بعد قرار رئيس البرلمان مناقشة عريضة تطالب بتحديد معود جديد . تركيا : اجاويد يحذر من تأجيل الانتخابات

دعا رئيس البرلمان التركي حكمت تشيتين مساء أول من أمس الاثنين الى عقد جلسة طارئة للبرلمان يوم السبت المقبل لمناقشة امكان تأجيل الانتخابات النيابية المقررة في 18 نيسان ابريل المقبل.
ووصف رئيس الوزراء بولند اجاويد الدعوات الى تأجيل الانتخابات بأنها "محاولة انقلاب، لا تهدف الا الى زعزعة استقرار النظام".
وشكلت هذه الدعوة تطوراً "مفاجئاً" في ظل تمكن النواب الغاضبين من عدم اعادة ترشيح قيادات الاحزاب المختلفة لهم على لوائحها الانتخابية، من جمع 116 تويقعاً على عريضة تطالب بذلك.
وقدمت العريضة الى رئيس البرلمان من قبل النائبين عبدالقادر اونجيل، عن حزب الفضيلة الاسلامي، ومحمود امشيك، عن حزب الشعب الجمهوري.
وقال النواب الموقعون على العريضة ان تركيا تواجه "مؤامرة"، ما يستدعي مناقشة المسألة في البرلمان و"التأمل في الاجراءات المضادة للارهاب". واعتبروا ان اجراء انتخابات اشتراعية وبلدية في الوقت نفسه سيلحق الضرر بالبلاد.
وكان تشيتين قال بعد تسلمه العريضة انه سيحدد بناء على الدستور والنظام الداخلي للبرلمان، قراره في شأن قبول العريضة أو رفضها.
ويبدو ان الأرضية التي يستند اليها النواب المحتجون هي قضية محاربة الإرهاب الحساسة في تركيا، خصوصاً بعد اعتقال الزعيم الكردي عبدالله اوجلان وتصاعد الاحتجاجات على ذلك.
وحسب مصادر غير رسمية فإن النواب المحتجين على عدم اعادة ترشيحهم يسعون الى تأجيل الانتخابات النيابية حتى أواخر السنة الفين وتقديم كل من مسعود يلماز زعيم حزب "الوطن الأم" وتانسو تشيلر زعيمة حزب "الطريق القويم" الى المحكمة العليا بتهمة الفساد. كما يسعون الى إلغاء قرار حظر نجم الدين أربكان زعيم حزب الرفاه عن العمل السياسي. ويرغبون في اجراء انتخابات رئاسية في أيار مايو السنة المقبلة.
عريضة غير مقنعة
وقال نائب رئيس الهيئة التنفيذية لحزب تشيلر محمد كوزلوكايا ان العريضة غير مقنعة وعلى رئيس البرلمان رفضها، مؤكداً ان حزبه لن يدعم أبداً تلك المحاولة. أما مسعود يلماز فقال ان العريضة بحد ذاتها لا تشكل تهديداً "إلا ان المشكلة الحقيقية تتمثل في تمكنهم من جمع العدد اللازم لبدء الجلسة عملياً وهو 184 صوتاً. وفي هذه الحال، سيشكلون خطراً حقيقياً على ارادة الأمة وسيقودون تركيا نحو الفوضى اذا تم تأجيل الانتخابات". وأعلن نائب رئيس حزب الفضيلة ان حزبه ضد أي محاولة لتأخير الانتخابات.
ويذكر ان 149 نائباً من مختلف الاحزاب لم ترد اسماؤهم في اللوائح أو وردت في مواقع متدنية بحيث لا أمل بإعادة انتخابهم، قدموا العريضة للهيئة العليا للانتخابات نهاية الشهر الماضي. ومعظم هؤلاء اعضاء في حزبي تشيلر ويلماز ويتهمون قيادتهم باختيار المقربين، ويسيطرون على قرار تسمية المرشحين في اللوائح التي تقدمها الاحزاب.
ويذكر ان النائب ايسات كيرا تليوغلو، من حزب الطريق القويم، قال بعد الاعلان عن اللوائح ان قيادات الاحزاب اصبحت ديكتاتورية.
احتمالات التأجيل
وأشار مراقبون الى ان امكانات تأجيل الانتخابات تبدو بعيدة خصوصاً وأن معظم الاحزاب بدأ حملاته الانتخابية، الا في حال حصول تطورات تسفر عن توفر غالبية برلمانية في هذا الاتجاه. وتوجد أطراف في الدولة والمؤسسة العسكرية تخشى من حصول حزب الفضيلة الاسلامي على المركز الأول في الانتخابات المقبلة، ما عزز المخاوف من امكان تأجيل الانتخابات اذا فشل المدعي العام في مساعيه لحظر الحزب المذكور.