الادعاء يطلب الاعدام لعدد من رموز "الرفاه". الاسلاميون في البرلمان التركي يعدون لتعديلات تعيد اربكان الى العمل السياسي

طلب المدعي العام لمحكمة أمن الدولة في انقرة نوح ميتي يوكسيل أمس الاثنين عقوبة الاعدام لاربعة من مساعدي رئيس الوزراء السابق نجم الدين اربكان وذلك خلال محاكمتهم بتهمة محاولة قلب نظام الحكم العلماني واستبداله بنظام اسلامي، أثناء تولي اربكان الحكم بالتحالف مع حزب الطريق القويم الذي تتزعمه تانسو تشيلر.
وجاء ذلك في وقت يستعد البرلمان التركي، الذي يشكل فيه نواب حزب الفضيلة الاسلاميين غالبية، لعقد جلسة اليوم لاجراء تعديلات قانونية تزيل الأسس التي منع بموجبها اربكان وآخرون من مزاولة أي نشاط سياسي، في محاولة للسماح لهم بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.
ويواجه اربكان نفسه عقوبة الاعدام للتهمة نفسها. وكان المدعي يوكسيل أكمل تحقيقاته مع اربكان و32 شخصاً من اعضاء حزب "الرفاه" المحظور وأبرزهم أحمد تكيدال نائب رئيس الرفاه وسيفكيت كازان وغزان اونتديك وزكي اركيزين وعلي بني كوجاك، اضافة الى ايرول يارار رئيس جمعية رجال الأعمال الاسلاميين .
ويذكر ان انعقاد الدورة الاستثنائية للبرلمان التركي السبت الماضي وقراره ابقاء جلساته مفتوحة، اعتبر انتصاراً لاربكان الذي قيل انه كان وراء دعم حزب الفضيلة الاسلامي للنواب المحتجين على عدم ايراد اسمائهم في لوائح الأحزاب للانتخابات المقبلة والذين طالبوا بعقد الجلسة الاستثنائية.
ويبدو أن "الفضيلة" سيسعى في البرلمان اليوم الى تعديل المادة 312 من قانون العقوبات بالاضافة الى قانون الأحزاب، ما يعني زوال الأساس القانوني للاتهامات الموجهة لاربكان وزملائه والسماح له بترشيح نفسه للانتخابات المقبلة.
وحسب المادة 312 فإن من "ينشر روح العداء والانتقام بين الجماهير، على أساس من التفرقة العرقية أو الدينية أو الطبقية يسجن من عام الى ثلاثة أعوام ويمنع من المشاركة في الانتخابات". وبالاضافة الى اربكان، منع من النشاط السياسي كل من حسن جيلان ونائب اسطنبول رجب طيب اردوغان وبكير يلدز وسيفكي يلماظ وابراهيم جيليك وايرول يارار.
وينتظر اربكان محاكمة في 6 نيسان ابريل المقبل ومن الممكن أن يحكم عليه بمنعه من أي نشاط سياسي مدى الحياة.
وصرح مسؤولو "الفضيلة" بأن الهدف من دعم النواب المحتجين، هو تمرير القوانين المذكورة بالاضافة الى قانون العفو الموجه الى مقاتلي حزب العمال الكردستاني. وعارض حزب رئيس الوزراء بولند اجاويد وحزبا الوطن الأم بزعامة سعود يلماظ والطريق القويم بزعامة تشيلر الجلسة الاستثنائية للبرلمان وهاجموا "الفضيلة" وسياسته واتهموه بأنه امتداد لحزب الرفاه وأن اربكان يحركه من وراء الستار.
ويبدو أن "الفضيلة" يضعهم أمام مساومة تتمثل في تعديل القوانين المذكورة أو الغاء الانتخابات أو تأجيلها خصوصاً وأن حزب الشعب الجمهوري بزعامة دنيز بايكال، متهم بأنه يدعم بشكل غير مباشر النواب المحتجين و"الفضيلة".
وذكرت تقارير صحافية ان رئيس الوزراء بولند اجاويد قد يلجأ للاستقالة في نهاية الأمر وذلك لمنع النواب المحتجين من تحقيق هدفهم بتأجيل الانتخابات. اذ يمكن لرئيس الجمهورية ان يعيد تكليفه تشكيل الحكومة. وحسب القانون لديه فرصة 45 يوماً للقيام بذلك تكون خلالها الانتخابات اجريت في موعدها المقرر في 18 نيسان ابريل المقبل. إلا أن اجاويد قال الأحد الماضي: "لا يوجد شيء واضح بعد وتأجيل الانتخابات ليس مؤكداً".
ويقول بعض النواب المحتجين ان من الممكن حجب الثقة عن الحكومة الحالية . وعندها يعود الأمر لرئيس الجمهورية سليمان ديميريل فإذا كان يريد اجراء الانتخابات في موعدها سيكلف اجاويد بتشكيل الحكومة وإذا كان لا يود ذلك سيكلف شخصاً آخر.