مع اعلان الحكومة اللبنانية امس انها تسعى لاقتراض 300 مليون دولار من اسواق السندات الدولية من خلال اصدار سندات دولية تستحق سنة 2004 سيتجاوز حجم الدين العام حدود 23.5 بليون دولار. وجاء في بيان اصدرته وزارة المال اللبنانية امس انها "فوضت جي.بي. مورغن وكريدي سويس فيرست بوسطن تسويق الاصدار" وهو الاول في ظل حكومة رئيس الوزراء رفيق الحريري التي تعهدت بالحد من الدين العام البالغ 140 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وقال متعاملون لرويترز "ان أجل السندات سيكون أما ثلاثة أعوام ونصف العام أو خمسة اعوام ونصف العام اذا كانت ظروف السوق مواتية". وسيكون عائد السند أعلى قليلاً من السندات التي اصدرها لبنان من قبل وتستحق بين 2003 و2005. وكان الدين العام بلغ اخيراً حدود 23.2 بليون دولار 73 في المئة منه داخلي وأكثر من ذلك اذا احتسبت اكتتابات المصارف اللبنانية في الاصدارات الخارجية. وتُخصص نسبة 45 في المئة من نفقات الموازنة العامة لخدمة الدين. وتملك المصارف اللبنانية غالبية السندات الدولية التي تم اصدارها بقيمة 4.1 بليون دولار والسندات بالليرة اللبنانية بقيمة 18 بليون دولار. ولبنان هو اكبر مصدر للسندات الدولية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وخفضت مؤسسة "ستاندارد اند بورز" تصنيفها لثلاثة مصارف لبنانية كبيرة في ايلول سبتمبر مشيرة الى انها تملك نسبة كبيرة من الدين العام. وسمح مصرف لبنان المركزي الشهر الماضي بزيادة نسبة الاصول الاجنبية التي يسمح لكل مصرف باستخدامها في شراء السندات الدولية من 70 في المئة الى 75 في المئة. ولم تتمكن الحكومة اللبنانية سوى في الفترة الاخيرة من اجتذاب بعض المشترين الاجانب وغير العرب لشراء سندات تستحق في السنوات 2009 و2003 و2005 لكنها فوجئت بانسحاب غالبيتهم بعد اندلاع اعمال العنف في الشرق الاوسط.
