر من مرة الى رغبته في العودة الى الساحة السياسية من جديد في ضوء خسارة كبيرة يتوقع المراقبون ان يمنى بها حزبه القديم الطريق الصحيح في أي انتخابات محتملة، ولذا فإن الحزب بحاجة الى منقذ مثل زعيمه السابق المخضرم.